هل سنفيد من التجربة القطرية في التنمية؟

تلقى الموريتانيون عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بارتياح غامر، إذ جرحهم قطع العلاقات بغير سبب قبل أربع سنوات ، صمدت فيها الدولة القطرية أمام الحصار وحولته إلى فرصة.

 

للبناء والتنمية المستدامة ، حري ببلادنا أن تستفيد من تجربتها العملية ، لصالح البلدين الشقيقين ، خصوصا أن دولة قطر تتمتع بصفات تؤهلها للشراكة الاســــــتراتيجية مع بلادنا في الكثير من المجالات:

 

1-وحدة اللغة والدين والمذهب فقطر دولة عربية مسلمة سنية.

 

2-محاربة الفساد فدولة قطر رصدت جائزة سنوية باسم أميرها لمحاربة الفساد على المستوى العالمي ، كما تتعاون مع الدول والمنظمات العالمية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة وقد نجحت في كثير من ذلك النوع من القضايا.

 

3-لاتعتنق قطر أيديولوجيا تشترط نشرها من أجل الشراكة الاقتصادية ، بل هي دولة وطنية تبحث عن مصالحها المستقبلية ، وليست قوة إقليمية تحرج شركاءها بالتبعية والنفوذ ، بل هي دولة مسالمة استفادت من حصارها حتى في رسم سياسة أقل صخبا ، ولم تنتش بنصرها الظاهر على مناوئيها في المنطقة.

 

4-الملاءة المالية والتجربة التنموية ، فقطر أكبر مصدر للغاز ومواطنوها لايبلغون 350000 ، ولديها تجربة رائعة في التنمية قبل الحصار وأثناءه ، ومناخها يشبه مناخنا الصحراوي المداري الحار.

 

وانطلاقا من هذه الصفات المؤهلة لهذه الدولة للشراكة الاقتصادية الفعالة آمل أن تكون هناك إرادة سياسية لفتح الأبواب أمام الاستثمارات القطرية في بلادنا على جميع المستويات لنستفيد وتستفيد قطر من عائدات ذلك الاستثمار، وهناك قطاعات تمس الأمن الغذائي وددت لو استعجل بها المسؤولون ، ألا وهي الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها ، فقد حققت قطر في ظرف سنتين تحت الحصار الاكتفاء الذاتي والتصدير عن طريق شركة بلدنا للصناعات الغذائية ، بعد أن كانت تستورد 93% من حاجتها، ويبلغ سكان قطر مع المقيمين مليونين ونصف ، وهو ما يوازي ثلثي سكان بلادنا.

 

ومع تفوق بلادنا في الصلاحية للاستثمار في هذا المجال بنهرجار وسعة أرض صالحة للزراعة ،وقرب من أسواق أوروبا وإفريقيا ، فلو استثمرنا في الحليب ومشتقاته بالتشارك مع القطريين أو الاستفادة من تجربتهم على الأقل لكنا مكتفين ذاتيا من مادة الحليب ومشتقاته بل مصدرين لها إلى أسواق الجوار المفتوحة والقريبة..

 

وأملي لو بادرت وزارة التنمية الريفية ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة ووزارة الخارجية بتكوين لجنة مصغرة ، والتنسيق مع الجانب القطري ، فسوقنا تحتاج إلى استقرار ونحن مؤهلون ، والأمر بسيط وواعد ، ومردوده مؤكد..

 

ولعلنا نتعرض في حلقات أخرى لمجال آخر.