مشروع لتدابير بديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون

 الأخبار (نواكشوط) – أطلقت وزارة العدل اليوم الأربعاء مشروع التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون، وذلك بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة أرض الرجال – لوزان.

 

وأشرف على انطلاقة المشروع الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة، وأكد في كلمة بالمناسبة أن المشروع يدخل في إطار اهتمامات الرئيس محمد ولد الغزواني المتجسدة في برنامج تعهداتي، والذي يوفر أكبر ضمانات لأجيال المستقبل لحمايتهم من الانحراف والتطرف.

 

وأضاف ولد أحمد عيدة أن وزارة العدل تعمل في هذا الإطار على تطبيق استراتيجية واضحة لحماية الأطفال المتنازعين مع القانون بدء من وصولهم لشرطة الأحداث وانتهاء بالمحاكم.

 

وأشار ولد أحمد عيده إلى أن المشروع الحالي يأتي كثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل، وممثلية الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة أرض الرجال – لوزان.

 

وشكر ولد أحمد عيده شركاء الوزارة في التنمية خاصة الاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

 

مدير إدارة حماية الطفولة بوزارة العدل محمد سيد أحمد القروي أكد في كلمة بالمناسبة أن مشروع ترقية التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون جاء ثمرة لجهود كبيرة قيم بها على مستوى القطاع وبالتعاون مع منظمة أرض الرجال، وبناء على التجارب الناجحة لموريتانيا واعتبارا لنماذج متميزة قيم بها في عدد من البلدان الأخرى.

 

وأضاف القروي أن المشروع سيشرع في تطبيقه بداية، على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية، وسيتم لاحقا توسيعه إلى ولايات أخرى.