على مدار الساعة

ولد مولود: نتطلع لسد الثغرات التي يتم عبرها تزوير الانتخابات

23 مايو, 2022 - 11:51

الأخبار (نواكشوط) قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، إن حزبه يتطلع إلى أن يتم عبر الحوار الحالي سد ثغرات المسطرة القانونية التي "قد يتم عبرها تزوير الانتخابات".

 

وشدد في مقابلة مع الأخبار، على التوصل لحل بشأن "الرشوة الانتخابية، وانحياز الدولة، ومشاركة الجيش.. إلى غير ذلك".

 

وأضاف: "إذا تم سد هذه الثغرات أعتقد أننا سنكون كأي دولة طبيعية، وسنتمكن من إجراء انتخابات دون أن تشكل تهديدا للسلم أو تزعزع الاستقرار".

 

وبخصوص ملف الإرث الإنساني، قال ولد مولود، إن هناك أسس للتوصل لاتفاق حول هذا الملف، والطبقة السياسية متفقة على ضرورة تسوية هذا الملف بشكل نهائي، واستعداد لكل ما يتطلبه ذلك، والمعنيون أيضا بات لديهم استعداد كبير لحلول معقولة وتحافظ على الوحدة الوطنية، أما صيغة الاتفاق العملية فلن تكون صعبة، حين تتناغم كل هذه النوايا الوطنية الحسنة".

 

وحول إنهاء التحقيق فيما يعرف بملف فساد العشرية، أكد ولد مولود، أنه لا يمكن أن تكون لجنة التحقيق البرلماني عملت 6 أشهر، وأظهرت حجم الفساد الموجود، ويحال التحقيق للقضاء، ثم ينتهي الأمر ويتحول إلى سراب، لا متابعة ولا محاكمة ولا إظهار للحقيقة".

 

وتابع: " إذا كانت ستجرى محاكمات فهذا هو المطلوب، تدين من يستحق الإدانة، وتبرئ من يستحق التبرئة، وهذا ما نريده. لا نريد أن يعاقب من ليس بمذنب، ولا نريد أيضا تمييع الأمور وتبرئة من اقترفوا ما اقترفوه في حق الشعب الموريتاني".

 

وهذا نص المقابلة

 

 أين وصل الحوار الآن وهل أنتم راضون عن مستوى التقدم الحاصل

 

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم،

أولا: بالنسبة للتحضير للحوار قطعت فيه أشواط كبيرة، فقد اتفقت اللجنة المحضرة على مواضيع الحوار، كما اتفقت الأطراف على أنه لا يترك موضوع يمكن أن يطرح في الساحة الوطنية أو هو مطروح إلا قبل طرحه في الحوار، بما في ذلك المواضيع الحساسة، كالإرث الإنساني والرق.. وجميع القضايا الأخرى الحساسة، ليس هنالك موضوع محظور.

 

وهذا أمر مهم وتجدر الإشارة إليه وينم عن استعداد كل الأطراف لنقاش كل المواضيع الوطنية بإيجابية.

 

ثانيا: بالنسبة للمشاركين فقد فتح مجال المشاركة بشكل واسع، وربما بمبالغة، حيث يشارك فيه 600 شخص، 280 من ممثلي الأحزاب و320 من المجتمع المدني والشخصيات والجهات الأخرى المعنية.

 

مما يعني أن الحوار ليس مغلقا على الأحزاب السياسية أو محتكرا لها، لا بل هو مفتوح إلى أقصى درجة. وهذا يعني أنه سيكون لقاء وطنيا حقيقيا، وذاك ما نريد، نحن نريد أن يجتمع الموريتانيون ويتباحثون حول مشاكلهم، ولا يمكن أن تكون مخرجات ذاك الاجتماع إلا إيجابية لصالح البلاد، مهما كانت.

 

 

 كيف يمكن أن يكون الحوار جامعا وغاب عن التحضير له مسعود ولد بلخير وأحد أقطابه الثلاثة أعلن تعليق مشاركته في الجلسات المحضرة؟

 

 

الجواب: هذا الحوار وطني، ولا أعتقد أن أحدا سيغيب عنه، هذا الذي كنا نتحدث عنه العمل على مستوى اللجنة المحضرة للحوار، ومن المناسب التمييز بين عمل اللجنة التحضيري وبين الحوار.

 

الحوار سيدور في ورشات، والمشاركون -كما أسلفت- قادمون من كل مكان، وكلهم سيعبر عن رأيه ووجهة نظره، ولا أعتقد أن أحدا سيغيب عنه.

