ما لم يقله وزير النقل عن مشاريعه في خطابه أمام غزواني

الأخبار (نواكشوط) – ضحى الخميس الثالث يونيو الجاري ألقى وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد خطابا مطولا أمام الرئيس محمد ولد الغزواني وأعضاء الحكومة، استعرض خلال مشاريع طرقية تجري أشغالها، وأعرض عن تفاصيل تتعلق بها، كما تجاهل مشاريع تتعلق بقطاعه، أو وعود سبق له قطعها.

 

الأخبار تعود بكم إلى تاريخ هذه المشاريع، ومراحلها تطور ذكرها في البرامج الحكومية المتعاقبة، وتكرار الوعود بشأنها سنة بعد سنة، وهي المشاريع التي وصفها الوزير بأنها "تعهدات" للرئيس محمد ولد الغزواني، كما تذكر بمشاريع غابت أو غيبت عن الخطاب المطول، رغم أن نظام ولد الغزواني تبناها، وأعلنها، بل وتحدث الوزير عن انطلاقة أشغالها خلال أشهر قليلة.

 

وبدأ ولد امحيميد الفقرات المتعلقة بهذه المشاريع الطرقية بتذكير الرئيس بقوله إن "للعهد عنده معنى"، قبل أن يكرر كلمة "تعهدتم" ست مرات متتالية، مخاطبا الرئيس بقوله إن هذا المعنى تمثل "بالوفاء بما تعهدتم به ضمن مكونة البنى التحتية الطرقية من برنامج تعهداتي الذي ألزمتم الحكومة، ليس فقط بإنجازه بل بالإسراع في ذلك"، مع أن ما ذكره الوزير في الفقرات التي تلت ذلك لم يكن فيها أي مشروع مكتمل، وإنما كان مجرد وعود تكررت – وأحيانا بشكل شبه حرفي – على ألسنة وزراء أول، أو وزراء سابقين.

 

تمويل قديم

وكان أول المشاريع التي توقف معها وزير التجهيز والنقل في خطاب الخميس مشروع "إعادة تأهيل وتوسعة طريق بوتلميت – ألاك، والمقطع الثالث من طريق نواكشوط - بوتلميت " والمشروع الأول، أي طريق ألاك بوتلميت تعود دراسته لأكثر من عقد من الزمن، فيما تمت إجازة قرض لتمويله في الأشهر  الأولى من العام 2019، أي خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

ففي يوم 21 مارس 2019 وقع وزير الاقتصاد والمالية – حينها - المختار اجاي والمدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد اتفاقية قرض بمبلغ أربعة عشر مليون (14000000) دينار كويتي وهو ما يعادل حوالي (1680000000) مليار وستمائة وثمانين مليون أوقية جديدة، مخصصة لتمويل هذا المشروع.

 

وفي يوم 18 إبريل 2019 أجازتها الحكومة، ليصادق عليها البرلمان يوم 28 مايو 2019، شهران قبل تسلم ولد الغزواني للسلطة.

 

أما المقطع الثاني، فقد تحدث الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين أثناء استعراض برنامج حكومته أمام البرلمان يوم 26 يناير 2018 عن انطلاق أشغال إعادة تأهيل طريق نواكشوط – بوتلميت"، دون أي إشارة إلى توزيعها إلى مقاطع.

 

وقد تحاشى وزير التجهيز والنقل كل هذه التفاصيل، واكتفى بالقول إن "الأشغال في هذين الطريقين انطلقت، وهي متواصلة وسيتم العمل على تسريع وتيرتها"، علما أن الآجال المحددة لطريق ألاك بوتلميت تنتهي في فبراير القادم.

 

المشروع المتعثر

ثالث المشاريع التي تحدث عنها وزير التجهيز والنقل هو مشروع إنجاز طريق تجكجة - بومديد؛ وكنكوصة – ولد ينجه - سيلبابي – غابو، وهو مشروع يبلغ طوله أكثر من 500 كلم، ويمر بالمدن المذكورة أعلاه، وحتى الحدود المالية.

 

ويعود الحديث الرسمي عن هذا المشروع لأكثر من عقد من الزمن، فقد ذكره الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف في خطابه أمام البرلمان يوم 07 يناير 2011، حيث أكد أنه تمت "دراسة التنفيذ وإعداد ملفات المناقصة لطريق تجكجه ـ كيفه ـ سيلبابي ـ خاي"، وهي نفس مستوى الإنجاز الذي تحدث عنه وزير التجهيز والنقل أمام الرئيس يوم الخميس الماضي حين أكد تقدم "إجراءات تقييم عروض الشركات المتقدمة لإنجاز الطريق".

