للاصلاح كلمة توضح سبب خطاب الرئيس فى مدرسة الإدارة

الحلقة الثالثة

 

أود أن ألخص فى هذه الحلقة قبل أن أصل إلى إيام عزيزفى الدولة مايمكن

 

تلخيصه وكتابته لقراءةالعموم، وما خفي أعظم بمعنى أن ما أكتبه هو عن وضعيتنا الحالية المتوارثة ابتداء من إدخال هذه الدمقراطية اللا أخلاقية والتى أصبحنا فيها هيكل دولة لمن يرانا من بعيد، وهذا الهيكل المتهالك داخليا هو نتيجة محاولتنا خلق ديمقراطية فوضوية لا نعرف عنها إلا اسمها. وهذا الوضع بدأ من أيام معاوية الأخيرة بعد الأحداث.

 

وما زلنا نتخبط فيه حتى اليوم، وكل شيء ينهار تحت أقدامنا متجاهلين لذلك الانهيار.

 

ومن المؤسف أننا نحاول الآن دواءه بالحوار، وفينا بعض من لا خلاق له فى معنى الدولة وإكراهاتها لتكون سائرة على خطوات قابلة للاستمرار. فمحاولة وضع ضمادة  في شكلية قرارات وهمية إذا اتفق عليها مع بقاء أمراض الديمقراطية الحالية الخطيرة الجاثمة بكل قوة على صدر دولتنا تعبث فيها بالفساد بالضرب الخفي كما  يقال هو

نوع من ضياع الوقت أو تشريع للات الهدم.

 

فإنى لنا الإصلاح ونحن هكذا!

 

ولذا، فأنا أريد أن أكتب ما يمكن فقط كتابته من الفساد الراكد فينا من بداية هذه الديمقراطية السوداء العبثية من يوم ميلادها وحتى الآن مرورا بأيام عزيز فى شكله الخاص به وفهمه لها وتعامله معها كما سنكتب إن شاء الله ما يمكن كتابته منه

فمن المعلوم كما قدمت فى مقال سابق أن شكل هذه الديمقرطية وقع على العقد التالى بين الرئيس آنذاك والمجتمع الهش فى كل شيء الهش فى الفقر الدائم المتضمن للتبعية العمياء لكل من يحرك "العلافة"... والمتضمن كذلك لتبعية أغراض النساء بشكل أعمى وحذار هنا أن يظن القارئ تلقائيا أني أقلل من مشاركة النساء فى الحياة النشطة، ولكننا اتبعنا فى نوع حضورهن معاملة ديمقراطية الغرب لنسائهم ولكنهم كونوهم مثل رجالهم ثقافة وتركا نهائيا لأنواع خصوصيتهن، ونحن أشركناهن حسب مكانتهن المعروفة عندنا.

 

فوقع العقد آنذاك فعليا وضمنيا هكذا. أعطونى أصواتكم أعطيكم الدولة سيادة مع ثرواتها بدون أي استثمار.. فانهار أولا الأمن الداخلي نتيجة عسكرية قيادته والأمر من أعلى عسكري بمعنى الطاعة العمياء، وانتهت مراقبة الأمن الداخلي لما يجري لأن موضوعها الشعب والشعب استدعي لما يشغله كل حسب اختصاصه، وأصبحت تقارير الأمن تتجه نحو أماكن الديمقراطية..  وأمن الشعب لا تفتح تقاريره، وقد استخدم حتى الأمن الخارجى أي أنواع القوات المسلحة فى هذه الديمقراطية المميتة للدول وحتى الآن.

 

فوجد أفراد من الشرائح ما يتكلمون باسمه ويبيعونه ويأخذون ثمن أصواتهم بلا مقابل وبغير علم ونفس الشىء بالنسبة لرجال الأعمال وأصبح كل مدير أو رئيس مصلحة يملك ما عنده من الإمكانيات للدولة بلا أي مراقبة، فالاعتمادات المالية أصبحت ملكا خاصا لمن يديرها وأعدلهم طريقة من يأخذها مقابل خدمات وهمية مثل الاجتماعات والسفريات إلى آخره، فكم استدعت كل من وزارة الداخلية والصحة وأنواع فروع التنمية والتعليم إلى آخره.. المسؤلين التابعين لها عن مكان عملهم

لتنفق هى شكليا على الاجتماع لملء الفاتورة وهم بدورهم يملأون فواتيرهم من الاعتمادات محولين لها عن هدفها الأصلي.

 

فو الله لو رأى من له درجة واحدة فى الوطنية ما جرى في ذلك الوقت لتعجب أن موريتانيا ما زالت موجودة.

 

وللدليل على ذلك آنذاك انظر إلى مكان القائد عسكريا أو أمنيا أو مدنيا، وانظر إلى مكتب الدولة عنده وعماله. فالأول مؤثث بأعلى جديد الأثاث، والآخر كأنه هو والعمال البسطاء مقبرة غير مدفونة.

 

فإذا أرادت الدولة الحالية أن ترى ما يشغل مفتشيها فالتأمرهم بالتوجه إلى المحفوظات إن وجدت آنذاك، والتأمرهم الآن أن يقوموا بإحصاء الموظفين فى الوزارات فسيجدون أنها مثل النار كما قال صلى الله عليه وسلم إنه وجد سكان النار غالبيتهم من النساء، وأكثرهن ميلاد اكتتاب اكتتابها مع ميلاد ديمقراطية الفوضى التى ما زالت تعيش شبابها الفوضوي تعيينا وترقية وصفقة ورخصا إلى آخره أي تعيشه فى هذه الفوضى الديمقراطية موالاة ومعارضة.. إلخ.

 

وأتوقف هنا الآن فى وسط الفساد لنوضح فيما بعد ما يمكن الكتابة عنه، وليعلم الجميع أن الحوار انعقد فى زمن لا تربة فيه صالحة لحرث الأصلح فى تربة لوثتها هذه الديمقراطية المأخوذ سمادها من ديمقراطية الغرب لم يأمرهم الله بها، ومع ذلك لم يرعوها حق رعايتها.

 

وأود دائما أن أختم كل حلقة من كلمة الإصلاح التى نكتبها متعلقة بدمقراطيتنا الفوضوية أن أذكر كل فرد من شعبنا الغيور على أصالته بهاتين المعجزتين النادرتين فينا من عالم الأرض ليطلب من وزارة الثقافة كتابتهما فى المتاحف الدولية أنهما من خصائصنا، وهما:

أولا: أن أغلبيىة وزرائنا أميون فى اللغة الرسمية الوحيدة فى دستورنا ومن علم بعضها منهم فلا دليل له على ذلك فى مكتبه إلا القليل من القليل.

ثانيا: دولتنا هي الوحيدة التى فيها ضباط من الجيش والحرس معينين مدراء جهويين لأمن الشوارع داخل عاصمة البلد مع وجود الشرطة الحضرية.

 

وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمتابعة الآثار التدميرية للديمقراطية بشكلها الحالى لأصالة شعبنا، وقد ذكر ذلك الرئيس ضمنيا فى مدرسة الإدارة دون ذكر السبب.