 

فعلا حزب التحالف قوى التقدم غاب عن لجنة التحضير، وهذا يؤسف له، أما تجميد أحد أقطاب الحوار لمشاركته في الجلسات المحضرة فلم أتأكد حتى الآن من انسحابه، شاهدت فعلا تصريحا بذلك، لكن تابعت أيضا تصريحا آخر يخالفه لأحد أطراف القطب، ولا أعتقد أن الأطراف كلا إلا تعي أهمية الحوار بالنسبة للبلاد، وإذا كان من ملاحظات لدى البعض فهي ثانوية إلى أقصى درجة مقارنة بالمصلحة الوطنية والهدف المتوخى من الحوار.

 

 

 كمعارضة ما سقف توقعكم لمخرجات الحوار ؟

 

 

هدفنا الأول أن يتمكن الموريتانيون من التوصل لحلول واقعية وخرائط طريق واضحة حول المسائل الحساسة التي تهدد الوحدة الوطنية، والتي من السهل التفاهم حولها، والتي سبب عدم الاتفاق حولها حتى الآن هو عدم الاجتماع بالشكل المطلوب من قبل.

 

ففي الواقع أسس الوفاق موجودة، وأذكر منها؛ أن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه أصدر بيانا باسم الدولة الموريتانية، يوم 30 يونيو 2007، قال فيه إن الدولة تتحمل مسؤولية ما حصل في 1989 و1990 من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق مجموعات وطنية معروفة، وقال كذلك أن الدولة تتحمل مسؤولية استمرار ممارسات الرق وما تبعها من مخلفات تعاني منها شرائح واسعة من المواطنين.

 

وهذا الاعتراف أساسي جدا، خصوصا لدى من يعرفون قيمة اعتراف الدولة بمسؤوليتها، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات علها.. فالاعتراف يخلق أساسا يمكن معالجة هذه القضايا الحساسة بناء عليه.

 

وللتذكير فقط؛ ففرنسا إلى حد الآن لم تتعترف بجرائم التعذيب التي مارست خلال حرب التحرير الجزائرية، وإسبانيا إلى الآن لم تعترف بالجرائم التي قيم بها خلال الحرب الأهلية عام 1936، مما يعني أن الدولة إذا اعترفت فقد فتح الباب واسعا لتسوية تبعات الأمور محل الاعتراف.

 

لكن لماذا ما زلنا منذ 2007 في نفس النقطة؟ لأن العشرية كانت عشرية ضائعة، بالنسبة لتطبيق خارطة حوار 2007 التي اتفقت عليها خلال الأيام التشاورية المنعقدة أكتوبر 2007.

 

اليوم هذا الحوار سيمكننا من استئناف ما حصل في عهد المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله، ونتمكن من نزع فتيل هذا النزاع، حتى ينعدم الخطر على الوحدة الوطنية.

 

أما قضية الرق: فبشكل قاطع لم تعد هناك قوة وطنية أو حزبية أو مؤسسية تدافع عن الرق أو تريد بقاءه، والذي ينبغي؛ أن تتجه الجهود نحو الحرب على ممارسات الرق المتبقية، والتي يمكن القضاء عليها، ولن يكون ذلك بالسهل، لذا يلزم أن تحشد له الجهود، وترصد له الأموال، وهذا محل اتفاق الجميع.

 

وهذه هي النقطة الثانية من أسس الوفاق الوطني، وهي أنه أصبح هناك إجماع وطني سياسي، لدى الطبقة السياسية كاملة، لحل هذه المشاكل.

 

هذا هو السقف الأول، أما السقف الثاني فهو العملية الديمقراطية، وأعتقد أنه بات هناك توجه  عام  مفاده أن تكرار عمليات التزوير في الانتخابات وما يرافقها عادة لن تعطي مستقبلا إلا مخرجات معروفة ومعتادة سلفا كالتشكيك في النتائج، وأوشكنا في الانتخابات الأخيرة أن نقع في ما وقعت فيه بلدان أخرى، أي أزمة أمن عام، وعدم استقرار، لولا مسؤولية مرشحي المعارضة، الذين أدركوا الخطر وقرروا أن يهدئوا الأوضاع خوفا من تشعب الأزمة الأمنية واستفحالها.

 

لذا نريد تأمين الانتخابات القادمة، بأن يوجد اتفاق على قواعد واضحة، وسد ثغرات المسطرة القانونية التي يدخل منها التزوير، والرشوة الانتخابية، وانحياز الدولة، ومشاركة الجيش.. إلى غير ذلك. وإذا تم سد هذه الثغرات أعتقد أننا سنكون كأي دولة طبيعية، وسنتمكن من إجراء انتخابات دون أن تشكل تهديدا للسلم أو تزعزع الاستقرار.

 

 

ملف الإرث الإنساني في جلسات التحضير للحوار هل يرضى أصحاب القضية بمجرد الاعتراف السابق وماذا عن التعويض والعدالة الانتقالية.. وهل طرحت أسئلة من قبيل من المسؤول وأين القبور؟

 

 

كما أسلفت.. هناك أسس للتوصل لاتفاق حول هذا الملف جاهزة.. هناك اعتراف الدولة، وهناك وفاق في الطبق السياسية على ضرورة تسوية هذا الملف بشكل نهائي، واستعداد لكل ما يتطلبه ذلك، والمعنيون أيضا بات لديهم استعداد كبير لحلول معقولة وتحافظ على الوحدة الوطنية. أما صيغة الاتفاق العملية فلن تكون صعبة، حين تتناغم كل هذه النوايا الوطنية الحسنة.

 

فبالإمكان – كما تقرر في خارطة الطريق 2007- تشكيل لجنة وطنية فيها جميع الأطراف، وشخصيات وطنية رشيدة ومحل اتفاق، وتدرس هذه اللجنة بالتشاور مع جميع الأطراف الصيغة النهائية لتسوية الملف، والمناسبة  لوضعية موريتانيا، فلكل دولة خصوصيتها، فلديك إفريقيا الجنوبية لها خصوصيتها، والمغرب -الذي وجدت فيه تجربة- له خصوصيته، ونحن أيضا لنا خصوصيتنا، وبالتالي هذه اللجنة تبحث عن ما يوافق الأطراف جميعا، وخاصة المتضررين والضحايا، وفي نفس الوقت تحافظ على الوحدة والمصالحة الوطنيتين.

 

 

هناك معلومات بوجود لجنة حكومية تبحث مع ذوي الملف الحلول بشكل مباشر.. هل ترون في سحب الملف من بعده السياسي جزءا من الحل؟

 

 

لا يمكن القول إلا أن التوصل إلى حل مع أصحاب قضية ما بشكل مباشر هو الأصل، لكن حين تأخذ القضية حجما وطنيا ينبغي أن ينتبه إلى أنها لم تعد تعني فقط الضحايا، نظرا لبعدها الوطني، وبالتالي حلها ينبغي أن يكون وطنيا، لذلك من المآخذ على النظام السابق، نظام العشرية، أنه أفرغ خارطة طريق 2007 من محتواها، فنفذ بعضها دون البعض وبشكل متفرق وبانتقائية.. بحيث لم تسو المشكلة، ولم تحلها، ولم ترض أحدا.. وهكذا.

 

ما نريده اليوم هو أنه إذا كانت نقاشات مع المعنيين قد أجريت، وفعلا حصل ذلك وتبدو متقدمة ووصلت لبعض الحلول، ما نريده أن يتبنى الحوار الوطني كل ذلك ويكون تحت مظلته.

 

وأصرح لكم أننا طرحنا هذه المشكلة على الطرف الحاكم، وأخبرناه أن هذه المسألة لا ينبغي أن تشطب من الحوار الوطني، فهي من صميم جدول أعمال الحوار، وينبغي أن تبقى فيه، لأنه ينبغي أن تتصافى قلوب الجميع وليس فقط أهل الضحايا، إنما الشعب الموريتاني عامة. وبالتالي لا نوافق على انتزاعها من الحوار.

 

وكذلك التعليم الذي يشغل بال الجميع، فإن مشروع القانون الذي هيأت الحكومة طالبنا أن لا يقدم للبرلمان للبت فيه بدون مخرجات الحوار، لأنه متعلق بالوحدة الوطنية، فقضية التعليم هي التي سبق وأحدثت شرخا في النسيج الاجتماعي الموريتاني، والأزمة العرقية في موريتانيا أساسها التعليم، ولا ينبغي التسرع لعل الموضوع يكون محل اتفاق. فالحوار نريد منه الاتفاق.. تلاقي الإرادات، وطمأنة الجميع؛ هذا هو أهم ما في الحوار.

 

أجابنا الطرف الحاكم أنهم فعلا على اتصال بأهالي الضحايا، وأن النقاشات معهم متقدمة، وأن ما سيتم التوصل له سيقدم للحوار، وكذلك القانون. أفادوا أنهم إنما هيأوا صيغا للحلول فقط، لكن هذه الصيغ ستناقش في الحوار.

 

 

ما تعليقكم على الخريطة السياسية التي أعدت وزارة الداخلية، وعلى ورود أسماء قادة عسكريين فيها كشخصيات سياسية وازنة؟

 

 

بدءا أشكر وكالة الأخبار على نشر الوثيقة، ولقيامها بدور مهم تلعبه الصحافة عبر جعل المعلومة متاحة للجميع، بما في ذلك الفاعلين السياسيين.

 

بعد ذلك أعتقد أن الجهات المعنية التي أعدت الدراسة كان ينبغي أن تجعلها متاحة للجميع، فوزارة الداخلية تتبع للدول والدولة تخدم جميع الأطراف السياسية، ولا ينبغي احتكار المعلومة لفائدة طرف معين، إلا إذا كانت ذات طابع سري، وحينها ينبغي عليهم ملاحظة أن أسرارهم باتت متاحة للجميع.

