تقرير يكشف عن أزمة مالية بالشركة الموريتانية لصناعة السفن

الأخبار (نواكشوط) ـ كشف تقرير يشخص الحالة العامة للشركة الموريتانية لصناعة السفن، عن أزمة مالية حادة بالشركة منذ فترة إدارة مديرتها السابقة محجوبة بنت حبيب، رغم تسجيل نتائج وصفها التقرير بأنها مرضية خلال 2019.

 

وأوضح التقرير الذي يحمل تاريخ 16 يونيو 2021 أن الصعوبات "تفاقمت في عام 2020، نظرًا للأزمة التي عمت قطاع صيد الأسماك، من جراء جائحة كوفيد، مما أدى إلى صافي ربح الشركة، وخسارة قدرها 28 مليون أوقية جديدة".

 

 إجراءات لتغطية التكاليف

 

وأوضح التقرير أن تعقيد الحالة المالية للشركة دفع إلى اتخاذ إجراءات لتغطية التكاليف، من بينها اتفاقية مع صندوق الإيداع والتنمية CDD لتوفير تمويل بمبلغ 150 مليون أوقية جديدة تم الإفراج فعلا عن دفعة 40 مليون أوقية جديدة منه. وقد أصبحت هذه الاتفاقية معلقة حاليًا، بسبب عدم احترام الالتزامات.

 

ونظمت الشركة "عملية بيع ترويجي على الذمم المدينة لـ 47 قارباً بسعر مخفض بنسبة 50٪ من الديون غير المستحقة للمشغلين المعنيين. وقد حققت هذه العملية إيرادات بلغت حوالي 33 مليون أوقية جديدة لدعم التدفق النقدي ولكنها مثلت أيضًا خسارة صافية بنفس المبلغ بالنسبة للشركة. ومع ذلك، كان الدافع وراء هذا الاختيار هو حقيقة أن الشركة كانت ستتخلف عن السداد اعتبارًا من 1 يناير 2021".

 

كما نظمت "صفقة بيع نقدي تشمل 13 قاربًا بحوالي 49.1 مليون أوقية جديدة، منها 9.85 مليون أوقية جديدة ما يزال يتعين تحصيلها من 8 قوارب".

 

لا موارد لتنفيذ المهام

وأشار إلى أنه "وخلال عام 2021، لم يكن لدى الشركة أي موارد لتنفيذ المهمة الموكلة إليها. والبديل الوحيد الذي ساد حتى الآن هو الاستخدام، على أساس إذن مسبق، لموارد من صندوق PROPEP، في حدود تمويل مسبق قدره 20 مليون أوقية جديدة. وهكذا، فإن رصيد حساب PROPEP هذا خلال شهر مايو 2021 كان يبلغ 9.5 مليون أوقية جديدة. ونستنتج من ذلك أن الخزينة أو السيولة النقدية للشركة مهددة وقابلة للتخلف عن السداد في الشهرين المقبلين من هذا العام، إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل".

 

ولفت التقرير إلى أن "مجلس الإدارة اقترح على الحكومة، في فبراير 2021، مطلبًا ماليًا قدره 60 مليون أوقية جديدة مقسما بالتساوي بين المساهمين الثلاثة، من أجل السماح للشركة بتسوية الطلبيات التي تم فعلا القيام لإنتاج 53 سفينة بنهاية العام. وتمت المصادقة على هذا الطلب منذ 6 يونيو 2021 من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، وفقًا لخطة تعبئة دقيقة".

 

ويضيف أن "التحليل الدقيق لنفقات الشركة وكذلك لمتأخرات المدفوعات المستحقة لبعض المؤسسات العامة مكنت من ملاحظة أن المبلغ الذي اقترحه مجلس الإدارة لا يسمح بحل المشاكل المالية التي تواجهها منها الشركة اليوم".

 

وجاء في التقرير التشخيصي: "من المتوقع أن يتم الوفاء بالديون الضريبية والاجتماعية وكذلك بالضريبة العقارية الخاصة بـمنطقة نواذيب الحرة في حدود 46 مليون أوقية جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المبلغ، إضافة إلى الأعباء والتكاليف التي سيتم تسديدها للموردين (75 مليون أوقية جديدة) إلى رفع متطلبات تمويل الشركة إلى 121 مليون أوقية جديدة".