مسؤول حكومي: يجب ضمان عدم استفادة المجرمين من أنشطتهم غير المشروعة

الأخبار (نواكشوط) أكد مدير مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية الخليل أحمد، على ضرورة اتخاذ تدابير غير تقليدية "لضمان عدم استفادة المجرمين من أنشطتهم غير المشروعة، وبالتالي ازالة الدافع الاساسي الكامن وراء ارتكاب الجريمة".

 

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح ورشة من طرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، حول تحديد الأصول الجنائية وحجزها ومصادرتها.

 

وأشار إلى أنه "لا يجب التوقف عند حجز أو تجميد أو مصادرة الأصول الجنائية، وتركها تتعرض للمخاطر المرتبطة بالتلف والاختلاس، وإنما يجب أن يتم العمل على وضع الأطر القانونية والمؤسسية لإدارة الاصول الجنائية المحجوزة او المصادرة ريثما يتم التصرف فيها بشكل نهائي".

 

ولفت الخليل أحمد إلى أن السعي وراء تحقيق المنافع المالية، هو أحد الدوافع الرئيسية للنشاط الاجرامي "وعليه فقد أصبح من الضروري وجود قاعدة مالية صلبة لمتابعة الأنشطة غير المشروعة وتشغيل الشبكات الاجرامية".

 

وأوضح أنه "في إطار تحيين القواعد القانونية تم استحداث قواعد خاصة بتحصيل الأصول الجنائية وإدارة وتسيير هذه الأصول وتحقيقا لهذه الغاية تم انشاء مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، ضمانا لوجود أطر مناسبة لإدارة الاصول الجنائية وتنسيق عمل الاجهزة الوطنية وتقديم المساعدة التقنية لها في هذا المجال".

 

من جهته قال الأمين العام بالوكالة لوزرة العدل أعمر القاسم، إن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين فيها بهدف تطوير أداء مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.

 

وثمن الأمين العام بالوكالة اعتماد الورشة لخبراء وطنيين لتأطير فعالياتها معتبرا أنهم الأقدر على استيعاب  وفهما لخصوصيات المحلية.

 

من جانبه نوه ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنسق برنامج دعم الولوج للعدالة حمود سيد أحمد بمستوى التعاون بين برنامجه ووزارة العدل، مشددا على أن هذا التعاون ضروري للنجاح في التحدي المتمثل في الولوج للعدالة.

 

ويشارك في أعمال الورشة الممولة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وكلاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق ، ورؤساء المحاكم الجزائية، وكتاب ضبط ، ومحامون .

 

وسيتابع المشاركون على مدى يومين عروضا يقدمها خبراء؛ تشمل الاطار القانوني للتجميد والحجز والمصادرة، والتحقيقات المالية ودورها في تحديد ومصادرة الأصول الجنائية، والتعاون القضائي، والتعاون القضائي لاسترداد الأصول الجنائية. وادارة الأصول الجنائية، وعلاقة المكتب بالأجهزة القضائية. ودوره في حفظ وتثمين الأموال المحجوزة والمصادرة.