الأخبار تتبع واقع مشاريع أطلقها غزواني في روصو يوليو الماضي (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – الخامس يوليو الماضي، زار الرئيس محمد ولد الغزواني مدينة روصو عاصمة ولاية الترارزة، للإشراف على انطلاقة الحملة الزراعة 2021 – 2022، كما أطلق أشغال مجموعة من المشاريع الملحقة بجسر روصو.

 

خمسة من مشاريع البنية التحتية، وصفها وزير التجهيز والنقل بأنها "ستعزز دون شك البنية الاقتصادية للمدينة، وستساهم في خلق قاعدة اقتصادية صلبة، تجسد رؤية فخامته الشمولية الهادفة إلى تعزيز جهود لا مركزة الإنجازوالتشييد".

 

الأخبار واكبت إطلاق أشغال هذه المشاريع، وبعد خمسة أشهر، تعود بعودة الرئيس محمد ولد الغزواني للمدينة لوضع حجر أساس جسر روصو، لترصد واقع هذه المشاريع، ومستوى الإنجاز فيها.

 

حفرة 1%.

يوم 12 نوفمبر المنصرم، أدى وزير التجهيز والنقل زيادة تفقد لهذه المشاريع، تحاشت الوزارة في نهايتها الإشارة إلى نسبة الإنجاز في مشروع الطريق، لكن مصادر رسمية، قالت لوكالة الأخبار إن الأرقام التي تلقتها الوزارة تقول إن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 1%.

 

وانطلقت أشغال هذا الطريق – وفقا للافتة منصوبة في المكان الذي أطلق الرئيس منه أشغاله – يوم 21 يونيو 2021، وكان مفترضا أن تكتمل خلال 10 أشهر، مضت قرابة ستة منها حتى الآن.

 

بدت الطريق داخل المدينة متهالكة، وأغلبها مغلق، فيما حولت أشغال اللحظة الأخيرة التي قامت بها شركة "GTM" التي كان يفترض أن تتولى إنجازه الطريق الرئيسي في المدينة إلى أخدود عميق، وصل طول ارتفاع بعض أرصفته إلى قرابة متر.

 

وتحاشى الرئيس محمد ولد الغزواني وضيفه السنغالي دخول المدينة بشكل كلي، حيث وصلا إلى مهبط للطائرات خارج المدينة، ومنه توجها مباشرة إلى منصة إطلاق أشغال الجسر، ليعودا أدراجهما على نفس المسار، دون المرور بالطرق الداخلية المتعثرة أشغالها.

 

ودفع تهالك الطريق، وتعثر أشغالها السلطات لإغلاقها جزئها الأهم أمام حركة السيارات العامة، لتلجأ هذه السيارات إلى الطرق الفرعية، والشوارع، وولد الأمر زحمة كبيرة في الشوارع الرئيسية، إضافة لسقوط شاحنات على منازل داخل المدينة.

 

وأدت هذه الوضعية بعمدة المدينة بمب ولد ادرمان لوصف المدينة بأنها "منكوبة، بفعل تهالك طرقها الداخلية" في حديث للأخبار ينشر لاحقا.

 

وكان وزير التجهيز والنقل محمدو امحيميد قد دعا في خطابه خلال إطلاق أشغال هذه المشاريع الشركات المنفذة إلى "البدء فورا في إنجاز المشروع وفقا لمواصفات الجودة، وطبقا لدفتر الالتزامات المتفق عليه مع القطاع وفقا للآجال المحددة".

 

وبعد شهر من إعلان الرئيس إطلاق الأشغال عاد الوزير في 05 أغسطس إلى روصو، وزار المشاريع، وأكد أن "مقاربة الوزارة الجديدة بخصوص متابعة أشغال جميع المشاريع تتبنى التقدم المستمر في الأشغال والانتهاء في الآجال المحددة، وأن أي تأخر في الأشغال سيكون سببا في فسخ العقد ومنع الشركات المشاركة مستقبلا من طرح العروض للحصول على صفقات في القطاع".

 

بداية متأخرة

ثاني المشاريع كان المركز الاجتماعي، والذي بدأت أشغاله قبل أسابيع قليلة في منطقة الكلم 7 على طريق روصو، وتظهر وضعيته بطء أشغاله رغم تأخر بدايتها، حيث ما تزال في البدايات، ولم ترتفع كل أساساته بعد.

 

وتشير لافتة تم تثبيتها قرب المشروع إلى أنه كان مفترضا أن تنتهي أشغاله خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا، مضى قرابة نصفها الآن.

 

مشاريع بلا أثر

أما بقية المشاريع، وهي محطة طرقية، وسوق بلدي، ومجمع رياضي صغير فلا أثر لها على الأرض، وما زالت المناطق التي حددت لها خالية من أي أشغال، أو حتى من تهيئتها قبل بداية الأشغال.

 

وكان مفترضا أن يقام الملعب الصغير في ساحة قبالة مقر الدرك في روصو، فيما تم تحديد ساحة عند الكلم 4 من مدينة روصو لإقامة السوق البلدي الجديد، والمحطة الطرقية، وهي الساحة التي ما زالت خالية من أي أشغال أو تهيئة باستثناء لافتة فعلت عوامل التعرية فيها فعلتها.

 

المراحل الأخيرة

وكانت الوكالة الرسمية قد نقلت عن والي الولاية مولاي إبراهيم مولاي إبراهيم في خطاب له خلال نشاط يوم الأحد الماضي أن هذه المشاريع "وصلت مراحلها الأخيرة"، متحدثا عن "شبكة الطرق الحضرية، والمحطة الطرقية وسوق كبير، ومركز ثقافي متنوع لصالح الشباب، وموقع خاص للترفيه والرياضة".

 

وقال الوالي خلال الإشراف على انطلاق أشغال تزويد مدينة روصو بالمياه الصالحة للشرب عن طريق النهر، إن هذا المشروع ينضاف إلى مجموعة من المشاريع الهامة شهدتها مدينة روصو مؤخرا بعضها قيد الإنجاز.

 

صراع المكان

وأرجعت مصادر حكومية تعثر الأشغال في المشاريع التي أطلقها الرئيس محمد ولد الغزاوني إلى صراع على تحديد المكان الذي ستقام فيه، حيث سعت جهات حكومية إلى تحويل المشاريع إلى منطقة الكلم 7 على طريق روصو، والتي رحل إليها العديد من ساكنة المدينة بعد غرق أجزاء منها 2009،

 

وهو ما أثبتته وزارة التجهيز والنقل، حيث قالت في منشور على صفحتها في فيسبوك إن الوزير تلقى شروحا من القائمين على شركة TENDEL التي تتولى تنفيذ المشاريع، وكذا مكاتب الرقابة حول "الظروف التي أدت لتأخر إطلاق أشغال المكونات بسبب عدم تحديد المواقع".

 

وأشارت إلى أن الصراع على تحديد المكان لم يحسم إلا قبل فترة وجيزة، وبعد أن استدعى الأمر اجتماعا للجنة وزارية يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال، ورغم حسمه فلم تبدأ الأشغال بعد.

 

واستغربت هذه المصادر أن يشرف الرئيس على انطلاقة أشغال مشاريع لم يتم تحديد المكان الذي ستقام فيه، أو أن يتم تحويلها عن المكان الذي حدد لها.

 

فيما أرجعت المصادر الحكومية تعثر إنجاز الطريق داخل روصو إلى عجز الشركة التي منح لها، مؤكدة أنه لا توجد لديها مكاتب في المدينة، ولا مهندسين للإشراف على الأشغال، مشددة على أنه لو احترمت الإجراءات القانونية لتم إلغاء الصفقة منذ فترة.