 

بخصوص قيمة التقرير، فهو ذو قيمة إدارية، كونه يقدم صورة عامة بدون تحليل وغير عميقة، ولا تعبر عن حقيقة الواقع السياسي في المناطق التي تناولت، لكنها بمثابة الصورة الشمسية للواقع ظاهريا، ينقصها التحليل، وأحيانا لا تكون دقيقة، وسأعطيكم مثالا؛ باركيول على سبيل المثال يعددون القوى السياسية فيها ولا يذكرون اتحاد قوى التقدم، ومعروف أن اتحاد قوى التقدم كانت لديه البلدية، وحتى لو لم تعد لديه فهو موجود، وشارك في كل الانتخابات الماضية، فكيف لا يذكر ولا يرد نهائيا في التقرير؟، إذا هناك نقص في الدقة، وهذا حدث في عدد من المناطق الأخرى، وقد يكون ناتجا عن طبيعة المصادر التي اعتمد عليها الولاة.

 

هناك أيضا إظهار أن بعض الضباط الكبار يشاركون في العمل السياسي، وهذا ما نقوله منذ أمد، وهم يعرفونه، أي السلطة القائمة، لكن يماسون معنا مستوى من المغالطة لا نعرف متى سينتهي، وهذا أمر غير مقبول، غير مقبول أن يشارك الجيش والضباط الكبار في العملية الانتخابية، والحوارات الماضية أكدت على ذلك، وهم التزموا أكثر من مرة أنهم لن يشاركوا في العملية الانتخابية، ولا العملية السياسية، ومع ذلك التقرير أظهر مشاركتهم، إذا شهد شاهد من أهلها.

 

الآن ستطرح هذه المسألة في الحوار ولن يكون بإمكان أحد تكذيبها، ولن يكون من المعقول إلا أن تتخذ إجراءات خاصة من أجل منع تكرار هذا النوع من الممارسات.

 

 

 تعليقكم على ختم ملف التحقيق في فساد العشرية؟

 

 

هذا ما ينتظره الشعب الموريتاني، لا يمكن أن تكون لجنة التحقيق البرلماني عملت 6 أشهر، وأظهرت حجم الفساد الموجود، ويحال التحقيق  للقضاء، ثم ينتهي الأمر ويتحول إلى سراب. لا متابعة ولا محاكمة ولا إظهار للحقيقة.

 

إذا كانت ستجرى محاكمات فهذا هو المطلوب، تدين من يستحق الإدانة، وتبرئ من يستحق التبرئة، وهذا ما نريده. لا نريد أن يعاقب من ليس بمذنب، ولا نريد أيضا تمييع الأمور وتبرئة من اقترفوا ما اقترفوه في حق الشعب الموريتاني.

 

 

هل من المطروح أن يرقى سقف الحوار لمستوى تعديلات دستورية؟

 

 

سأصرح لكم أنه في نقاشاتنا، خلال إعداد خارطة الحوار؛ طرحت التعديلات الدستورية، ومن طرحها هم الأغلبية،  هم من طرحها وليس المعارضة، نحن قبلناها بالطبع لكنها طرحت من طرفهم.

 

هل ستكون من بين مخرجات الحوار الآن تعديلات دستورية؟ هناك بعض المواضيع يتعلق بتعديلات مؤسسية وتلك بالطبع تطال الدستور وتترتب عليها تعديلات دستورية، لكن يظهر لي أن الحوار ليس في قنينة مغلقة ويمكن أن يضيف ما ليس مكتوبا، فيمكن للبعض أن يطرح مراجعة الإصلاحات الدستورية التي قام بها الرئيس السابق، ويمكن للبعض الآخر أن يطالب بمراجعات في النظام السياسي القائم، وليس في هذا محظور، وبالتالي لا نعرف في النقاشات السياسية ما سيتم الاتفاق عليه بالتحديد، المهم أنه لن يكون من المخرجات إلا ما وقع عليه الاتفاق.

 

 

 هل ستطرحون مسألة النسبية في الانتخابات خلال الحوال وإذا طرحت ما موقفكم منها؟

 

 

سأقول لكم إننا الآن على مستوانا وعلى مستوى المعارضة عاكفون على توحيد وجهات النظر حول هذه المواضيع، ولم نحسم بعد هذه الجوانب، لكن أعتقد أنه لن يسوءنا أن تطرح ولن يسوءنا أن يتم تبنيها، ولا يمكنني التصريح زيادة على ذلك إلا بالقرارات التي تصدر عن الحزب.

 

 

هل تطالبون بتعزيز النسبية؟

 

 

نعم، نحن نطالب بتعزيز النسبية، خاصة في المجموعات المحلية، في البلديات التي حيدت عنها النسبية، وأعتقد أن اللا مركزية من الضروري أيضا تعزيزها، حتى يكون للبلديات والتجمعات الجهوية معنى ودور، وهذا المعنى وذاك الدور محتاج إليه، وحتى تتاح للمواطنين أيضا فرصة المشاركة في تسيير شؤونهم.

إذا في هاتين المسألتين نحن ندعم تعزيز النسبية وندعم تعزيز اللا  مركزية.

 

 

السؤال الحادي عشر: خلال الحوار هل ستطالبون بحكومة توافقية؟

 

 

في خارطة الطريق اتفقنا على أنه بعد النقاش والاتفاق لا بد من آلية توافقية لضمان تنفيذ هذه المخرجات،  ولجنة التحضير أكدت نفس الفكرة.

 

لماذا قلنا آلية توافقية ولم نحددها؟ لأننا لا نعرف حجم الوفاق كيف سيكون، فلو اتفقنا فقط على نقطة واحدة أو اثنتين فالآلية  لن تكون كآلية الاتفاق على برنامج عام أو صيغة عامة، فلكل آليته المناسبة، حسب درجة الاتفاق، وحسب درجة استعداد الأطراف؛ ففي  النهاية الآلية أيضا لن تكون إلا توافقية، فليس بمقدور طرف فرض آلية على الطرف الآخر.

 

لا بد من خلال الحوار أن تظهر إرادة للتسيير المشترك لما تم التوصل إليه من مخرجات في هذا الحوار، وعلى ذلك الأساس؛ لجنة التنظيم ناقشت هذا الموضوع في الأسبوع الماضي وتوصلت إلى أن تحيل هذه النقطة إلى الحوار، وأن لا تحسم فيها، ولا تحدد الشكل الذي ستكون عليه الآلية، وتتركه حتى يتم النقاش حلال جلسات الحوار وعلى ضوئه يتم التوصل لما هو أنسب.

و إجماع الطيف منعقد على ضرورة خلق آلية مشتركة تضمن تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه.

 

 

 الشارع يسأل أين المعارضة، وسط حديث عن انشغالكم عن هموم المواطن بتفهم وتبرير بعض القرارات المتخذة من طرف النظام؟

 

 

هذا أعتقد أن فيه الكثير من التجني علينا، نحن فعلا لم نعد نقم بما كنا نقوم به خلال العشرية، لأننا كنا في مجابهة مع النظام القائم حينها، وسبب المواجهة معه هو ما يقوم به، ما يقوم به اتجاه المواطنين، واتجاه البلد، وما يقوم به اتجاه المعارضة واتجاه حقوق الإنسان، واتجاه الحقوق السياسية.

 

جاء حكم جديد، ولا أقول نظاما جديدا، أي أن هرمه هرم حكومة جديدة، أظهرت استعدادا للتفاهم مع المعارضة، واستعدادا لحل المشاكل، واستعدادا للحوار.. طبعا الخطاب سيتغير!

 

فما كنا نقوم به من حيث نبرة الخطاب والحدية في التعاطي لم يعد هو الأسلوب المناسب  للوصول للهدف، والهدف على كل حال هو الدفاع عن مصالح المواطنين، والدفاع عن مصالح البلد، والتوصل للحلول، وليس مجدر إثارة الشنآن فقط. من طرفنا على الأقل.

 

هدفنا من الصراع السياسي هو الوصول لحلول فيها مصلحة المواطن، ومصلحة الوطن، وأحسن طريق لذلك نسلكه، واتضح لنا أن ما قمنا به من مهادنة فيه مصلحة، لأن الطرف الآخر يجب أن نتبادل معه الثقة في النوايا من أجل أن إجراء هذا الحوار، الذي هو -بالنسبة لنا- وسيلة هذا البلد ليوجد تفاهم وطني حول القضايا الأساسية، وهذه القضايا إذا حصل عليها الوفاق ستكون منعطفا إيجابيا وبداية جديدة، وهذا أفضل من أن نبقي على نفس روتين العمل، ولا يجد جديد، يتركنا من في السلطة نتظاهر ونقول ما كنا نقول، ويبقوا هم مستمرون في غيهم وفيما هم فيه، وبالتالي تبقى البلاد معطلة هكذا.

 

وحين أبدوا استعداد لشيء غير ذلك، أبدينا نحن أيضا استعدادنا، وكان هذا الحوار بالنسبة لنا أساسيا، وقررنا حسب ما يشجع التوصل لهذا الحوار أن نكيف سلوكنا وخطابنا وهيئتنا.

 

ومحل الحديث عن تقصيرنا هو ما إذا كنا وضعنا أيدينا على غير الاستعداد للحوار والعمل على تحضيره والسعي في ذلك، حينها فلتقدم لنا أمثلة على ذلك، كأن عين لنا أشخاص، أو منحنا مبالغ مالية، أو شيئا آخر لنهدئ من نبرة خطابنا. الذي حدى بنا للتهدئة هو فقط احتمال أن نتوصل مع الطرف الآخر لهذا الذي نواصل عليه العمل حاليا، أعني الحوار.

