مستثمر يمني يتهم شريكيه الموريتاني والسعودي بالاحتيال والاستقواء بنافذين

الأخبار (نواكشوط) ـ اتهم المستثمر اليمني عبد الله علي محمد السقاف شريكيه الموريتاني محمد ولد الدحه والسعودي أحمد بن محمد بن خالد بالاحتيال، مؤكدا أنه «حصل على حكم من المحكمة بالحجز على الأرض إلى أن تبت المحكمة التجارية في القضية لصالحي أو لصالحهما».

 

وقال السقاف وهو مالك 45% من أسهم شركة خزائن  العاملة في مجال استخراج ومعالجة الذهب في موريتانيا، ردا على بيان من بن خالد نشرته الأخبار مساء أمس الاثنين، إنه قرر فض الشراكة مع شريكيه بعد تصرفات من بينها سحب 200 مليون أوقية دون علمه واستغلالها في شراكة مع جهة أخرى.

 

وأوضح السقاف أن رأس مال الشركة لا يتجاوز 1 مليون أوقية قديمة وأن شريكيه أبلغاه أنهما يعانيان أزمة سيولة وأنه تولى شراء المعدات من الصين والسيارات الضخمة واستجلاب خبراء تعدين من السودان، مؤكدا: «وصرت أنا من يصرف ولدي كل الوثائق التي تثبت ذلك».

 

كما أشار إلى أن شريكيه يمتلكان نسبا صورية «حيث لم يدفعا سنتا واحدا في هذه الشركة ولدي كل الوثائق التي تثبت صحة كلامي»، متسائلا: «لماذا هما مستعجلان عن حكم المحكمة التجارية، أم أنهما يتوقعانه إذا كانا قد تلقيا استشارة قانونية لذلك فقررا زيادة في التحايل».

 

ولفت إلى أن ولد الدحه رفع ضده «قضيتين تم حفظهما ولم ينظر فيهما، عليه أن يسأل نفسه لماذا تم حفظهما»، مضيفا: «والله لا أعرف من أين جاء المحتالان بالجرأة ليدعيا ضدي، هي وجوه من حديد مردت على التحايل مرة باسم العمل الخيري ومرة باسم الأعمال».

 

كما اتهم شريكيه باستخدام علاقة «مع نافذين في السلطة التنفيذية التي تحدت القضاء بشكل سافر وعرفي دون تقديم أية وثيقة ولا سند بل عبر مكالمات هاتفية أحرجت مفوض الشرطة الذي نفذ محترما قرار المحكمة المكتوب ليعود بعد ذلك لعصيان نفس القرار بحجة أنه تلقى أوامر عبر الهاتف».

 

وأضاف: «تم تحدي الحكم واستأنف المحتالان نقل التراب وبيعها واستخدام معداتي واستغلال شركة أنا أكبر مساهميها بتغطية من مكالمة هاتفية من نافذ».

 

واعتبر المستثمر اليمني أن «عملية الاحتيال التي يقوم بها محمد ولد الدحة مدعوما ببيان مضلل من طرف بن خالد المحارب هي التي أضرت بسمعة الشركة، بل بسمعة السلطة ومجال الاستثمار في موريتانيا الشقيقة بلد المحاظر والقرآن».

 

وشكر السقاف الحكومة الموريتانية على توفير «فرص الاستثمار الجاذبة لرأس المال والعقول الاقتصادية المستقيمة»، مشيرا إلى أنه «يجب عليها حماية هذه الفرص من أمثال هؤلاء الذين يمتهنون الاحتيال والمغالطات».