سكان بلدية المداح: العطش يفتك بالمنطقة ويدفع بالسكان إلى الهجرة (فيديو)

الأخبار (المداح ـ أوجفت) - شكا عدد من سكان يلدية المداح التابعة لمقاطعة أوجفت بولاية آدرار والقرى التابعة لها مما وصفوه بأزمة العطش المزمن، مؤكدين أن مضاعفاته تدفع السكان للهجرة، وقد تؤدي لخلو المنطقة من السكان إذا لم يتدارك الأمر.

 

واعتبر السكان في أحاديث لفريق الأخبار الذي زار المنطقة أن المياه الآن غير متوفرة في العديد من قرى وتجمعات البلدية، حيث إن بعضها يستجلب المياه من مناطق بعيدة وبأسعار غالية جدا.

 

وطالب سكان المداح والقرى التابعة له بتوفير خزان للمياه داخل البلدية لحل مشكلة العطش، لأن المياه هي أساس الحياة والاستقرار.

 

أسعار غالية
محمد الأمين ولد البار، وعمري ولد محمد الأمين، ومحمد الأمين ولد امحيحم، والبشير ولد دمب، وهم من سكان المداح، تحدثوا لفريق الأخبار عن معاناة ساكنة قرية المداح والقرى التابعة لها مع العطش.

 

ويقول محمد الأمين ولد البار إن سكان المداح والقرى التابعة له يشترون طن المياه بـ5000 آلاف أوقية قديمة، ولا يكفيهم هذا الطن سوى أيام قليلة، بسبب كثرة الطلب على الماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

 

ويضيف ولد البار أن العطش أصبح معاناة حقيقية لسكان هذه القرى والتجمعات السكنية، ومصدر قلق وأرق دائم لهم.
.

أما عمري ولد محمد الأمين فيستحضر في بداية حديثه لفريق الأخبار معاناة قريته "آقمونجي" التي يقول إن سعر الطن فيها يرتفع إلى 8000 أوقية قديمة.

 

ويطالب ولد محمد الأمين الدولة الموريتانية بتوفير خزان مياه بإمكانه تعميم المياه على القرى بسعر أقل تكلفة مما يشترون به الآن.

 

ويؤكد محمد الأمين ولد امحيحم أن أسعار أطنان المياه بدأت ترتفع في ظل غياب بديل عن الباعة الذين يحددون السعر من تلقاء أنفسهم.

 

ويضيف ولد امحيحم أن ما يقارب الطنين من المياه أصبح يباع بميلغ 10,000 آلاف أوقية قديمة بالرغم أنه لا يحقق اكتفاء لمدة 5 أيام.

 

وقف نزيف الهجرة
ويرى سكان المداح أن توفير الخدمات الأساسية في المنطقة، وعلى رأسها الماء، ودعم النشاط الزراعي ضروري لوقف نزيف الهجرة التي تعرفه مناطق الداخل بسبب ظروفها، ومنها بلدية المداح.

 

ويطالب البشير ولد دمب الحكومة الموريتانية بالالتفات إلى معاناتهم، مؤكدا أن أزمة العطش أصبحت تتطلب حلا مستعجلا في بلدية المداح والقرى التابعة لها.

 

ويدعو لحل جذري للقضية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتثبت السكان في مناطق سكنهم، واستئنافاهم حياتهم العادية.

 

وتؤشر كثرة المنازل غير المأهولة في المدينة، والقرى التابعة لها، لصحة ما يتحدث عنه السكان من تأثير ضعف توفر المياه على الساكنة، فيما لا يتردد بعضهم بالجزم أن من بقي في المدينة هم منا عجزوا عن المغادرة.