منتدى المعارضة يحمل السلطات مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المواطنين

الأخبار (نواكشوط) – حمل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارضة في موريتانيا السلطة "كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المواطنين"، مشيرا إلى أنهم "اجتمع عليهم غلاء الأسعار وإجحاف وانتشار البطالة وسوء التدبير والتقدير".

 

وحذر المنتدى في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "من الحلول الأمنية التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً"، داعيا "للتراجع فوراً عن الإجراءات الجديدة" في مجال النقل، ووصفها بأنها "لا تراعي سُنة التدرج ولا أحوال عموم الناس، فهذا النوع من القوانين والإجراءات تقتضي تمهيداً وتحضيراً وتقديراً لأوضاع المستهدفين، ثم إن الناس - عمومَ الناس - تقبل القوانين وتتعاطى معها إيجابيا من حكومات تحترم القانون ولا تخرقه".

 

وندد المنتدى "بكل أشكال العنف والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم - بغض النظر عن الجهة الفاعلة أو الدافعة - ويَعتبر ذلك تشويها للحركة المطلبية والاحتجاجية المشروعة، ويتضامن مع كل ضحايا القمع والاعتداء محتجين أو مواطنين عاديين".

 

وأكد المنتدى أنه "يتابع الأوضاع بيقظة لا يقبل أصحابها لا النيلَ من حق الناس في الاحتجاج والتظاهر، ولا النيلَ من الاستقرار وأمن الناس في حياتهم ومعاشهم".