الجمعية الوطنية: على المركزيات النقابية التحقق من معلوماتها

الأخبار (نواكشوط) – دعت إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية "المركزيات النقابية للتحقق من المعلومات التي تصلها من أقسامها، قبل أن تمس بسمعة مؤسسات الجمهورية كالجمعية الوطنية مثلا".

 

وأكدت إدارة الاتصال في الجمعية الوطنية في "توضيح" تلقت الأخبار نسخة منه ردا على بيان صادر عن اللجنة التنفيذية في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا "أن مكتب الجمعية الوطنية مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما في الإصلاحات التي اتخذها منذ بداية هذه الإنابة التشريعية والتي ستعود بالنفع لا محالة على المؤسسة وعمالها على حد سواء، محيلة إلى توضيح أصدرته بداية إبريل الماضي.

 

وشددت على أن "إدارة الجمعية الوطنية تحترم، على الدوام وبشكل كامل، في كل ما تقوم به، النصوص المعمول بها في بلادنا، خاصة النصوص المنظمة للحريات العامة التي يضمنها الدستور، بما فيها الحريات النقابية. ولهذا السبب، انتسب عمال الجمعية الوطنية بكل حرية لمركزيتين نقابيتين (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا) واللتين يمارس قسماهما نشاطاتهما دون عائق، بل وبدعم ومساندة من الإدارة البرلمانية".

 

ورأت إدارة الاتصال في الجمعية الوطنية أنه "فيما يخص الوقائع المذكورة في البيان، فإن من المناسب التذكير بأن الوكيل الأول الذي تم إيقافه عن العمل لمدة سبعة أيام، طبقا للمسطرة القانونية، لم تصدر العقوبة بحقه بسبب توزيع وثائق كما هو مذكور في البيان، وإنما بسبب أخطاء تعاقبها المواد: 10 وما يليها من النظام الأساسي للعمال، وخصوصا تركه للمهمة التي عهد إليه بها وعدم الامتثال لأوامر رؤسائه في العمل والاعتداء على مسؤول الأمن الداخلي".

 

وأضافت أن "الوكيل الآخر، أقيل من وظيفته كرئيس قسم والتي كان يشغلها منذ أشهر فقط، وليس عدة سنوات كما ورد في البيان، إثر سلوك مخالف لترتيبات المادة: 12 من النظام الأساسي لعمال الجمعية الوطنية".