البوليساريو: موقف أسبانيا يتناقض مع الشرعية الدولية

الأخبار (نواكشوط) – وصفت جبهة البوليساريو الموقف الذي أعلنته الحكومة الأسبانية عبر وصفها مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من المغرب بأنها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" بأنه "يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية".

 

وأضافت الجبهة في بيان صادر عنها أن "الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبى، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية، وكل المنظمات الإقليمية والقارية لا يعترفون، جميعهم ، بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية".

 

وذكرت الجبهة بأن أسبانيا "لها  مسؤوليات قانونية وسياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها، وصد التوسع المغربي بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة معا.. باعتبارها - إلى جانب فرنسا - البلد الذى قام برسم الحدود بين الصحراء الغربية وجيرانها الثلاثة، المغرب والجزائر وموريتانيا".

 

وشددت الجبهة على أن هذه المسؤولية "لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

 

ووصفت الجبهة الموقف الصادر في البيانين المغربي والأسباني بأنه "يفتقد للمصداقية والجدية والمسؤولية والواقعية، لأنه انحراف خطير، يتعارض مع الشرعية الدولية ويؤيد الاحتلال، ويشجع العدوان، وسياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام، ويحاول تشريع القمع، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، ونهب الثروات التي يواصل المغرب تطبيقها ضد الشعب الصحراوي و خرقا لقرارات الشرعية الدولية". حسب نص البيان.

 

ولفتت الجبهة إلى أن هذا يحدث ضمن سياق أكثر خطورة يمر به النزاع في الصحراء الغربية بعد اندلاع ما وصفتها بالحرب نوفمبر 2020، وحالة الاحتقان والتوتر التي تمر بها المنطقة بسبب إمعان المملكة المغربية في سياساتها التوسعية وخططها لضرب أمن واستقرار المنطقة.

 

ورأت الجبهة أن ما وصفته بالتحول يأتي "فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها، للأسف الشديد، وبدلا من أن تسعى مدريد إلى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي وكان الثمن، المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء".

 

وشددت الجبهة على أن الموقف المعبر عنه يحتوي على  عناصر بالغة الخطورة، مثل الإشارة إلى المقترح المغربي باعتباره "الأكثر جدية وواقعية وموضوعية... الخ لحل النزاع في الصحراء الغربية"، في دعم واضح للمقاربة الأحادية الجانب، والمناقضة للشرعية والقانون الدولي والممارسة الديمقراطية الحرة من طرف الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

 

وأردفت أن بيان الحكومة الاسبانية لم يقف عند ذلك عند ذلك، بل تجاوزه الى ما هو أخطر من خلال الإشارة في الاتفاق على "احترام الوحدة الترابية للبلدين" وهي، في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية.

 

وأكدت جبهة البولسياريو أن هذا الموقف، يؤثر بشكل سلبي كبير، على أي دور محتمل لأسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والجهود الحالية لبعث وتنشيط العملية السلمية من طرف الأمم المتحدة.