كورونا الحاضر الذي لم يستشر

لا شك أن حالة الذعر والرعب الناتجة عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا هذه الأيام، عائدة بالأساس إلى فرض الدولة جباية على الفحص عن الإصابة، بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي صاحبت الموجة الأولى، فلم يعد المواطن - الخارج لتوه من أزمة صحية ومادية ونفسية - قادر على الفحص لأنه لا يملك قوت يومه.

 

فعند رفع تلك الإجراءات، عاد المواطنون لتجمعاتهم وعاداتهم في "التقارب الاجتماعي" وصار الفيروس يفتك بهم ويقتل ويضعف ما شاء له الله دون أن يتم الكشف عنه، في حين أن الدولة تتباهى بتسجيل 0 حالة مرتبطة بكورونا، رغم تسجيل المغرب المجاورة في تلك الفترة لعدد إصابات يومي ناهز 2000 حالة.

 

الحكومات التي تحترم مستقبلها ومواطنيها وتحترم المجتمع الدولي، أبقت على التحسيس حول خطورة الفيروس وأبقت على الكشف المجاني من أجل أن تجعل المواطنين في حالة تأهب دائم لموجة أخرى من الاصابات.

 

لست هنا لأدافع عن مواطن مطحون - حاله يكفي عن سؤاله - لا يحب أن يكشف عن إصابته مجانا، أحرى بعد دفعه الثمن من قوته اليومي، خوفا من أن تتعطل مصالحه اليومية التي انعدمت في الموجة الأولى، فلو أنه كشف وشاع خبر إصابته لن يرغب أحد في أن يصلح له ثلاجة ولا يحفر له حفرة أو أن يصلح له كابل الإنارة الذي عصفت به الأمطار، ولا يصلح له سيارته الخارجة لتوه من بحيرات كبتال والسبخة والميناء.

 

الدولة مطالبة بمد يد العون للمواطن والكف عن تزييف الحقيقة واللعب بمشاعر المواطنين ولهوهم بالسياسة، وحملات التعريف بالفيروس التي استأنفت بعد أن قتل الفيروس منهم من قتل وأقعد من أقعد في فترة اللا كشف لغير مسدد.

 

الحقيقة المرة، أن الحكومة لا تصلح إلا لتجويع المواطنين وتعذيبهم والتباهي بذلك؛ كما حصل لطلاب كلية الطب ومناضلي البيئة في الزويرات، فلو أنها استشارت كورونا الذي كان يعيث في الأرض فسادا لما كنا لنصل إلى ما نحن عليه من حالة ذعر غطتها تخيم على الحالة النفسية للمواطنين قبل حالتهم الصحية.

 

أين ذهب صندوق كورونا؟ وأين ذهبت مداخيل اسنيم ومداخيل الخزينة من الذهب الذي اشترته من المنقبين؟ وأين المبالغ الطائلة التي دفعتها كينروس وشركة نحاس موريتانيا للدولة؟

 

كفاكم رقصا على الحبل المنفرد، كفاكم زورا وتزويرا للواقع المؤلم، كفاكم من الفساد وتدوير المفسدين، كفاكم تعيينات وإقالات، المواطن يريد أن يأكل ديته قبل موته.