عريضة دفاع ولد عبدي فال: تهم موكلنا لا تستند إلى أي دليل

الأخبار (نواكشوط) – قال فريق دفاع الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال إن التهم التي وجهتها النيابة العامة لموكلهم ضمن المتهمين في ملف العشرية "لا تستند إلى أي دليل، فلا الأفعال الموصوفة بأنها مجرمة حصلت أصلا، ولا النصوص التي سيقت للاتهام منطبقة، حيث تم إيرادها في غير محلها، وحملها على غير محملها".

 

واستعرض الدفاع في عريضة قدمها لقطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية الوقائع التي اتهم فيها موكلهم، ورأيه إزاء كل واحدة منها، وطالب قطب التحقيق بناء على ما ورد في العريضة بإصدار أمر بأن "لا وجه للمتبعة" في حق موكلهم، وبرفع الحجز عن ممتلكاته، غير أن قطب التحقيق رفض طلبهم.

 

وقدم فريق الدفاع في العريضة التي حصلت الأخبار على نسخة منها رأيه حول التهمة الأولى لموكلهم، والمتعلقة بـ "صفقة الإنارة بالطاقة الشمسية"، مشيرا إلى أن موكلهم نفى في كل مراحل التحقيق صحة هذا الاتهام، مقدما الدليل الذي لا يدع مجالا للشك على ذلك.

 

وأضاف فريق الدفاع أن موكلهم أوضح أنه بعد أن تقرر في اجتماع مجلس الوزراء إنارة الشوارع العمومية الجديدة (محور كرفور مدريد في اتجاه الاتحادية - واتجاه توجنين - واتجاه الرياض) بالطاقة الشمسية، تم تفويض شركة صوملك لإنجاز هذا المشروع، حيث أجازت لجنة صفقاتها بتاريخ: 07/02/2013 الصفقة لصالح شركة  JOYSOLAR الصينية، وذلك بعد أن أرسلت شركة صوملك بتاريخ: 28/01/2013 إلى مدير الكهرباء بالوزارة رسالة مرفقة باتفاقية تفويض رب العمل  بين الوزارة من جهة وشركة صوملك من جهة ثانية لتوقيعها من طرف وزير الطاقة والمعادن، وقد تم في الرسالة توضيح  قيام شركة صوملك بتحريات حول معدات الشركة وأنها كانت الأجود و الأرخص عرضا، كما تضمنت الرسالة التعاقد مع شركة  JOYSOLAR.

 

ورأى فريق الدفاع عن ولد عبدي فال أن موكلهم أكد أن ما أصبح يدعيه مدير شركة صوملك حينها محمد سالم ولد البشير- دفعا للتهمة الموجهة إليه - من كونه لم يكن على علم بوجود شركة تدعى JOYSOLAR قبل رسالة وزير الطاقة والمعادن، تكذبه الرسالة الموجهة من طرف السيد / محمد سالم ولد البشير نفسه، ومن بريده الالكتروني بتاريخ: 10/01/2013 إلى شركة JOYSOLAR، يبلغها أن شركة صوملك قامت بتجربة معدات تلك الشركة التي تمت بها إنارة القصر الرئاسي، وأن شركة صوملك أعجبت بتلك المعدات، وأنها ترغب في اقتناء معدات من تلك الشركة لإنارة محاور في نواكشوط، وأنه تبعا لذلك سيكون في زيارة من 13 إلى 17 للإمارات العربية المتحدة (دبي)، وبتلك المناسبة يرغب في الالتقاء بالشركة من أجل تقدم إجراءات منح الصفقة لها.

 

وأردف فريق الدفاع نقلا عن ولد عبدي فال أن "إبرام الصفقة وتنفيذها لا دخل للوزارة فيه، وتنظمه مقتضيات مدونة الصفقات العمومية، وهذا النص يخاطب الجهة التي أسند إليها القانون إبرام الصفقة، ولا يمكن أن تتحجج بأمر من أي جهة أخرى لو افترضنا حصوله"، وذلك تعليقا على ادعاء قيام شركة صوملك بإجراءات المناقصة في نهاية سنة 2012، ورسو الصفقة على شركة اسبانية، لافتا إلى أنه ذلك تكذبه اتفاقية تفويض رب العمل التي لم توقع إلا في 30/01/2013.

 

وحول السلفة المقدمة لشركة  JOYSOLARالصينية، فال فريق الدفاع إنه لا دخل لموكلهم فيها، ولا تمكن مساءلته به من أي وجه، "فهو أمر يعني وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة وإدارة التشريع، وقد عقد اجتماع في الموضوع ضم كلا من: وزير المالية والوزير الأمين العام للحكومة، ومدير إدارة التشريع، ورئيس هيئة رقابة الصفقات، ورئيس لجنة الصفقات العمومية، والمدير العام لشركة صومك، وممثلا عن وزارة الطاقة والمعادن لإيجاد حل للموضوع، حيث اقترح مدير التشريع تغيير بعض المواد من المرسوم المنظم للصفقات العمومية وخصوصا المادة: 53، وهذا ما تم بالفعل في جلسة مجلس الوزراء ليوم: 21/02/2013".

 

ولفت فريق الدفاع إلى أن المرسوم تم إعداد مشروعه من طرف المدير العام لشركة صوملك حينها محمد سالم ولد البشير وإرساله من طرفه عبر بريده الالكتروني إلى الوزير الأمين للحكومة با أوسمان بتاريخ: 21/02/2013، مردفا أنه "لا دخل لموكلنا في الموضوع، ولا يمكن مساءلته بسببه، تماما كما لا تمكن مساءلته بخصوص سرعة إجراءات منح الصفقة لشركة JOYSOLAR أو بطئها، ولا بخصوص طلبية لمعدات زائدة عن الحاجة لأنه لا علاقة له إطلاقا بالأمر".

