على مدار الساعة

البنك المركزي الموريتاني: معهد بازل أعاد نشر تقريره وفق معطيات محينة

29 نوفمبر, 2021 - 19:03

الأخبار (نواكشوط) ـ قال البنك المركزي الموريتاني إن معهد بازل أعاد نشر تقريره للعام 2021 بعد تحيين معطياته، مؤكدا أن تصنيفه لموريتانيا كثالث أسوأ بلد عالميا في مكافحة تبييض الأموال تم «على أساس نتائج التقييم المتبادل للعام 2018 الصادر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، بدل التقييم المتبادل للعام 2020».

 

وأوضح بيان للبنك المركزي تلقت الأخبار نسخة منه أن نتائج تقييم 2020 أظهرت «حصول موريتانيا على درجة "ملتزم" في 11 توصية، وعلى درجة "ملتزم إلى حد كبير" في 21 توصية، في حين حصلت على درجة "ملتزم جزئيا" في 8 توصيات، كما لم تحصل على درجة "غير ملتزم" في أية توصية من التوصيات الأربعين للالتزام الفني».

 

وأضاف البيان: «كان هذا الأداء الهام مقارنة مع بلدان غرب إفريقيا والمغرب العربي محل إشادة من طرف مجموعة العمل المالي، وعكس تطورا كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين بفضل الإصلاحات والإنجازات المتحققة في هذا المجال، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020». 

 

وأوضح البنك المركزي الموريتاني أنه وفور نشر التقرير بادر «بالاتصال بمعهد بازل، حيث أظهرت النقاشات مع فريق العمل في هذا المعهد بوقوع أخطاء في احتساب هذ المؤشر، ومع إصرار البنك المركزي الموريتاني، التزم المعهد بإعادة احتساب المؤشر من جديد على أساس معطيات محينة، وبالفعل أعاد معهد بازل نشر تقريره المراجع للعام 2021 للمرة الثانية في سابقة من نوعها، حيث أظهرت النتائج تغير تصنيف موريتانيا من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الثامنة على سلم هذا المؤشر». 

 

كما أكد أنه لا يزال «يواصل العمل مع فريق إعداد مؤشر بازل على إكمال التصحيحات الازمة في هذا الشأن»، لافتا إلى أن «نشر معلومات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو غير دقيق، هي مسألة حساسة ويمكن أن تشوه سمعة بلد بسهولة».

 

وفي مايلي نص التوضيح:

 

المدير العام للاستراتيجية وترقية رأس المال البشري
 
 
إلى السيد الهيبة الشيخ سيداتي
المدير الناشر لموقع الاخبار
 
الموضوع: تصحيح لخبر نشر على موقع الأخبار
 
السيد المدير،
إشارة إلى موضوع الخبر الذي نشر على موقع الأخبار المحترم تحت عنوان "موريتانيا ثالث أسوأ بلد عالميا في مكافحة تبييض الأموال"، نود التنويه بداية إلى أن معهد بازل للحوكمة استند في إعداد هذا التقييم على بيانات تعود للعام 2018، حيث إن هذا المعهد هيئة غير حكومية لا تتمتع بنفس درجة المصداقية مقارنة مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

كما أن هذا التصنيف لا يعكس التقييم الفعلي لمخاطر غسل الأموال في موريتانيا، ثم إن (الفاتف) هي الجهة المختصة بذلك وهي هيئة حكومية دولية مستقلة تعنى بتقييم أداء الدول وفق توصيات تصدرها وتمثل معيار دولي في هذا المجال.

 

ومن ناحية أخرى، فإن المؤشر الذي يستخدمه معهد بازل للحوكمة هو مؤشر مركب يستند على بيانات حول الأطر التنظيمية والعوامل ذات الصلة مثل الرشوة والشفافية ودولة القانون إلى غير ذلك من العوامل التي من شأنها التأثير على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقد صنف الإصدار العاشر لمؤشر بازل الصادر نوفمبر 2021، موريتانيا في الرتبة الثالثة على أساس نتائج التقييم المتبادل للعام 2018 الصادر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) بدل التقييم المتبادل للعام 2020، والذي أظهرت نتائجه حصول موريتانيا على درجة "ملتزم" في 11 توصية، وعلى درجة "ملتزم إلى حد كبير" في 21 توصية، في حين حصلت على درجة "ملتزم جزئيا" في 8 توصيات، كما لم تحصل على درجة "غير ملتزم" في أية توصية من التوصيات الأربعين للالتزام الفني، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020.

 

وكان هذا الأداء الهام مقارنة مع بلدان غرب افريقيا والمغرب العربي محل إشادة من طرف مجموعة العمل المالي، وعكس تطورا كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين بفضل الإصلاحات والإنجازات المتحققة في هذا المجال، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020.

 

وعند نشر هذا التقييم، بادر البنك المركزي الموريتاني بالاتصال بمعهد بازل، حيث أظهرت النقاشات مع فريق العمل في هذا المعهد بوقوع أخطاء في احتساب هذ المؤشر، ومع إصرار البنك المركزي الموريتاني، التزم المعهد بإعادة احتساب المؤشر من جديد على أساس معطيات محينة، وبالفعل أعاد معهد بازل نشر تقريره المراجع للعام 2021 للمرة الثانية في سابقة من نوعها، حيث أظهرت النتائج تغير تصنيف موريتانيا من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الثامنة على سلم هذا المؤشر.

 

ولايزال البنك المركزي الموريتاني يواصل العمل مع فريق إعداد مؤشر بازل على إكمال التصحيحات الازمة في هذا الشأن.

 

ومراعاة لهذه العناصر، ندعوكم لتصحيح الخبر المنشور على موقعكم الإخباري، وإشعار القراء الكرام بأن هذا التصنيف غير دقيق، كما يمكن الرجوع للتقرير المحين للعام 2021 على حسابات مؤشر بازل على شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام الروابط التالية:

 

- https://lnkd.in/dXuK4KMh
- https://twitter.com/BaselInstitute

 

كما نذكركم بأن نشر معلومات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو غير دقيق، هي مسألة حساسة ويمكن أن تشوه سمعة بلد بسهولة، وحرصا على الحفاظ على صورة بلدنا، نطلب منكم مستقبلا توخي الدقة والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المختصة قبل نشرها.

 

وفقنا الله جميعا لما فيه خير الوطن، وتفضلوا بقبول التحية والقدير.
 
جولو عالي كامرا