رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم

دائني الدولة

الموضوع : رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية

 

السيد الرئيس ،

 

يشرفنا نحن دائني الدولة الموريتانية أن نتقدم الى سيادتكم الموقرة بالتظلم التالية وقائعه

 

السيد الرئيس ،

 

لقد شهدت سنة 1992 تحولات جذرية و عميقة في بلادنا بسبب الوافد الديمقراطي الجديد مع ما اقتضاه هذا الوافد من صرف في الحملات والنشاطات السياسية بمختلف أنواعها والتي تحملها الممونون بالكامل وكل هذا أدى إلى وجود اختلالات أو تحولات في تسيير العلاقة بين الإدارة كزبون و بين الممونين لهذه الإدارة فكان من أبرز تلك التجليات وجود تراكمات من المتأخرات بمئات الملايين شكلت نكسة مالية مهينة للممونين فوضعتهم في الحضيض بعد أن كانوا في قمة ريادة المال والأعمال في البلاد ، ومما ساهم في هذا التفاقم هو مستوى الثقة المطلقة التي كنا نتمسك بها اتجاه الدولة ومؤسساتها فمثلت بذلك بالنسبة لنا في ذلك التاريخ النموذج الاعلى للاستثمار الآمن مما حدا بنا الى ضخ كافة مقدراتنا من السيولة في التوريد للدولة ، إلا أنه - وكما يقال - تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ومن ذلك هبوب رياح عدم تسديد مؤسسات الدولة لمستحقات الممونين فكانت بذلك ضربة في خاصرتين : أولاهما خاصرة سيادة الدولة وفرضية ملاءتها ووفانها بالتزاماتها ، فيما كانت الخاصرة الثانية هي خاصرة رجال وهبوا ممتلكاتهم وجهودهم في عز عطائهم لتوفير حاجيات الدولة بمختلف أنواعها فكانت نتيجة ذلك تفقير وتهميش و عدم تجاوب في المراحل الماضية مع رجال فقروا بعد أن كانوا يوفرون مختلف متطلبات الحياة لآلاف المواطنين ، إلا أنه وبعد أن كاد اليأس والقنوط يسيطران عليهم وبعد أن كلت قواهم و أصيبت عزائمهم بالخور وطعنوا في السن بزغ فجر جديد في هذه البلاد بعد أن توليتم مقاليد الأمور وفتح الباب على مصراعيه أمام كافة أصحاب المظالم بدأت حياة الأمل تدب فيهم وهو ماحدا بهم إلى تقديم هذه الرسالة الى سيادتكم الموقرة مضمنة نقاطا مفصلة وموضحة لمختلف جوانب هذه القضية وفقا لما يلي :

 

المرحلة الأولى : تبدأ من سنة 1992 - 2005 وهي مرحلة صمت مطبق من الإدارة التي لم تتجاوب بأي شكل من الأشكال مع هؤلاء الضحايا والذين ظل عددهم في تزايد في مقابل تجاهل مطبق ورفض تام لتنفيذ أي حكم قضائي يقر حقوقا لهؤلاء الضحايا فضلا عن المطالبات الأخرى.

 

المرحلة الثانية : تبدأ من 2005 - 2007 و استبشرنا بها خيرا وذلك لكون الدولة تم إعفاؤها من المديونية الخارجية ولكونها رصدت مبلغ 26 مليار أوقية للقضاء نهائيا على المدنيونية الداخلية وتم اجراء الكثير من التدقيقات والاستشارات من طرف وزارة المالية تبين لاحقا أنها لم تكن إلا بهدف إضاعة الوقت حتى تم إغلاق السنة المالية وتم صرف هذا المبلغ بطرق ملتوية لم توصل أي منها إلى أحد الدائنين ومن بين أعضاء حكومتكم الموقرة منهم آنذاك في مركز القرار المتعلق بها . المرحلة الثالثة : تبدأ من 2008 - 2019 نظمنا فيها الكثير من الوقفات والاحتجاجات أمام القصر الرئاسي إضافة إلى الكثير من الأسفار الداخلية مع الرئيس وعلى الرغم من ذلك خصصت للحاضرين منا أنذاك 5 مليارات أوقية سددت لهم منها 4 مليارات أما المليار الخامس فلم يتم صرفه حتى الآن ، وتم هذا بعد إجراء المفتشية العامة للدولة واللجنة المكلفة بالمتأخرات بوزارة المالية تحقيقا استغرق أزيد من سنة.

 

المرحلة الحالية : وهي مرحلتكم الميمونة التي استبشرنا بها خيرا وتوافد كافة الدائنين والذين من بينهم المعوزون واليتامى والأرامل يحدوهم الأمل المنبعث من و عودكم الإنتخابية بعد أن لمسوا فيها صدق التوجه و عدالة المسعى فبادروا إلى لقاء مدير الميزانية السابق وسلفه الذي توفي رحمه الله وقد أجمع المديران على أن الملف ينقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بمبلغ المليار المتبقي من المرحلة الثالثة يجب صرفه فورا وقسم يتعلق بضرورة تعيين لجنة تحقيق مثل سلفه وقد أصدر المدير السابق أوامره لمدير النفقات المشتركة بإجراء جرد تام لكافة الملفات وهو ماقام به فعلا ، إلا أنه لم يتبع حتى الآن بأي إجراء عملي يصب في اتجاه تنفيذ المقتضى المقصود من ورائه وزيادة على كل هذا اکتوى الدائنون بمأساة كورونا التي وقع حافرها على حافر المآسي المتتالية من سنة 1992 , وكل هذا يقتضي تدخلا سريعا بغية تخليصنا ولن يحصل هذا إلا من خلال أوامرکم السامية الموجهة للجهات المختصة بغية منحنا كافة حقوقنا وهو ما نطلبه ونأمله منكم.

وختاما لكم منا وافر الود

والله الموفق

التوزيع:

معالي رئيس الوزراء

السيد وزير المالية