 

أما صفقة الأشغال المنجزة بمناسبة خمسينية الاستقلال، فرأى فريق الدفاع أن موكلهم ولد عبدي فال أكد أنه تلقى اتصالا من وزيري المالية والاسكان والعمران،  وأبلغاه بأن أعمالا سيقام بها بمناسبة الاحتفالية بخمسينية الاستقلال، منها تبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية، وذلك على نفقة الدولة، وقد تم إبرام اتفاقية مع الدولة ممثلة في وزارتي المالية والإسكان، تدفع بموجبها مسبقا كرب عمل مقابل الأشغال المذكورة، وأن تعطي اسنيم مبلغا مقدما ينتزع من ضرائبها لصالح الدولة.

 

وأضاف فريق الدفاع في نقله لتصريحات موكله أنه "تم توقيع ملحقات بهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية وملحقاتها ليست اتفاقية تمويل وإنما هي اتفاقية على أساسها سيتم اقتطاع المبالغ المسحقة لشركة ATTM المنفذة للأشغال من الضرائب المستحقة للدولة على شركة اسنيم، ولم تخسر فيها لا شركة اسنيم ولا شركة ATTM ولا الخيرية، فالدولة هي من مول الأشغال وشركةATTM  هي من استفاد وكذلك خيرية اسنيم".

 

 

وعن تنفيذ بعض الأشغال في منتجع عند الكلم 70، قال فريق الدفاع إنه لا تترب لموكلهم أي مسؤولية عنه، "فالاتفاقية التي أبرمت مع الدولة ونفذتها شركة ATTM وتابعتها خيرية اسنيم لم تمولها اسنيم ولا الخيرية، ولا دخل لهما في تحديد مكان الأشغال، فتلك مسؤولية جهات أخرى، المهم أن الاتفاقية حددت أن المكان تابع لرئاسة الجمهورية، والموظفون الذين يتابعون الموضوع مع شركة ATTM موظفون بالرئاسة، والرئاسة هي الجهة التي استلمت الأشغال بعد إنجازها".

 

كما علق فريق الدفاع عن جرد ممتلكات موكلهم، بناء على اتهامه من طرف النيابة بـ"الإثراء غير المشروع"، وقدمت بذلك نتيجة بحث مالي مواز قامت به إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية، خلص إلى أن موكلهم يملك منزلا من طابق أرضي واحد في تفرغ زينه، ومنزلا في الطينطان، وشقة بنواذيب، وشقة في لاسبالماس، وقطعة أرضية في تفرغ زينة، وسيارتين، وحسابات مصرفية كلها تظهر رصيدا مدينا، وقد تم تقدير ثروته بمبلغ في حدود: 490.000.000 أوقية قديمة.

 

ورأى فريق الدفاع أن هذه التهمة كسابقاتها غير قائمة في حق موكلهم، مؤكدا أن أمواله "معروفة المصدر، اكتسبها من عرق جبينه، قبل أن يعين في أي وظيفة عامة".

 

وأضاف فريق الدفاع ممتلكات موكلهم تم التصريح بها من طرفه للمحققين رغم أن بعضها على اسم غيره، وقد شمل أغلبها تصريحه أمام لجنة الشفافية المالية عندما كان ملزما بذلك، ولا توجد لديه أموال إلا ويمتلك ما يثبت مصدر مشروعية اكتسابها، وإمكانية التحقق من ذلك متاحة إذ أن كل العمليات التي اكتسبت على إثرها تلك الأموال تمت عن طريق المصرف.

 

وشدد فريق دفاع ولد عبدي فال على أن التقرير المالي الموازي طبعته "عدم الدقة فيما يتعلق بالأموال التي شملها الحجز، فرصيد الحساب لدى البنك مدين بالمبلغ الوارد في الملحق وليس دائنا، كما أن العقارات تم تقييمها بمبالغ خيالية كما لو كانت هنالك غاية في إظهار ثراء غير حقيقي للعارض، فالعقار الذي يسكنه العارض والذي تم تقييمه بمائة وخمسين مليونا، هو عبارة عن منزل من طابق أرضي مؤلف من خمس غرف تقريبا، وبالكاد يصل ثمنه اليوم: خمسين مليون أوقية بالحساب القديم، وهكذا بالنسبة لبقية الممتلكات".

 

كما استعرض فريق الدفاع النصوص القانونية التي استندت إليها النيابة في اتهام موكلهم، معتبرا أن بعضها لاحق في الزمان على الوقائع المذكورة، وبالتالي لا يمكن إسقاطها على أفعال تمت قبل صدور القانون المجرم لها، وبعضها لم يصادف محلا، وبعضها لا وجود لأي مسطرة من النوع الذي ينطبق عليه.

 

وذكر فريق الدفاع بأن الأصل في الإنسان البراءة، وأن عدم توفر أدلة ارتكاب الأفعال المجرمة، أو عدم تجريمها، يقتضي وجوبا استصحاب أصل البراءة، مردفا أن ما تضمنه ملف القضية من وثائق، سواء ما تم أثناء البحث الابتدائي، أو على مستوى قطب التحقيق، من استماع واستجواب للمشمولين في الملف، أو الشهود الذين تم الاستماع إليهم فيه، والبحث المالي الموازي في حق كل متهم على حدة، يتضح جليا أن موكلهم بريء من التهم الموجهة إليه.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص العريضة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق