على مدار الساعة

التعديل الحكومي.. وزراء جدد وآخرون يغادرون وتعديلات بأسماء الحقائب 

26 مايو, 2021 - 18:53

الأخبار (نواكشوط) ـ شهد التعديل الوزاري الذي أعلن عنه بموجب بمرسوم صادر عن الرئيس محمد ولد الغزواني مساء اليوم الأربعاء، مغادرة عدة وزراء للحكومة وقدوم آخرين.

 

كما شهد التعديل ظهور حقائب وزارية جديدة وتعديل أسماء حقائب أخرى بعد نقل مسؤوليات وقطاعات منها أو إليها.

 

ثلاثة وزراء يغادرون المنصب

وبموجب هذا التعديل غادر ثلاثة وزراء وهم:

ـ وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد، الذي يتولى المنصب منذ أول حكومة في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني.

ـ وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بنت بوكه، التي تتولى هي الأخرى هذا المنصب منذ أول حكومة في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني.

ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال سيدي ولد سالم، ويتولى المنصب نفسه منذ عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

ستة وزراء جدد

ستة أوجه جديدة تقلدت منصب وزير في الحكومة الحالية، وكلهم يتولى المنصب للمرة الأولى باستثناء فاطمة بنت خطري، وهم:

ـ وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، وهم سفير سابق بدول أوروبية وأمين عام سابق لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان.

ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال سيدي ولد الشيخ عبد الله، وهي موظفة سابقة بالرئاسة خلال فترة تولي والدها المنصب الرئاسي ما بين 2007 و2008، قبل أن تلتحق بالعمل موظفة في الاتحاد الإفريقي.

ـ وزير الزراعة سيدين ولد سيدي محمد ولد احمد اعلي، وهو مدير سابق لشركة التمور في ولاية آدرار.

ـ وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، موظف سابق بمنظمة الصحة العالمية، كان يتولى منصب مدير الصحة العمومية وهو أحد أكثر الشخصيات التي ارتبط بها الرأي العام منذ ظهور جائحة كورونا، حيث تولى لأشهر قراءة البيان اليومي حول حصيلة الإصابات بالفيروس.

ـ مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، وهي نائب سابق في البرلمان، وسبق أن تقلدت منصب وزير في عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله.

ـ الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، وهو نجل أحد قادة محاولة انقلاب 16 مارس 1981 الذين تم إعدامهم في عهد الرئيس محمد خونا ولد هيدالة.

 

حقائب وزارية جديدة

وشهدت الحكومة بموجب هذا التعديل ظهور حقائب وزارية جديدة، منها وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة والتي يتولاها محمد عبد العزيز ولد داهي الذي كان يشغل منصب وزير الصيد والاقتصاد البحري.

 

كما تم فصل وزارة التنمية الريفية إلى وزارتين إحداهما للبيطرة والأخرى للزراعة، وتولى لمرابط ولد بناهي الأولى بينما تولى الثانية سيدين ولد سيدي محمد ولد احمد اعلي وهو أحد الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية.

 

نقل مسؤوليات وقطاعات

تم تغيير اسم وزارة التهذيب والتكوين التقني والإصلاح إلى التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وبموجب هذا التغيير تم نقل قطاع التكوين المهني إلى وزارة التشغيل.

 

كما تم نقل قطاع الشباب الرياضة الذي كان في وزارة واحدة مع التشغيل نحو وزارة الثقافة التي تعززت أيضا بمسؤولية النطق باسم الحكومة والذي كان من مسؤوليات وزير التعليم العالي.

 

بينما غادر قطاع الصناعة التقليدية وزارة الثقافة إلى وزارة التجارة والسياحة.

 

كما تم نقل قطاع عصرنة الإدارة من وزارة الوظيفة العمومية إلى الوزارة الجديدة للتحول الرقمي والابتكار والتي أضيف إليها قطاع تقنيات الإعلام والاتصال الذ كان ملحقا بحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

أما وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، فقد تغير اسمها إلى وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.