وثيقة: حزب الإصلاح يطالب باشتراط مستوى تعليمي للترشح وتزكية من المفتشية

الأخبار (نواكشوط) – طالب حزب الإصلاح في الوثيقة التي تقدم بها ردا على رسالة وزارة الداخلية بـ"وضع معايير للترشح للنيابيات كالمستوى التعليمي لا يقل عن البكالوريا مثلا"، إضافة "للحصول على تزكية من المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات تثبت عدم التورط في الفساد ونهب المال العام".

 

كما طالب الحزب باعتبار كل ولاية دائرة نيابية واحدة، يتم التنافس فيها عبر النسبية، وذلك "من أجل تخفيف حدة الصراع القبلي ونفوذ المال السياسي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية".

 

وفي موضوع اللجنة المستقلة للانتخابات اقترح الحزب تشكيل لجنة الحكماء في اللجنة الوطنية للانتخابات من الخبراء والفنيين وليس من السياسيين، أو الاستغناء عن دورها بالاستعانة بالمحكمة العليا.

 

كما اقترح اختيار أعوان اللجنة الوطنية للانتخابات من بين الموظفين في أسلاك التعليم، معتبرا أن المكتتبين من الشارع، ولمدة زمنية محدودة يكونون أكثر عرضة للرشوة وأقل حرصا على المصلحة العامة.

 

ودعا الحزب لاعتماد وتوثيق فرز نتائج الانتخابات على المستوى اللا مركزي بالنسبة للوائح الوطنية والجهوية، وذلك بإجرائه على مستوى المقاطعة، ثم تجميع نتائج المقاطعات على مستوى الولاية كما يتم في الانتخابات الرئاسية، من أجل ضمان شفافية أكثر ولحماية أصوات الناخبين عندما تتم معالجة النتائج على المستوى المركزي من أي تدخل.

 

وشدد الحزب على ضرورة الرجوع في المخالفات الانتخابية أثناء العملية الانتخابية للقضاة المحليين للبت فيها في الوقت المناسب.

 

 

كما اقترح الحزب الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات من طرف قضاة المقاطعات والمحكمة العليا، معتبرا أن التجربة قد أثبت أن إشراف المكتتبين مؤقتا من موظفي لجان الانتخابات قد يجعلهم معرضين لشبهة الرشوة ولتأثير أهل النفوذ بسبب البحث عن ثراء سريع.

 

ودعا الحزب للقيام بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها مع الحرص على أن لا يكون مجرد تحيين لخام اللوائح الانتخابية السابقة، وإجراء عملية تدقيق تقني مسبقا لقاعدة بيانات اللائحة الانتخابية الوطنية التي عانت كثيرا في السابق من التلويث والتحريف والتزييف لأغراض غير قانونية وغير شفافة ولا نزيهة.

 

وأكد الحزب ضرورة حل قضية كتل الناخبين المتنقلين مثل حالة أكثر من خمسين ألف شخص من المنقبين عن الذهب في مقاطعتي الزويرات وبئر أم اكرين، وكتلة المزارعين الوافدين في منطقة شمامة، وكتلة الصيادين التقليديين في نواذيبو، من خلال تمثيلهم جميعا على "لوائح مهنية" يتم استحداثها. ويصوت أصحابها في الانتخابات الوطنية فحسب: الرئاسية والبرلمانية والجهوية.

 

كما أكد ضرورة اقتصار حق ممارسة التصويت في الانتخابات البلدية على السكان المحليين فقط، وتفعيل التسجيل على اللائحة الانتخابية بناء على شهادة سكن لا تقل عن ستة أشهر مع تعزيزها بإفادة من طرف هيئة محلفين اجتماعيين من أكثر المحليين معرفة بالسكان.

 

ودعا الحزب لحصر اللائحة الانتخابية في المقيمين الفعليين على مستوى الدائرة الانتخابية سواء باعتماد شهادة سكن أو بإشراف قاضي المقاطعة ومحلفين محليين يعرفون جيدا السكان الأصليين.

 

ـــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص الوثيقة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق