برلماني: مكتب محكمة العدل السامية غير شرعي

الأخبار (نواكشوط) – وصف النائب البرلماني الشيخاني ولد بيب المكتب الذي اختاره أعضاء محكمة العدل السامية أمس، بأنه "ليس شرعيا، مهما قيل إلا إذا أعيد انتخاباته".
 

وقال ولد بيب في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن المادة: 5 من قانون محكمة العدل نصت على "انتخاب مكتب المحكمة (الرئيس ونائبيه) بالاقتراع السري"، مؤكدا أنه "تم تمرير رئيسها ونائبه الأول بالتزكية".
 

وشدد ولد بيب على أن هذا "مناقض لهذا القانون، لأن التزكية تعني عدم حرية الفرد في قول لا، ثم إنها لا تنفي الضغوط النفسية وغيرها على المزكين وهي بمثابة تصويت علني".
 

وأضاف ولد بيب أن المادة الثالثة انطلقت "من اعتبار النسبية في انتخاب أعضاء المحكمة داخل البرلمان وهو ما لم يراعى في منصب النائب الثاني للرئيس حسب ما درجت عليه الجمعية الوطنية منذ 15 سنة الماضية من أن النائب الثاني من نصيب الحزب الثاني في البرلمان، وهو المطبق في مكتب الجمعية وهيئاتها وحتى لجنة التحقيق البرلمانية".
 

وقال ولد بيب إن المادة: 3 نصت "على الإحالة للنظام الداخلي للجمعية في تطبيق مبدأ النسبية".
 

وذكر ولد بيب بأن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اختار "أحد العلماء في الشريعة الإسلامية، حيث يتصف بكل مواصفات القاضي الشرعي ليضفي على المحكمة سمتا ودلا..."، معتبرا أن ما وصفه بـ"تحالف من خلفنا تآمر على ذلك، وهو مناقض للنظام الداخلي، ومخل بالانسجام في الجمعية، حيث تم إقصاؤه من نيابة الرئيس، وتلك مقدمات لا تبشر". حسب نص التدوينة.