مساجد نواكشوط عنوان عجز الدولة أمام نفوذ الأشخاص

الأخبار (نواكشوط ) - يتأبط محمد محمود ولد عبد الله أوراق مسجد الحي "د" و محظرته في كرفور ليطرق أخيرا أبواب المؤسسات الإعلامية للتعريف بقضية المسجد التي عمرت قرابة العشرين سنة.

تبدأ القصة من العام 1993 عند ما منحت وزارة المالية لصالح الجمعية الإسلامية لترقية المحاظر بموريتانيا قطعة أرضية مساحتها 1260م 2 مخصصة لبناء مركب إسلامي يضم مسجدا و محظرة للحي وذلك طبقا للمخطط العام الذي يوضح توزيع القطع في منطقة كرفور.

حاولت الجمعية كما يقول القائمون عليها استلام القطعة لاستخدامها لكن كون المنطقة كانت لا تزال معمورة بالمساكن العشوائية حال دون تنفيذ المخطط بعد رفض الأهالي الانسحاب من أراضيهم دون مخطط شامل.

 

تنازل لا ينهي القضية

 

بعد ذلك قامت الجمعية بتكليف رجل من أعضائها يسمى محمد ولد المصطفى كما هو وارد في التحقيق الإداري الذي جاء فيه على لسان المشتكى منه إن الجمعية كلفته بوصفه عضوا فيها باستغلال الأرض وعند ما وجدها محتلة من قبل الأهالي قام بشرائها منهم حتى أكمل المساحة المعنية وبموجب هذا التحقيق تنازل المدعي عن كل حق له أمام الشرطة عن أي دعاء في القطعة وطلب تخصيصها للمسجد و المحظرة ولم يطلب التعويض.

لكن القصة لم تنته عند ذلك فمنذ ذلك التاريخ والمتبرعون يتوافدون بكثرة من أجل بناء هذه المشروع لكن كلما اقتربوا منه حال بينهم معه المدعي بحجة أنها أرضه و أنه يملكها وقد بدأ بالفعل استغلال القطعة المخصصة للمحظرة والتي تبلغ مساحتها 630 مترا مربعا وحولها إلى منازل بيعت أو هي مؤجرة إلى اليوم إما القطعة المخصصة للمسجد فلم يحظ المسجد منها إلا بمساحة 120 في حين تم تحويل الباقي إلى مخازن لصالح هذا الرجل.

 

حاجة الحي

 

جماعة المسجد الذين يؤكدون حاجتهم إلى هذا المشروع تصدوا له بقوة وقاموا بمراسلة جميع الجهات الإدارية المختصة واستخرجوا الأوراق المدنية التي تثبت أن هذه الأرض مخصصة لمسجد و محظرة لصالح الحي فلدى ولد عبد الله ورفاقه رأي لجنة فض النزاعات الذي ينص على تخصيص القطعة لبناء مركب إسلامي يضم مسجدا و محظرة ومقرا لجمعية المحاظر وأن على هذه الجمعية أن تباشر مسؤوليتها عن هذا المشروع ولا توكله لأحد. كما يحتفظون بالمخطط العام الذي يوضح تخصيص القطعة للمسجد و المحظرة و يحتفظون بمقرر منح القطعة لصالح المشروع وقاموا بمراسلة الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير الإسكان ووزير الشؤون الإسلامية ووالي نواكشوط وحاكم عرفات الذي أمر مؤخرا بوقف أي بناء في المتبقي من القطعة حتى حل النزاع حولها.

 

تحقيق لا ينتهي

 

يقول سيد محمد ولد ماء الوجه وهو أحد رواد المسجد والناشط في قضيته إن آخر لقاء جمعهم بوزير الشؤون الإسلامية خاطبهم قائلا أنا لا أرى لكم حقا في هذه الأرض فهي لصالح الجمعية فرد عليه مندوب الجماعة بأن هذه الأرض وقف للمسجد و المستفيد منها هم الجماعة المجاورة له وفي النهاية وبعد نقاش طويل قال لهم بأنه سيقوم بتشكيل لجنة من وزارتي الإسكان والشؤون الإسلامية لتبت في الموضوع.

ويضيف ولد ماء الوجه إن جماعة المسجد الذين يزيدون على ألف مصل ويصلون في كوخ لا يتسع لأكثر من ثلاثين مصل لا يحتاجون إلا إلى مسجد و محظرة فلديهم كل مرافق الحياة من سوق ومدرسة ويطالب رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل وضع حد لقضية هذا المسجد التي عمرت عشرين سنة.

 

المسجدان التوأم

 

وغير بعيد من هذا المسجد تبرز مشكلة المسجدان التوأم في نفس الحي بكرفور مشكلة عمرها أكثر من عقدين من الزمن يتجاور المسجدان لا يفصل بينهما إلا أقل من متر بل لا يكاد الإنسان يمر من بينهما مرا مستقيما ومع ذلك فلكل من المسجدين إمامه وجماعته وصلواته وليس ذلك فحسب فالتعصب للمسجدين أفضى في أحيان كثيرة لصدامات عنيفة بين الطرفين

لم تستطع الدولة حل المشكلة سوى التأكيد لكل من الطرفين على أن مسجده باق جنبا إلى جنب مع مسجد خصمه لا يحول عنه ولا يزول ليستمر الصراع على المسجدين ويدفع ثمنه المصلون الذين يضطرون في الجمع للصلاة في الشوارع وحر الشمس مع أن المسجد الآخر مغلق لا يفتح إلا للصلوات الخمس تزامنا مع صلاته توأمه.
هي حلقة من صراع الواعظين على المال والسلطة والنفوذ والإمامة لم تستطع الدولة إزاء نفوذ الأشخاص فيها سوى التفرج على المشهد.