برلماني: قانون الجمعيات كثير القيود ويتضمن شروطا تعجيزية

الأخبار (نواكشوط) ـ وصف النائب البرلماني شيخاني ولد بيب قانون الجمعيات الذي يدرسه البرلمان حاليا بأنه كثير القيود ويتضمن شروطا تعجيزية، مشيرا إلى أن الكثير من مضامين مواده لا يتناسب مع جمعيات يعمل في أغلبها متطوعون.

 

وأوضح ولد بيب في تصريحات للأخبار أنه ورغم أن القانون ينص على مسألة الإشعار بدل الترخيص، إلا أن الواقع أنه لا يمكن للجمعيات أن تبدأ عملها دون ترخيص أو بعد انقضاء شهرين على إشعار وزارة الداخلية.

 

وأضاف أنه لا تكاد توجد مادة من مواد هذا القانون إلا وتتضمن ما يدفع إلى حل الجمعيات، مؤكدا على ضرورة إعادة صياغته حتى يكرس الاستقلالية.

 

واعتبر النائب ولد بيب أن تكريس الحرية يجب أن يكون من أهداف القوانين إلى جانب هدفها التنظيمي، معتبرا أن عدم وجود هذه الحرية يمثل تكريسا لواقع الاستبداد والمركزية.

 

وأشار النائب أنه ورغم كل الملاحظات على قانون الجمعيات فإنه يحصل على دعاية له حتى من الرئيس محمد ولد الغزواني نفسه.

 

كما لفت إلى أنه كان يجب أن يحصل تشاور بين المجتمع المدني والسياسي والسلطات حول هذا القانون.