 

ثم عاد ولد محمد الأغظف خلال خطابه يوم 10 يناير 2013 أمام البرلمان ليقول إنه "تم إنجاز دراسات لمقاطع الطرق التالية: تجكجة بومديد مرورا بالقدية؛ كنكوصة ول ينجة بوللي؛ بوللي سيلبابي غابو"، وفي يوم 05 مايو 2014 قال ولد محمد الأغظف أمام البرلمان إن حكومته ستتابع "العمل على إيجاد تمويل لمقاطع الطرق التالية التي اكتملت دراساتها"، وأعاد ذكر نفس المقاطع.

 

وقد تراجع الحديث عن هذه الطريق لدى الحكومات المتتالية، قبل أن توقع وزارة الشؤون الاقتصادية بالأحرف الأولى اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويلها، وذلك يوم 25 أكتوبر 2019، ويغطي قرض الصندوق نسبة 57% من المشروع، ليتم توقيع الاتفاقية يوم 05 مارس 2020، وتجيزها الحكومة خلال اجتماعها يوم 30 إبريل 2020، كما صادق عليها البرلمان يوم 24 يونيو 2020.

 

وقد تجاهل الوزير في خطابه اعتراض الممول على المناقصة التي نظمها قطاعه لمقاطع من هذا الطريق، وانتقاد البنك في رسالة رسمية بتاريخ 17 ديسمبر 2020 لـ"تحليل قدرة المقاولين على تنفيذ الأعمال المطلوبة اعتمادا على شهادات الخبرة"، حيث أكد البنك أنه "لا يمكن الاستعاضة عن شهادة الخبرة بأي وثيقة أو إفادة أخرى مثل شهادة الاستلام المؤقت أو العقد المبرم لتنفيذ الأعمال".

 

وقد تعثرت إجراءات إنجاز هذا الطريق، قبل أن يعود الوزير يوم الخميس الماضي ليكرر ما قاله ولد محمد الأغظف قبل نحو عقد من الزمن، وإن بصياغة مختلفة، وذلك بحديثه عن تقدم "إجراءات تقييم عروض الشركات المتقدمة لإنجاز الطريق".

 

كما تحدث الوزير – رابعا - عن مشروع طريق آمرج - عدل بكرو، وذلك ضمن تعداده لـ"تعهدات" الرئيس، مؤكدا تقدم إجراءات تقييم عروض الشركات المتقدمة لإنجازها، وهو "التقدم" الذي أعاقته لجنة مراقبة الصفقات العمومية.

 

وكان الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف، قد قال في خطابه أمام البرلمان يوم 07 يناير 2011 إن الدراسات الفنية المفصلة لأشغال هذه الطريق قد اكتملت، وإن حكومته "بصدد تعبئة التمويلات اللازمة لكي تبدأ الأشغال هذه السنة بإذن الله"، أي 2011.

 

وفي يوم 30 يناير 2020 وعد الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا الرأي العام، خلال خطابه أمام البرلمان بانطلاق الأشغال في هذه الطريق، وعاد خلفه محمد ولد بلال يوم 27 يناير 2021 ليقول – بالحرف - إن السنة الحالية ستشهد إنجاز هذا الطريق، وهي السنة التي قاربت الانتصاف.

 

التحضير للمناقصة

وكان خامس مشروع يتحدث عنه الوزير ضمن "تعهدات" الرئيس ولد الغزواني هو "إنجاز طريق النعمة - انبيكت لحواش"، حيث اكتفى الوزير بالقول إن إجراءات اكتتاب مكتب المراقبة والإشراف عليه قد اكتملت، ويجري التحضير لإعلان مناقصة إنجاز الأشغال.

 

وذكر هذا المشروع أول مرة على لسان الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف، حيث قال في خطابه أمام البرلمان يوم 07 يناير 2011 إن الدراسات الفنية المفصلة لأشغال هذه الطريق قد اكتملت، وإن حكومته "بصدد تعبئة التمويلات اللازمة لكي تبدأ الأشغال هذه السنة بإذن الله".

 

ثم جاء الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير ليورده ضمن مشاريع طرقية وعد بانطلاقة أشغالها خلال 2019، وذلك خلال خطابه أمام البرلمان يوم 22 نوفمبر 2018.

 

وجاء حديث وزير التجهيز الخميس الماضي ليقول إن إجراءات اكتتاب مكتب المراقبة والإشراف عليه قد اكتملت، ويجري التحضير لإعلان مناقصة إنجاز الأشغال.

 

ووقعت الحكومة اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتمويل هذا الطريق بمبلغ 12 مليار أوقية، وأجازها البرلمان يوم 24 يونيو 2020.

 

تحديث دراسة وتمويل

أما سادس مشروع يتحدث عنه الوزير خلال حفل إعلان انطلاقة أشغال بناء جسرين في نواكشوط، فكان مشروع "إنجاز طريق أطار – شنقيط – وادان".

 

وأكد الوزير في خطابه "تحديث دراستي الطريقين"، وكذا الحصول على التمويل لإنجاز طريق أطار – شنقيط، عقب ما وصفها بجهود كبيرة من الوزارة المكلفة بالاقتصاد.

 

ولم يورد الوزير أي تفاصيل عن الممول، كما لم يحدد أي تاريخ - ولو تقريبي - لبدء إعلان مناقصتها، ولم يورد أي تفاصيل عن طريق وادان.

 

مناقصة لإعداد الدراسة

وفي المشروع السابع ضمن تكرار الوزير لـ"التعهدات"، قال ولد امحيميد إن إجراءات مناقصة إعداد دراسة إعادة تأهيل وتوسعة طريق الطينطان – العيون قد انطلقت.

 

ووعد الوزير خلال خطابه بأن تعمل مؤسسة أشغال صيانة الطرق ETER على ترميم هذا الطريق من أجل تخفيف المعاناة على سالكيه من مواطنين وزوار، وذلك "في انتظار انتهاء الدراسة".

 

الجسر المتعثر

وزير التجهيز والنقل، وصف آخر المشاريع التي تحدث عنها في خطابه أمام الرئيس بـ"جسر روصو المتعثر"، مردفا أن بداية هذا التعثر تعود إلى العام 2009، وهو تاريخ وصول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسلطة.

 

وأكد الوزير أنه تم توقيع عقود إنجاز أشغاله، وستنطلق الأشغال فيه عندما يتم تعويض المتضررين من المسارات المؤدية إليه، وعندما يبدي الممول عدم الاعتراض على اكتتاب مكتب الإشراف والمراقبة على أشغاله.

 

وكان الوزير قد وقع يوم 25 مارس 2021 في مدينة روصو عقودا مع المقاولين المكلفين بإنجاز الأعمال في الجسر وملحقاته، وكذلك الاستشاريين المكلفين بالدراسات والرقابة على هذه الأشغال.

 

وقد تحول المشروع بمجرد التوقيع – حسب خطاب الوزير – إلى "حقيقة ومكسب نعتز به"، حيث اعتبر الوزير في خطابه بالمناسبة أن "بناء جسر على نهر السنغال ظل منذ الاستقلال حلما يراود قادة وسكان بلدينا الشقيقتين الذي يمكننا القول، بعد التوقيع على العقود الخاصة بالأشغال والرقابة، بأنه أصبح حقيقة و مكسبا نعتز به، بفضل الله وبالإرادة الحازمة لفخامة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيح الغزواني واخيه وصديقه فخامة رئيس جمهورية السنغال الشقيقة السيد ماكي صال".

 

ووقعت موريتانيا اتفاقية تمويل هذا الجسر مع البنك الافريقي للتنمية يوم 13 مارس 2017، ووقعها عن الحكومة الموريتانية وزير الاقتصاد والمالية – حينها - المختار ولد اجاي، وعن البنك الإفريقي المدير العام لافريقيا الشمالية في البنك محمد العزيزي.

 

وتبلغ قيمة القرض 12 مليار أوقية، وأكد ولد اجاي في كلمة بالمناسبة أن هذا المشروع ظل تحقيقه حلما يراود ساكنة المنطقة طيلة عدة عقود وتمت تعبئة موارده بتمويل مشترك بين الصندوق الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، بالاضافة طبعا إلى البلدين المعنيين مباشرة بالمشروع موريتانيا والسنغال.

 

وقد ورد المشروع في عدة خطابات سابقة لوزراء أول، ومنها حديث الوزير الأول يحي ولد حدمين عن قرب انطلاقة أشغاله، وذلك خلال استعراض برنامج حكومته يوم 22 نوفمبر 2018.
 

مشاريع غائبة

وقد غابت مشاريع تابعة للقطاع عن خطاب الوزير أمام الرئيس، وبعضها كان الوزير قد وعد نهاية العام الماضي بانطلاقة أشغاله خلال أشهر قليلة.

 

ومن أبرز المشاريع التي غابت أو غيبت عن خطاب الوزير أمام الرئيس ولد الغزواني:

 

الوعد المتطاول

وغابت خلال الخطاب المطول للوزير أي إشارة إلى جسر مدريد، رغم أن الوزيركان قد وعد في خطاب ألقاه يوم 01 يناير 2021 بمناسبة وضع حجر أساس إعادة بناء وتشييد المقطع الثالث من طريق نواكشوط بوتلميت، بالبدء خلال الأشهر القليلة القادمة في تنفيذ بناء جسر تقاطع مدريد.

 

ويعود الحديث عن هذا المشروع لأكثر من عقد من الزمن، فقد تحدث الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف في يناير 2011 عن البدء في الدراسات المتعلقة بإبجاد محول في ساحة مدريد.

 

وفي يوم 04 يناير 2017 قال الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين إنه ينتظر أن تبدأ الأشغال في جسر ملتقى طرق ساحة مدريد بالعاصمة نواكشوط خلال سنة 2017، وعاد يوم 26 يناير 2018 ليعد بانطلاق الأشغال في الجسر مجددا.

 

وكرر ولد حدمين نفس الكلام تقريبا يوم 22 نوفمبر 2018 أثناء حديثه أمام البرلمان.

 

دائري نواكشوط

ومن المشاريع التي لم يتطرق لها الوزير ولد امحيميد في خطابه أمام الرئيس محمد ولد الغزواني "الطريق الدائري لنواكشوط"، رغم أنه تحدث عنه في خطابات سابقة.

 

ففي يناير 2021 قال الوزير خلال خطاب بمناسبة وضع حجر أساس المقطع الثالث من طريق نواكشوط بوتلميتي إن الدراسات التبوغرافية والجيوتقنية للطريق الدائري لنواكشوط، والذي يبلغ 70 كلم قد "انطلقت بالفعل"، مردفا أن هذا المشروع "سيكون له عظيم الأثر في حل إشكالية الحركية في مدينة نواكشوط".

 

وفي 25 مارس الماضي قال الوزير خلال خطاب في روصو إنه "يجري التحضير حاليا على مستوى القطاع لإطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية الطرقية ضمن برنامج الأولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية"، وكان أولها "مشروع بناء الطريق الدائري حول العاصمة نواكشوط بطول 70 كم".

 

ويعود أول ذكر لهذا المشروع لأكثر من عقد من الزمن، فقد ذكره الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف في خطابه أمام البرلمان يوم 06 يناير 2010، حيث أكد استكمال دراسات الجدوى المتعلقة به.

 

وقد وردت الإشارات للطريق الدائري لنواكشوط من طرف الحكومات المتعاقبة، كان من آخرها تأكيد الوزير الأول محمد ولد بلال خلال خطابه أمام البرلمان أن السنة الحالية ستعرف إنجاز  150 كلم تشمل الطريق الدائري والطرق الحضرية في إطار برنامج الأولويات الموسع، وذلك في نواكشوط وداخل البلاد.

 

تعثر ومخاوف

من مشاريع قطاع التجهيز والنقل التي لم يتطرق لها الوزير في خطابه أمام الرئيس، مشروع إنشاء شبكة طرق عصرية بمدينة سيلبابي عاصمة ولاية كيدي ماغا، ويبلغ طولها 10 كلم.

 

وقد تولى الرئيس محمد ولد الغزواني شخصيا إعطاء إشارة انطلاق أشغال هذا الطريق مع مشاريع أخرى في المدينة، وذلك يوم 20 نوفمبر 2020، فيما أوكلت مهمة تنفيذه لفرقة الأشغال العمومية بقيادة أركان الجيوش (DPT)، وحددت لاكتمالها فترة لا تتجاوز 10 أشهر.

 

ورغم مضي ثلثي الفترة المحددة للمشروع، فلم يتم تعبيد سنتيمتر واحد من الطريق داخل المدينة، في حين بدأت مخاوف السكان، ومنفذي المشروع من خسارة مضاعفة بسبب بداية موسم الأمطار، خصوصا وأن هذه المشاريع تم إطلاقها عقب تعرض المدينة لسيول أدت لخسائر معتبرة في المنازل، والنبى التحية.

 

كما غابت عن خطاب الوزير، وعن خطابات الحكومة ككل مشاريع أخرى كبيرة كانت حاضرة في خطابات الحكومات المتعاقبة، كمشروع الطريق السيار إلى بوتلميت، وكالجامع الكبير في منطقة مطار نواكشوط القديم، وغيرهما من المشاريع التي وعدت حكومات سابقة بإقامتها، وأعلنت أحيانا قرب انطلاقة أشغالها دون أي يوجد لها أي أثر على أرض الواقع.