الوزير الأول: سنراجع الخريطة القضائية ونعيد النظر في توزيع المحاكم

الأخبار (نواكشوط) – تعهد الوزير الأول محمد ولد بلال بأن تعمل حكومته خلال 2022 على "إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية، بما يُخفف الأعباءَ على المحاكم ويُيَسِّر الولوجَ إلى العدالة".

 

كما تعهد بمواصلة الجهود "من أجل توطيد استقلال القضاء، وذلك بالرفع من كفاءات القضاة وتخصصهم القانوني، وتعزيز المساعدة القضائية".

 

وقال ولد بلال خلال تقديم تقرير عن حصيلة عمل حكومته، وبرنامجها للعام الجديد إن الحكومة ستواصل تشجيع استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتطوير نظام إدارة الدَّعْوَى المدنية، كما ستعكف على تطوير السياسة الجنائية وتحديثها بما يضمن مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها.

 

ووعد الوزير الأول بمواصلة تنفيذ برنامج تشييد مباني المحاكم وقصور العدالة وتجهيزها، مؤكدا العمل على بناء مقرَّاتِ أكثر من عشرين محكمةِ مقاطعة، وقصريْ عدل في نواكشوط.

 

وأكد ولد بلال أن حكومته فعلت خلال 2021 مكاتب المساعدة القضائية على مستوى عواصم الولايات، إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للأطفال المتنازعين مع القانون، وكذا مراجعة النظام القانوني والمؤسسي للمُصْلِحين ورصْد الموارد المالية لتحسين ظروفهم، وذلك "من أجل تحسين تسيير نفاذ الفئات الضعيفة إلى العدالة".

 

كما أكد مراجعةُ النصوص لمعالجة الاختلالات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة ونظام ترقيتهم وتحقيق مطالبهم المتعلقة بسن التقاعد وتحسين ظروفهم المادية. وفي الوقت نفسه، تم تعزيز الطواقم البشرية للمُرفق العدْلي عبر اكتتاب القضاة وموظَّفِي كتابات الضبط وانتقاء مساعدي المُحَلَّفين بمكاتب التوثيق.

 

وتحدث الوزير الأول اليوم الخميس أمام النواب عن استكمال خطة عمل تتضمن إعداد مشروع قانون إطاري ينظم المؤسسات السجنية، ويشجع على إعادة إدماج نُزلائها في المجتمع، مضيفا أن الحكومة عملت على تحسين ظروف الاعتقال، عبر رفع المستوى المعيشي والصحي للسجناء، وحمايةِ حقوقهم الأساسية، واتخاذ التدابير العملية للحدِّ من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها العديد من مراكز الاعتقال.