على مدار الساعة

الرئيس غزواني، العمل و الواقعية..!

18 يوليو, 2021 - 22:16
سيدي ولد إبراهيم ولد إبراهيم - خبير مالي ومحاسبي وناشط سياسي

أصبح من الواضح أن محمد ولد الشيخ الغزواني من أكثر الرؤساء الموريتانيين شجاعة من حيث  مواجهته للحقيقة والواقع دون محاباة أو رتابة في المنهج  بخلق أسلوب جديد يعتمد منهج المحاسبة مشكلا رؤية وتوجها جديدا  لقيادة الدولة يعتمد على الصدق والانفتاح والصراحة.

 

فقد استطاع القضاء على كل الأساليب القديمة من قمع وكبت للحريات واستهزاء باهتمامات المواطنين.

 

حدد الرجل أهدافه التي شكلت إجماعا وطنيا على أولويتها، وتم إدراجها في برنامج "تعهداتي" بالإضافة لبرنامج "أولوياتي الموسع" لصاحب الفخامة الذي يستهدف مواجهة آثار الجائحة، وتضمن برنامج أولوياتي لصاحب الفخامة جملة من الأهداف من أهمها:

- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات

- تحفيز الاستثمار في الثروة الحيوانية

- معالجة الفقر من خلال إعطاء الأولوية للطبقات الأكثر احتياجا، حيث تم تأمين مائة ألف أسرة متعففة، وهو إنجاز غير مسبوق في شبه المنطقة، بالإضافة للتحويلات النقدية التي استفادت منها مائتان وعشرة آلاف أسرة ضعيفة

- القضاء على مخلفات الرق

- تنظيم الإدارة وجعلها في خدمة المواطن

- تطوير البنية التحتية للتعليم وتنظيمه من خلال إنشاء مدارس جمهورية يستفيد منها كافة أبناء الوطن

- بناء وترميم البنية التحتية للمستشفيات وتوفير الأدوات اللازمة من أجهزة وأدوات لتسهيل ولوج المواطن للمراكز والنقاط الصحية

- التركيز والاهتمام بتوفير المياه في المدن والأرياف

- تمويل وتوسيع شبكة الكهرباء لتصل الخدمة أنحاء الوطن بأقل الأسعار

- خلق جو سياسي شمل كل الطيف السياسي يطبعه التفاهم والاحترام المتبادل بين الفرقاء السياسيين

- مراجعة ودعم  القطاع الإعلامي وتفعيل دور  الصحافة لأجل مساهمتها  في بناء الوطن، وتنوير الرأي العام بأساليب مسؤولة تطبعها الحرفية ومواكبة العصر

- تفعيل دور  المرأة لتتبوأ مكانتها المناسبة ودورها الريادي في مقدمة الركب وذلك على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

- وضع إستراتيجية وطنية لتشغيل الشباب وتسهيل ولوجه لسوق العمل عن طريق التكوين الفني والمهني بالإضافة إلى محاربة البطالة عن طريق تمكين الشباب من الولوج لريادة الأعمال بتمويل مشاريعه.

 

قامت الدولة بتنفيذ كل هذه الأهداف، بالإضافة لمحاربة الفساد ومعاقبة الضالعين عن طريق القانون، واحترام موسسات الدولة من خلال فصل السلطات وبأسلوب يميزه الاحترام والقيم والأخلاق النابعين من ديننا وقيمنا وأخلاقنا المتميزة.

 

دعم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقيامها بدورها دون تحيز بالإضافة لإنشاء آلية الوقاية من التعذيب التي تراقب جميع الخروقات المتعلقة بهذا المجال.

 

وفي الأخير، وجدت الوحدة الوطنية ضالتها في هذه الأهداف، وأصبحت هي الأداة الفعالة التي يتم اليوم التركيز عليها من أجل تحويلها إلى واقع معاش.