 

بالطبع أننا حين ننجح في هذه المسألة وينجح الطرف الآخر ستكون الهدنة التي منحت مستحقة، وإذا -لا قدر الله- لم ينجح الحوار نكون على الأقل قد بذلنا جهدنا، والرجوع لما كنا نقوم به سهل، وما كنا ركوبا ولا طحنا.

 

 

ماذا يمكن أن يقدم الحوار للوحدة الوطنية؟

 

 

فيما يخص الوحدة الوطنية في الحقيقة هناك مسائل يجب أن ينتبه لها؛ الخطاب العنصري ليس القول أن "لحراطين" مهمشين، ومظلومين.. هذا ليس الخطاب العنصري، ولا أن لمعلمين أو شريحة أخرى كذلك، هذا ليس خطابا عنصريا، وليس عنصرية القول إن الفارقة الزنوج قتلوا أو فعل بهم وفعل.. وهمشوا ومورس ضدهم التمييز في الوظائف، إلى غير ذلك، هذا ليس خطابا عنصريا، هذه مظالم، والمظالم حين تطرح وتكون مشروعة فالجميع مطالب بمساندتها، والآخر مطالب بالدفاع عنها، هذا هو الذي يعزز الوحدة الوطنية.

 

حين يكون كل طرف مظلوم يتضامن معه الشعب الموريتاني؛ فهذا يعزز الوحدة الوطنية، أيضا السلطة مطالبة أن لا تنكر هذه المظالم، ومطالبة بمعالجتها، وعدم معالجتها لهذه المظالم؛ أحد مسببات العنصرية، بل عمل عنصري في حد ذاته.

 

أما العنصرية في الخطاب فتبدأ عندما يتجاوز طرح المطالب إلى تجريم مجموعة أخرى، أو مكون آخر؛ كمسؤول عن المظالم والمشاكل التي يعاني منها هذا الطرف، هذه هي العنصرية، وهذا هو محل الخطر، وهذا الذي ينبغي أن يواجه.

 

وحين يقوم بهذا الأمر سياسيون؛ فهذه جريمة كبيرة، ومع أنه لا علم لي بسياسي غير وطني؛ إلا أنه نظرا لحسابات سياسية ضيقة قد يظن أنه سيكتسب شعبية بذلك، لكن في الحقيقة أن كلامه سيجد فيه السفهاء تبريرا للطيش في أقوالهم وأفعالهم، مما يعرض الوحدة الوطنية للخطر.

 

صحيح أيضا أن هناك أطراف قد تكون سياسية داخلية أو خارجية؛ تود خلق بلبلة في البلاد وتوظف هذا النوع من الخطابات، وتسلح السفهاء، وتحاول ضرب بعض الشعب الموريتاني ببعض، بأسلوب صبياني، لكن الحقيقة أن الشعب الموريتاني غدا شعبا ذا تجربة، جرب أحداث 1989 وجرب قبلهم أحداث 1966 وجرب أحداث 1980، وأيقن أن عمليات التحريش نوع من الاستغلال يراد له أن يقع في شركه.

 

تشاع الشائعات، ويحدث نوع من الاستفزازات، لكن الشعب الموريتاني باتت لديه حصانة من ذلك لا بأس بها. بالإضافة -كما أسلفت- إلى أن الطبقة السياسية في البلاد باتت مجمعة على ضرورة حل هذه الملفات العالقة.

 

إذا هذه مسائل يجب أن نعيها، ويجب أيضا أن نكف عن رسم سناريوهات الاقتتال بين مكونات المجتمع وفئاته، فهذا لا يمكن، مستحيل أن يوجد بين  "لحراطين" و "البظان" شيء من ذاك القبيل، غير معقول. لماذا؟ لأنهم جسم واحد، فلا يمكن فصل الشرايين عن الأوردة، وحين محاولة ذلك يموت الجسم، لكن الذين يحاولون خلق مشاكل يطلقون هذا النوع من الشائعات.

 

إذا يجب على الجميع معرفة كيف نكافح هذه الشائعات، وكيف نترك المجال للنقاشات السياسية، وللنقاشات الرزينة لحل المشاكل؟ لأن ما يروج تأجيج للمشاعر والمراد منه خلق جو ملائم للسفهاء من أجل إطلاق شرارة الفتنة، ومن الممكن إبطال ذلك.

