على مدار الساعة

عمال مختبر الأشغال: المختبر يعيش انتكاسة وبيان المديرة جانب الصواب

15 مايو, 2021 - 14:44

الأخبار (نواكشوط) – أكد عمال المختبر الوطني للأشغال العمومية أن المختبر يعيش انتكاسة حقيقة، نتيجة الأسلوب الذي انتهجته مديرته مع العمال جراء احتقارها للجميع، دون سبب، ووصفوا البيان الذي أصدرته المديرة بأنه: "جانب الصواب، من خلال محاولة شيطنة العمال"، كما أنه "لا يعكس حقيقة المطالب الجماعية التي يسعى العمال إلى تحقيقها بشكل إداري ومهني. 

 

ونفى العمال في رسالة موجهة للرئيس، وتلقت الأخبار نسخة منها القيام بأي سلوك يعكر السكينة، أو يسبب ضررا للمؤسسة سواء كان ذاك ماديا أو معنويا، متسائلين: "كيف يتم التعامل السيء والتعسفي مع عمال مؤسسة عمومية ذنبهم الوحيد أنهم عبروا عن مطالبهم بأسلوب محترم ولائق؟ وهل فعلا ينطبق ما قال الوزير الأول المهندس محمد بلال مسعود على المديرة العامة للمختبر الوطني للأشغال العمومية؟، حيث أكد "أن الحكومة ورثت تركة ثقيلة دمرت خلالها الإدارة وديست كرامة الموظف حتى أضحى محبطا ينتظر التعليمات فاقدا لروح الإبداع".

 
وأكد العمال رفضهم التام لأسلوب المديرة العامة الذي يسعى إلى تأزيم الوضع، كما أكدوا عدم اعترافهم بفصل زملائهم، وطالبوا الرئيس محمد ولد الغزواني بإنصافهم، والتدخل الفوري لرفع ما وصفوه بالظلم البين ورد الحقوق إلى أصحابها.

 
وشدد العمال على مضيهم قدما في المطالبة بحقوقهم بأسلوب مهني وسلمي وأخلاقي، حتى يتمكن المختبر الوطني من القيام بالمهام الموكلة إليه والمتمثلة في الحفاظ على إنجاز المشاريع والمنشآت بالجودة والمواصفات المطلوبين.

 
واتهم العمال مديرة المختبر بـ"تحييد جميع أطر الإدارة المالية واستبدالهم بشخصين استجلبتهم من خارج المؤسسة"، إضافة لـ"اختلالات كبيرة في التسيير الإداري والمالي للمؤسسة حيث أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات العمال رغم أن المختبر حظي بمراقبة مشاريع كبيرة أدرت عليه بموارد مالية معتبرة".

 
وأكد العمال أنهم يعيشون اليوم ظروفا صعبة تتمثل في "عدم صرف المستحقات الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة، وعدم صرف مستحق المردودية PSR لسنة 2020، وعدم صرف مستحق الشهر الثالث عشر لسنة 2020، وعدم صرف مستحق الأرباح الموزعة على العمال Prime de bilan لسنتي 2019 و2020، وعدم صرف مستحقات عمال بعثات الرقابة للمشاريع Missions de contrôle  والتي لم يتم صرفها منذ شهر مارس 2020 أي منذ 14 شهرا".

 

كما تحدث العمال في رسالتهم عن تأخر صرف الرواتب الشهرية، مما ينذر بعجز مالي وشيك قد يؤدي الي توقف نشاط المؤسسة"، مذكرين بأن هذه الاختلالات لم تكن معهودة في الفترات السابقة، بل ورافقها عمليات اكتتاب جماعية لأشخاص خارج النظم القانونية، ما زاد من الأعباء المالية على المختبر".