مشاركة ذوي الإعاقة إحدى ضرورات التنمية المستدامة

بعد إسدال الستار على آخر مراحل التشاور السياسي بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية والذي طبعته الجدية والإنفتاح والأريحية بين مختلف الفرقاء السياسيين وبشهادة الجميع يسعدنا في لجنة المناصرة من أجل المشاركة السياسية للأشخاص المعاقين أن نعبر عن ارتياحنا وتثميننا للنتائج الهامة التي تمخض عنها التشاور؛ وكانت إنعكاسا طبيعيا لجو الإجماع والتوافق والجدية الذي أحيط به التشاور  مسايرة وانسجاما مع نهج فخامة رئيس الجمهورية في الحكم  منذ توليه السلطة.

من بين النتائج الهامة للتشاور المذكور إعتماد لائحة وطنية للشباب مناصفة بين الجنسين ،وتخصيص مقعدين للأشخاص ذوي الإعاقة ضمنها؛ وهو احدالمطالب الذي شغلنا طويلا كناشطين في المجتمع المدني ،وفاعلين في قضايا المناصرة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بإعتبار أن المشاركة السياسية هي أحد الأوجه الرئيسية لحقوق الإنسان التي تشكل إلتزاما دوليا ووطنيا لبلادنا من أجل تمكين هذه الفئة الهامة من العيش بصورة طبيعية ، والمساهمة على قدم المساواة مع بقية الشرائح الإجتماعية في العمل من أجل بناء الوطن وترسيخ دعأئم الأمن والديمقراطية والتنمية.

إننا في لجنة المناصرة من أجل المشاركة  السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وإذ نثمن عاليا هذه الخطوة التي تتناغم مع الخطوط العريضة لبرنامج رئيس الجمهورية الهادفة إلى التمكين للفئات الهشة ،وتعزير وتقوية إمكاناتها في المشاركة السياسية مما سينعكس إيجابا على مكانتها الإجتماعية داخليا، وعلى صورة البلاد في المحافل الحقوقية الدولية نعبر عن مايلي:

1-ضرورة أن تسعى الحكومة والأحزاب السياسية لأن تتعزز هذه الخطوة بتخصيص مقاعد لذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى اللائحة الوطنية المختلطة واللائحة الوطنيةللنساء والمجالس الجهوية ؛بالإضافة إلى لوائح الترشيح للبلديات؛ وهو ما  سيعطي لمسعى التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال السياسي ،والمشاركة بشكل عام بعدا أكثر شمولية ؛كما أن من شأن ذلك أن يعزز لامركزية الحضور السياسي لهذه الفئة مما يمنح الخطوة جدوائية أكثر.

2-مطالبتنا بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل تسيير العملية الإنتخابية ،وتخصيص مقاعد لهم في اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بما يجعل منهم شركاء في المسار الإنتخابي .

3-قناعتنا الراسخة أن أي خطوة تمكين للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى السياسي لن تثمر نتائجها على النحو المطلوب مالم يتم تقديمهم على رأس اللوائح المعتمدة في التمثيل النسبي عن طريق قوانين يتم وضعها بصورة توافقية بين مختلف شركاء العملية السياسية ؛وهو ما يقع الدور الأكبر فيه على الحكومة إقتراحا ،وتنفيذا.

إننا في لجنة المناصرة من أجل تعزير المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة نعرب عن إستعدادنا للعمل مع الحكومة ومختلف مكونات الطيف السياسي الوطني من أجل تقديم التصورات والمبادرات الكفيلة بضمان وتعزيز الحضور السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم مع مقتضيات المشاركة الكاملة لهذه الفئة في كافة مناحي الحياة وخصوصا المشاركة السياسية خدمة لها وللصالح العام، و نعول في هذ المقام على الاحزاب السياسية في المناصرة لهذه القضية العادلة.