على مدار الساعة

"معا لمحاربة الفساد" تطالب بإعادة النظر في مقرر حكومي بشأن الصفقات

16 مايو, 2021 - 15:43

الأخبار (نواكشوط) طالبنت حملة "معا لمحاربة الفساد" بإعادة النظر في مقرر صادر عن الوزير الأول بتاريخ 06 مايو 2021 يقضي "برفع سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية ليصل إلى 150 مليون أوقية قديمة بالنسبة للتوريدات والخدمات، و250 مليون أوقية قديمة بالنسبة للأشغال و30 مليون أوقية قديمة بالنسبة للخدمات الفكرية".

 

وبحسب بيان لحملة "معا لمحاربة الفساد" فإن "برنامج إعادة البنية التحتية المدرسية في نواكشوط ارتفع السقف ليصل إلى 200 مليون قديمة بالنسبة للتوريدات والخدمات و400 مليون أوقية قديمة بالنسبة للأشغال، و40 مليون أوقية قديمة بالنسبة للخدمات الفكرية".

 

وأشار البيان إلى أن "رفع سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية بعد الانتهاء من مسابقة واكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومية يشكل التفافا على صلاحيات هذه اللجان، ذلك أنه سيمنح صلاحيات واسعة للجان المشتريات الداخلية للوزارات والذين يتم تعيينهم بمذكرات عمل من طرف الوزراء، وهو ما سيثير أسئلة كثيرة حول شفافية تلك الصفقات".

 

وأضاف البيان :" إننا في حملة معا لمحاربة الفساد إذ نعبر عن تفاجئنا الكبير من هذا المقرر فإننا نطالب بإعادة النظر فيه، وإذا كان لابد من تغيير سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية، فإن الأولى هو نقص ذلك السقف لا الرفع منه، فذلك هو ما يقتضيه إصلاح قطاع الصفقات، وذلك هو ما تتطلبه الشفافية في تسيير المال العام".

 

وكان الوزير الأول محمد ولد بلال قد وقع مقررا يقضي برفع سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية إلى 400 مليون أوقية قديمة، وذلك في كل ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.

 

ويلغي المقرر الجديد الصادر في السادس من شهر مايو الجاري كافة الترتيبات السابقة المخالفة له، ويأتي بعد أسابيع من انتهاء أعمال لجنة مكلفة باختيار لجان للصفقات في القطاعات الحكومية وتعيين رؤساء هذه اللجان من طرف مجلس الوزراء.