وزارة الصحة: القانون هو الفيصل حول الإنذار على علب التدخين

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت وزارة الصحة إن القانون يبقى هو الفيصل في كل ما من شأنه أن ينشأ بين الشركات الموردة للسجائر وكافة الجهات التنفيذية المعنية بتطبيق القانون الذي يلزم الموردين بوضع الإنذار الصحي على العلب. 

 

وشدد بيان للوزارة على أن «أي علب تدخين لا تحمل الإنذار الصحي هي علب غير مسموح بدخولها بنص القانون»، في إشارة إلى نص المادة 26 من القانون  20- 2018 المتعلق بمحاربة التدخين.

 

وأوضح البيان أنه تم منح «مهلة 9 أشهر للموردين كفترة سماح من أجل التهيئة والتكيف مع تطبيق القانون المشار إليه أعلاه، وقد كانت 31 مايو 2021 آخر مهلة رسمية».

 

كما أكد أنه «تم السماح للأشخاص الذين تم شحن بضاعتهم قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وقد انتهت فترة السماح هذه كذلك نهاية شهر أغشت الماضي».

 

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تستبعد وجود سجائر في موريتانيا لا تحمل الإنذار الصحي «بالنظر إلى المعطيات المذكورة، ونظرا كذلك ليقظة وحزم وانخراط كافة المتدخلين في إنفاذ هذا القانون، وهو ما برهنت عليه كل مناسبات العمل المشترك في هذا المضمار».

 

وقبل أيام شكت شركات لاستيراد السجائر إلى موريتانيا من «إعفاء» شركة مالبورو التي يمثلها في البلاد رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، من العلامة التحذيرية على العلب.

 

وقال ممثلون عن هذه الشركات في اتصال بالأخبار إنهم التزموا بقرار وزارة الصحة التي فرضت عليهم وضع العلامة التحذرية، إلا أنهم فوجئوا بشركة مالبورو تستورد شحنات لا تحمل هذه العلامة.