على مدار الساعة

دراسة: موريتانيا تمول الميزانية العامة من الجباية على استهلاك المواطن للمحروقات

13 أغسطس, 2022 - 16:37

الأخبار (نواكشوط) – أوردت ورقة بحثية حديثة أعدها باحثون بالمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن موريتانيا تفرض تسعيرة توزيع عالية على المحروقات بهدف تمويل الميزانية العامة للدولة عن طريق الجباية على استهلاك المواطن للمحروقات، في حالة "استثنائية في المنطقة والعالم".

 

وجاء في الورقة البحثية المعنونة بـ"واقع وإشكالات قطاع المحروقات في موريتانيا" أن المعطيات تعكس أن سعر تثبيت المازوت في البلاد ظل يشكل دخلا صافيا للخزينة في أغلب السنوات من العام 2013 حتى الآن.

 

ورأت الورقة البحثية أن المداخيل في أغلب هذه السنوات ظلت أقل من 3 أواق للتر، وتراوحت إجماليا بين: 282,881,550 أوقية قديمة في 2016 إلى3,341,521,811 وهي الكمية الأكبر بسبب زيادة كمية الاستيراد، وهو ما يجعل الحزينة - وفق الدراسة - تكسب مرتين، حين ينخفض سعر الشراء (2015)، وحين تزداد كمية المحروقات المستوردة رغم ارتفاع السعر قليلا (2016).

 

وعن مداخيل الدولة الموريتانية من الضرائب والجمركة في مجال المحروقات، خلصت الورقة البحثية إلى أنها بالقيم النقدية اقتربت خلال السنوات الخمس التي حصل الباحثون على معطياتها من خمس مليارات، وعكس متوسطها مبلغ 4,359,633 أوقية قديمة.

 

ورأى الباحثون في عملهم أن موريتانيا في الطريق إلى إضاعة فرصة استغلال مكونة الغاز من مصفاة نواذيبو لمعالجة غاز حقل آحمييم الذي سيتم استخراجه قريبا، فيما ارتأوا أنه على الدولة الموريتانية القيام بتقييم جاد وعلمي للمصفاة في إطار استراتيجية حقيقية للاكتفاء الذاتي، والعودة لاستخراج البترول والغاز الموريتاني وتكريره محليا، واستخدام فوارق الأسعار لتعزيز هذا الاكتفاء بدل تمويل نفقات الميزانية. 

 

وعن "صندوق التضامن " جاء في الورقة أن قضية الصندوق تثير الكثير من الجدل، حيث مكن الحكومة من جني موارد هائلة لميزانيتها السنوية، بينما استثمرت تلك الموارد في مجالات لا علاقة لها بالقطاع.

 

وقال الباحثون إن الصندوق شكل فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع، حيث أنه كان بالإمكان أن يوفر التمويل اللازم لـ " تحسين سعة التخزين " و " إعادة تشغيل المصفاة "، كما كان يمكن أن يساعد في تثبيت الأسعار في حال ارتفاعها على غرار صندوق تأمين المحروقات السينغالي. 

 

وخلصت الورقة البحثية إلى أن تكوين تركيبة سعر المحروقات بالنسبة للمواطن الموريتاني تتكون من جزئين كبيرين، أولهما سعر الاستيراد والشحن حتى نواذيبو، ويحسب بإضافة سعر البضاعة عند موانئ إيطاليا إلى سعر الشحن من ميناء لافيرا في فرنسا حتى نواذيبو، إلى سعر التأمين، ثم إضافة سعر الليبور، ثم عمولة المورد. 

 

أما الشق الثاني من السعر فيتضمن أساسا: التعرفة الجمركية + ضريبة القيمة المضافة + ضريبة الاستهلاك +  النقل نحو المخازن + سعر التخزين محدد بمرسوم (3.5 اوقية قديمة للتر) + القيمة الضائعة في المخازن (1%) + دعم النقل العمومي (أوقية قديمة) + رسوم مالية + رسوم البلدية + رسوم التفتيش محددة بمرسوم (0.3 أوقية قديمة للتر ) + هوامش الموزعين (17.5 اوقية قديمة للتر لشركة التوزيع و8 لمحطات التوزيع).  

 

وتناولت الورقة التي أعدها الباحثون بالمركز أبوبكر أحمد وخالد محمدن وصبحي ودادي، المراحل الأربع التي مر بها تمويل موريتانيا بالمحروقات، وتوقفت مع الإطار القانوني لقطاع المحروقات السائلة في البلاد. 

 

فيما تناولت بشيء من التفصيل والتركيز ملفي دعم استهلاك المحروقات في موريتانيا، والمشاكل الهيكلية للاستيراد في البلاد، وختمت بمقارنة بين تجارب توفير المحروقات في موريتانيا والدول غير المنتجة، متخذة من المغرب والسنغال نموذجين.