الأخبار (نواكشوط) – طالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة بـ"بتنفيذ اتفاق 2009، ومراجعة وضعية تقاعد أساتذة التعليم العالي واستحقاقات زيادة العبء التدريسي 2016،ومنح القطع الأرضية للأساتذة المتبقين في الداخل"، ووصف هذه المطالب أنها "ملحة وأساسية لضمان ظروف ملائمة للعملية التربوية".
ودعا المكتب في بيان صادر عنه في ختام دورة له الشركاء إلى "العمل على تحقيق هذه المطالب"، كما طالب بتدخل الرئيس محمد ولد عبد العزيز "من أجل حلحلتها وتسويتها".
وثمن المكتب في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه "عاليا تعاطي الشركاء مع بعض مطالب الأساتذة بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز"، كما شكر "اأاساتذة على تضحياتهم الجسام وعطائهم النوعي خلال السنة الجامعية المنصرمة رغم الصعوبات و التحديات الكبيرة التي تقف عائقا أمام تأدية أستاذ التعليم العالي لدوره كاملا".
واعتبر المكتب التنفيذي أن "حلحلة هذه الصعوبات وتجاوز تلك التحديات سيرفع أكثر من أداء الأساتذة ويساهم في تطوير العملية التربوية".
كما شكر المكتب في بيانه "الأقسام النقابية في مؤسسات التعليم العالي المختلفة على نضالهم المستمر وعملهم الدؤوب لتحسين ظروف الأستاذ، وتجاوبهم الدائم مع قرارات المكتب التنفيذي بما تمليه المرحلة، وهو ما عكس مستوى عاليا من الانسجام والتماسك داخل هيئات النقابة".
ووعد المكتب منتسبي النقابة "بدورة تقييمية للمكتب التنفيذي والمجلس النقابي في نهاية السنة الدراسية الحالية للنظر في الحصيلة النهائية للعمل النقابي، وتحيين العريضة المطلبية وفق إستراتيجية جديدة يعتمدها المكتب التنفيذي تضمن تحقيق مطالب الأساتذة المشروعة وتحمى مكتسباتهم وحقوقهم المعنوية والمادية،وفي الأخير ينتهز المكتب التنفيذي هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم في تحريك العريضة المطلبية، وسعى سعيا مقدرا للرفع من مستوى العملية التربوية كما ونوعا".