على مدار الساعة

وثيقة حزب التحالف الوطني الديمقراطية ردا على وزارة الداخلية

23 سبتمبر, 2022 - 15:25

المحاور الأساسية للحوار

                  أولا: الإطار القانوني للانتخابات:

 

1. الآجال الانتخابية

يقترح الحزب في هذا السياق اعتماد شوط واحد في جميع الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية. لما سيتيح ذلك من تخفيف في هدر المال وتقليل التكلفة على الدولة من حيث توفير الوسائل اللوجستية والبشرية والمادية.

 

2. نظام الاقتراع وفق النسبية

العمل على أن تكون النسبية مطلقة، ويتم ذلك على النحو التالي:

فعلى مستوى المجالس البلدية،

يقترح الحزب العودة لقانون 2006 المنظم للانتخابات البلدية، على أن يكون العمدة رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، ولا يمكن سحب الثقة منه إلا بعد مرور سنتين ونصف من المأمورية.

 

على مستوى النيابيات يقترح الحزب:

 في حالة دائرة انتخابية بمقعد واحد: يتم اعتماد اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات فائزة سواء تجاوزت حاجز 50% أم لم تتجاوزه.

 

في حالة دائرة انتخابية بمقعدين: إذا لم تحصل أي من اللوائح المشاركة على أكثر من 50%، فإن المقعدين يكونان من نصيب اللائحتين الأولى والثانية من حيث عدد الأصوات بحيث تحصل كل لائحة على مقعد واحد. أما إذا تجاوزت إحدى اللوائح حاجز 50% فإنها تحصل على المقعدين النيابيين كاملين.

في حالة دائرة انتخابية فوق نائبين: الإبقاء على القانون الحالي.

 

من أهم مخرجات حوار 2011 وحوار 2016 دخول 87 نائبا من أصل 157 نائبا للبرلمان عن طريق النسبية، وهو ما يمثل 55.4% من مجموع النواب، مما يعد مكسبا للحياة السياسية بصفة عامة ومتنفسا للأحزاب ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه.

 

ومن المعلوم أن التقطيع الاداري الأخير أدى الى تراجع النواب المنتخبين عن طريق النسبية من 87 نائبا إلى 74 نائبا، بالرغم من زيادة العدد الإجمالي للنواب من 157 نائبا الى 161 نائبا أي نسبة 45.9%.

 

في نواكشوط وحسب التقديرات، فإن عدد السكان يناهز مليون ومائة ألف 1.100.000 نسمة، موزعين على ولاياته الثلاث:

- الجنوبية: 500.000 نسمة - عدد النواب من 8 إلى 10 نواب.

- الشمالية: 400.000 نسمة - عدد النواب من 6 إلى 8 نواب.

- الغربية: 200.000 نسمة - عدد النواب من 4 إلى 6 نواب.

وبالتالي فإن مجموع نواب نواكشوط سيتراوح بين 18 الى 24 نائبا.

 

لمعالجة هذه الإشكالية، يقترح الحزب اعتماد الاسقاطات الإحصائية لآخر أحصاء قيم به سنة 2013 وهو ما تم سنة 2011، والذي اعتمد فيه على إحصاء 2000، وهذا أدى إلى تعزيز النسبية حيث سيرفع في حالة اعتماده الى زيادة نواب كيفه من ثلاثة نواب إلى أربعة، ونواب كل من كنكوصة وباركيول والنعمة وتمبدغة من نائبين إلى ثلاثة نواب.

 

وفي هذه الحالة سيعود عدد النواب المنتخبين بالنسبية إلى 87 نائبا من أصل 165 أي نسبة 52.45%، وعند اعتماد الحد الأقصى للنواب في نواكشوط، أي 24 نائبا سيصل العدد الى 93 نائبا من أصل 172 نائبا أي نسبة 54.06%.

 

حسب المعايير العالمية، فإن أغلب الدول التي يقارب عدد سكانها الخمسة ملايين نسمة يتراوح متوسط عدد نوابها ما بين 150 و200 نائب مثلا سلوفاكيا 150 نائبا، النرويج 169 نائبا وفنلندا 200 نائب.

 

وفي حالة المجالس الجهوية يقترح الحزب:

- اعتماد تسميتها بالمجالس المحلية بدلا من المجالس الجهوية

- أن يكون الاقتراع لاحقا للانتخابات البلدية والنيابية

- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية من طرف المستشارين البلديين بدلا من الانتخاب المباشر.

- يتم الانتخاب خلال شوط واحد، على أن يتم انتخاب رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من المستشارين رئيسا للمجلس الجهوي.

 

ج. ولوج النساء للمأموريات الانتخابية (التمييز الايجابي)

يقترح الحزب في إطار دعم الحضور النسوي في الانتخابات النيابية زيادة اللائحة الوطنية للنساء مع ترك الحرية للأحزاب في تشكيل اللائحة المختلطة.

 

د. تمويل الحملات الانتخابية:

يقترح الحزب مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع تمويل الحملات الانتخابية من حيث:

- ضبط هذه العملية والحد من هدر المال وشراء الأصوات

- أن يتم تمويل الحملات حسب ترشيحات الأحزاب وانتشارها على المستوى الوطني.

 

ثانيا: اللجنة المستقلة للانتخابات

نظرا لأهمية اللجنة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية، والإشراف عليها وشفافيتها، فإن الحزب يقترح:

- إشراك جميع الفاعلين السياسيين في التشاور حولها وتشكيلها بما في ذلك الأحزاب غير المرخصة والشخصيات السياسية المعروفة، مثل النواب بيرام الداه اعبيد، محمد الأمين سيد مولود، كادياتا مالك جلو، وهؤلاء يمثلون أحزابا لم ترخص بعد وشخصيات سياسية مهمة لها رأي وحضور.

- مراجعة قانون الأحزاب بما يضمن الترخيص لكل الأحزاب التي تتوفر فيها المعايير والشروط الأساسية

- العمل على إعداد القانون المنشئ لها والمراسم التطبيقية له

- أن تتألف من شخصيات مستقلة توافقية

- أن تكون الفترة الفاصلة بين تشكيل اللجنة وتنظيم الانتخابات كافية لقيام اللجنة بعملها كاملا بما في ذلك تعيين ممثليها في الداخل ومباشرتهم لعملهم والإشراف على الإحصاء الانتخابي، ويقترح الحزب أن تكون هذه الفترة حوالي عشرة (10) أشهر.

 

ثالثا: إعداد اللائحة الانتخابية:

يعتبر إعداد لائحة انتخابية دقيقة وشفافة وشاملة من أهم عناصر العملية الانتخابية وأكثرها مصداقية للاقتراع، لذلك فإن الحزب يرى من الضروري أن تمنح هذه العملية الوقت الكافي، وفي هذا السياق يقترح:

- إجراء إحصاء إداري ذي طابع انتخابي في الداخل والخارج ويمنح فترة زمنية تصل إلى 6 أشهر بعد تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.

- العمل على تقريب هذه العملية من جميع المواطنين بحيث تفتح مراكز للتسجيل في كل البلديات وإعداد فرق متنقلة لسكان الأرياف.

- تمكين الموريتانيين في الخارج من المشاركة في الإحصاء الانتخابي من خلال افتتاح مراكز للتسجيل في كل السفارات والقنصليات واعتماد مكاتب متنقلة في الدول التي توجد بها ممثليات للدولة وتحتضن جاليات.

 

رابعا: الحالة المدنية

من المعلوم أن المدخل الأساسي للعملية الانتخابية هو وجود حالة مدنية لكل مواطن بلغ سن الاقتراع، لذلك من الضروري تكثيف كافة الجهود لتمكين كل مواطن من الحصول على الأوراق المدنية الضرورية بشكل سلس وسهل ومريح.

 

وتشير المعطيات الإحصائية الى أن:

- مليون ونصف مواطن موريتاني بحاجة إلى تجديد بطاقات تعريفهم

- نصف مليون مواطن موريتاني بلغوا سن الرشد ويحتاجون إلى إصدار بطاقات تعريف جديدة

 

إن الحزب يقترح بهذا الخصوص:

- افتتاح مراكز للحالة المدنية في كل البلديات والممثليات الدبلوماسية للدولة في الخارج

- إنشاء مكاتب متنقلة في المناطق الريفية وفي الدول التي لا توجد بها ممثليات دبلوماسية.

- منح هذه المراكز والمكاتب الوقت الكافي للقيام بعملها

- إشراك الأحزاب والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين في هذا الجهد.

 

السيد معالي وزير الداخلية،

انطلاقا من حرصنا على سلامة العملية الديمقراطية وشفافيتها وعلى مشاركة جميع الطيف السياسي في رسم معالم المشهد السياسي المقبل. فإننا نحيطكم علما أن هناك إكراهات وتحديات ينبغي الأخذ بها

 

فعلى مستوى اللجنة المستقلة للانتخابات:

- ضرورة مشاركة الجميع في تشكيلها وذلك يتطلب مراجعة قانون الأحزاب السياسية والاتفاق على قانون جديد للأحزاب، وهو أمر يجب أن يسبق تشكيل اللجنة.

- العمل على إصدار قانون بحقها ونشره وذلك سيتطلب ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر إذا تم التوفق بشكل سلس عليها من الأطراف السياسية.

- تشكيل اللجنة وانطلاق عملها على مستوى كل ولايات الوطن والخارج ويجب أن يسبق الاقتراع بحدود عشرة أشهر على الأقل.

 

على مستوى الحالة المدنية:

نعتقد أن إصدار ما يناهز مليوني بطاقة تعريف جديدة يتطلب

- افتتاح عشرات مراكز الحالة المدنية في الداخل على مستوى البلديات الريفية وفي الخارج

- افتتاح مراكز متنقلة في الداخل والخارج

- يجب أن تأخذ العملية مداها الزمني.

- على مستوى الإحصاء الانتخابي: يجب أن لا تقل فترته عن 6 أشهر

 

بناء على ما سبق يصعب تحضير الانتخابات بشكل شفاف ونزيه ومتفق عليه من طرف الطيف السياسي في الآجال القانونية، وعليه فإن الحزب يطالب بإصدار قانون دستوري لتأجيل الانتخابات إلى ما بين ثلاث وستة أشهر بعد تنصيب رئيس الجمهورية،

 

وهذا ما جرت عليه الديمقراطيات في العالم حتى يتسنى للرئيس الناجح الحصول على أغلبية تتبني برنامجه الانتخابي.