 

في الحقيقة يمكن القول إن الدعاية الاستفزازية لديها سحر، لأنها تهيج المشاعر، وتهيج الحمية الجاهلية وتحييها، لكن -بإذن الله - حين يحترم الشعب مسألتين؛ لن يؤثر هذا الخطاب:

 

الأولى منهما: أن يكف الجميع عن مساعدة دعاة التفرقة ودعاة العنصرية، أي أن لا تقوم بتوزيع صوتيات غبية، حين يتحدث بفحواها صاحبها في جماعة لن يستمع له، ولا تأثير لديه، لكن حين يوزع كلامه يصبح ممثلا أو منتحلا لصفة تمثيل "لحراطين" أو "البظان" أو "لكور".. وهو أصلا لا تأثير له. إذا فتوزيع المحتوى يعطيه ذاك المستوى، وذاك المستوى حين يمنح له يصبح له تأثير على الناس، هذه الأولى.

 

المسألة الثانية: أن هذا السحر الذي لدى الحمية الجاهلية يبطل بأمر بسيط وشاهدناه في قضية الرسالة الصوتية الأخيرة التي تهاجم "البولار"، وهو أن الناس الذينهم من نفس المجموعة، من نفس المكون، عندما يتصدون له ويكذبونه ويفندون ما قال؛ ينتهي مفعول انتحاله لصفة ممثل لتلك المجموعة، ماذا يتبقى؟ يبقى رجل غبي، وسفيه لكنه فرد فقط ، يقول كلاما غير مسؤول .

 

هذه هي الطريقة التي يمكن بها الدفاع، وإبطال مفعول الدعاية العنصرية.

 

بمعنى أنه مثلا حين يقول "اكور" كلاما غير مسؤول فينبغي أن يتصدى لهم مسؤولون "كور"، وهذا واجبهم، وإذا لم يفعلوا فهو واجبهم، وحين يقول "بظاني" مثل ذلك تجاه مكون آخر كما حدث أخيرا؛ ينبغي أن يتصدى له "بظان"، ويفندوا قوله، ويثبتوا أنه نشز عن موقف "البظان"، وكذلك المجموعات الأخرى. فهذا يحول دون حدوث تأثير القضية.

 

إذا هاتان المسألتان إذا قيم بهما إن شاء الله لن يكون للدعاوى المغرضة أي تأثير.

 

 

الثقة التي منحتم للرئيس محمد ولد الغزواني بعد 3 سنوات من تنفيذ برنامج تعهداتي هل ما يزال أهلا لمنحها؟

 

 

الذي وثقنا فيه استعداده للتفاهم مع المعارضة، برنامج تعهدات لم نثق فيه، لأننا لسنا من الأغلبية، والأغلبية هي التي تثق فيهم، وهذا برنامجه هو، وبالتالي ليس ملزما لنا ولم نوافق أبدا عليه، ولم يسبق أن صرحنا بثقتنا في برنامج طرف منافس لنا، لكن ما قلناه أنه أظهر لنا استعدادا للحوار وللتفاهم مع المعارضة، وإلى حد الساعة لم يظهر لنا عكس ذلك، وخاصة تنظيم هذا الحوار يؤكد لنا أن المقاربة التي اتخذنا اتجاهه من أجل الوصول لهذا الهدف الأسمى بالنسبة لنا؛ كانت مقاربة صائبة.

 

صحيح أننا تأثرنا، ودفعنا ضريبة فيما يخص السمعة، وفيما يخص الصورة، ضريبة قد تكون كبيرة، لأن الناس قد لا تكون فهمت قصدنا، وقد تتساءل "أين المعارضة"؟، "المعارضة تنازلت".. وآخرون مغرضون يقولونها، ومن دون سابق إنذار ظهر فجأة أناس كانوا جزءا من نظام العشرية، وتحولوا ثوريين، ومهتمين بالظروف المعيشية للمواطن، وتهمهم مكافحة الفساد..؛ هذا بالطيع من المسائل السلبية لموقفنا الحالي، لكن أيضا إذا حدث وكانت نتيجة الحوار إيجابية؛ يكون ما قدمناه في سبيله مستحقا.

 

 

هل من تعليق على حكم محكمة الاستئناف ببطلان ما ترتب على مؤتمر الحزب الأخير وما سبق ذلك ولحقه من خلافات داخل الحزب؟

 

 

التعوذ بالله محبذ!  فنحن لم تعد لدينا صلة بأحد، وهذه الجماعة لم تأت راغبة في دخول الحزب فترجع للهيئات وتشارك فيها وتنخرط في صفوف الحزب وتكون لديها كامل الحقوق، ونكون منعناهم من التعبير عن مواقفهم أو من أن يشاركوا.. هذا لم يحدث. هم من انسحب وقال أن الحزب انحرف، ولم يعودوا يشاركوا في الاجتماعات، أي أنهم قاطعوا الحزب، وقاطعوا الانتساب، وقاطعوا المؤتمر، وفجأة إذا بهم رفعوا دعوى متعلقة بالمؤتمر، مع أنهم يخططون لإنشاء حزب، ونحن على علم بذلك.

 

يشكون من قرارات المؤتمر الذي لا يعنيهم أصلا، فهم لم يعودوا في الحزب.

 

القضاء كان موقفه واضحا في البداية، وهذا الحكم الأخير الذي أصدرت محكمة الاستئناف؛ غريب! أعطاهم ما لا يريدون، هم لا يريدون دخول الحزب، ولا يريدون المشاركة في إعادة الانتساب، ولا إعادة انتخاب المناديب.. إذا هو أعطاهم ما لا يريدون!

 

بإمكانكم أن تسألوهم أنتم هل هم مستعدون للعودة لهيئات، وهل هم على استعداد للانضباط ولانصياع للقرارات التي ستتخذها تلك الهيئات، هم أقلية فيها، هم ستة.

 

بأي مسوغ يحكم القضاء ببطلان مخرجات مؤتمر المشاركون فيه 400 بسبب 6 هم من طعنوا في قراراته، بحجة أنهم منعوا من المشاركة فيه؟

 

حجتهم التي قدموا في الشكاية أننا منعناهم من المشاركة، وهذا كذب، ليس بإمكانهم أن يبرهنوا على أنهم حضروا، ولا أن أسماءهم شطبت من لائحة المناديب، أسماؤهم في لائحة المناديب، نحن كنا حريصين - احتراما للقانون ولأنهم كانوا مناديب في المؤتمر السابق-  على أن ترد أسماؤهم على قوائم المشاركين الرسمية للمؤتمر، لكن لم يحضروا، من تلقاء أنفسهم، ومع ذلك قدموا شكاية أننا منعناهم.

 

إذا ما الذي يريدونه بهذا الحكم؟ بعد ما اتخذ القضاء هذا القرار، والذي بالنسبة لنا أصدر حكما غريبا، حيث أبطل مخرجات المؤتمر لمصلحة جماعة لا تريد ما قيم به لأجلها، تريد منه فقط الإفساد علينا.

 

لكن في الحقيقة الذي تريد مسألة صغيرة وغير مهمة، وهي ذاك القرار الذي أخذ المؤتمر أنهم مستقيلون، والذي يترتب عليه أن بعضهم لديه مقاعد في البرلمان أو مقاعد في البلديات سيفقدها بحكم الاستقالة، هذا هو مربط الفرس بالنسبة لهم.

 

هذا الحكم كأنه بالنسبة لهم فرصة لإطالة أمد التقاضي، فما بقيت القضية معروضة أمام القضاء بقوا هم في وظائفهم، هذا هو كل شيء. وإذا لم يكن الأمر كذلك فليقل أحدهم أنه مستعد للعودة للهيئات، والرجوع للانضباط الحزبي؛ ويكون كأنه أفسد أمرا فوت له وعاد ليأخذ حقه.

 

إذا هذا الحكم غريب، غريب جدا.. ونحن على كل حال قمنا بالطعن فيه لدى درجة أعلى وهي النقض، وليس مبنيا على شيء.

 

وبالنسبة لنا ملف الخلاف الداخلي انتهى عام 2019 عندما انسحبوا من الحزب ورفضوا الانضباط لقراراته ولم يشككوا في مشروعية هيئاته كاملة، لا لجنته الدائمة، ولا مكتبه التنفيذي.

 

والقرارات التي اتخذت آنذاك من طرف الهيئات التي يعترفون بها؛ رفضوا تطبيقها، أو الاهتمام بها، إذا لم تعد بينهم وبين الحزب أي صلة، على الأقل من حيث المنطق الديمقراطي.

 

أما أن لديهم تحايلا بغية المحافظة على مقاعدهم من خلال البقاء في نزاع مع الحزب فصحيح، معولين على أن القضاء الموريتاني كل مرحلة من التقاضي فيه تأخذ وقتا، وبالتالي يبقى لهم ادعاؤهم الانتماء إلى الحزب بما ويترتب عليه. لا يتعدى الأمر هذا.

 

ونحن على كل حال نأسف لهذا السلوك الذي تبنوا، نأسف له جدا، ولو أرادوا الرجوع إلى الحزب فلا مشكلة، ولو أرادوا المشاركة في الحياة الحزبية أيضا لا مشكلة.

 

ومن ناحية تأثير الحكم على الحزب فأعتقد أنه لا تأثير له، القرار من نفسه لن يكون له تأثير، لأن المؤتمر لم تحدث فيه ثورة، بمعنى أنه أكد الهيئات التي كانت موجودة ووسعها، فلو طبق الحكم القضائي الحالي فإننا سنعود لذات الهيئات التي كانت موجودة. والتي انسحب عنها الجماعة، مما يؤكد أن لا فائدة لهم في الحكم الذي أصدر.