وثيقة: التحالف الشعبي يطالب بتقطيع إداري جديد ومنع الترحال السياسي

الأخبار (نواكشوط) – طالب التحالف الشعبي التقدمي في الوثيقة التي تقدم بها لوزارة الداخلية بمراجعة التقطيع الإداري بما يتيح اعتماده على أساس التداخل الجغرافي والاقتصادي بعيدا كل البعد عن الاعتبارات القبلية والفئوية بما يمكن من تعديل الدوائر الانتخابية ويفضي إلى تكريس التنمية المحلية.

 

كما طالب الحزب بمراجعة القانون بما يفضي إلى وضع آلية للقضاء على الترحال الانتخابي، وجلب الناخبين من خارج دوائرهم،

 

وأكد الحزب في وثيقة ضرورة مراجعة القانون المتعلق بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج حتى يتمكنوا من اختيار ممثليهم في الجمعية الوطنية مباشرة.

 

كما دعا لمراجعة المراسيم المتعلقة بإجراءات الحملات الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات بما يمكن من فرض إلزامية تسليم محاضر التصويت للوائح المترشحة مباشرة بعد الفوز، ومنح حصانة خاصة لممثلي اللوائح المترشحة ومساعديهم داخل مكاتب التصويت.

 

وقدم الحزب رأيه في مختلف النقاط التي طلبت وزارة الداخلية رأي الأحزاب فيها.

 

ـــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص الوثيقة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق