وزير الداخلية: قانون الجمعيات يكرس الديمقراطية والمسار التنموي (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) قال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، إن القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، يهدف إلى إشراك القوى الحية وتكريس النظام الديمقراطي والمسار التنموي في البلد.

 

وأشار في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إلى أن مشروع المرسوم الذي يتضمن تطبيق القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، يحدد مبادي عامة، فيما يتعلق محوره الثاني بتأسيس الجمعيات وتسييرها.

 

بالإضافة إلى السجلات ودقيق الحسابات المتعلقة بالجمعيات وكذلك العقوبات وشبكة الجمعيات والاندماج والحل وترتيبات مالية وأحكام انتقالية.

 

ووفق الوزير فبموجب هذا المرسوم فإن المهام المتعلقة بالجمعيات تتوزع بين القطاعات الحكومية المختصة وهي قطاع العدالة والداخلية والقطاع المكلف بالمجتمع المدني.

 

ويفصل مشروع المرسوم بعض جوانب القانون رقم 2021-04 فيما يتعلق بالجمعيات مثل، إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق، و التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة، و وضع نظام مالي ومحاسبي وضريبي مع رقابة مناسبة للجمعيات.

 

بالإضافة إلى طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، و استحداث ترتيبات تتيح للجمعيات أن تستفيد من الأموال والدعم الفني لدى السلطات العمومية والقطاع الخاص والدعم الخارجي بشروط معينة، و إمكانية أن توقع الجمعيات مع الدولة اتفاقية إطار أو اتفاقية مقر.

 

وكذلك تسوية الوضعية القانونية للجمعيات القائمة في أجل 12 شهرا اعتبارا من تاريخ سريان مفعول المرسوم الحالي.