وثيقة: تواصل بطالب بمعالجة اختلالات أكثر استعجالا من ملف الانتخابات

الأخبار (نواكشوط) – أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" في رسالته الجوابية لوزارة الداخلية وجود اختلالات "تجعل من العسير إجراء انتخابات شفافة ونزيهة دون الشروع في معالجة تلك الاختلالات"، مردفا أن الشعب طالما عانى من هذه الاختلالات "والتحديات التي عليه أن يواجهها اليوم وغدا، والتطلعات المشروعة لشعبنا نحو استغلال أمثل لموارده وحكامة أرشد لعائداتها".

 

وشدد الحزب في رسالته على أن معالجة "هذه الاختلالات ضرورية، وأكثر استعجالا من أي ملف آخر"، لافتا إلى أن المسلسل الانتخابي ليس "سوى عنوان من عناوين كثيرة"، معتبرا أنه "لن يكون كافيا نقاش موضوع الانتخابات بمعزل عن الملفات الكبيرة ذات الارتباط الوثيق به".

 

وأضاف الحزب أن "عـــلاج واقع الغبن في البلاد، وضمان العدل والمساواة في الحقوق والفرص، وترشيد الحكامة، ووضع حد للفساد، ومعاقبة المفسدين، واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وإصلاح السلطة القضائية وتكريس استقلاليتها، وتعزيز مكانة مؤسسة المعارضة وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بعملها... مسارات من بين أخرى يتعين التقدم فيها لتنقية الحياة السياسية وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات التي يطمح كل أفراد هذا الشعب لرؤيتها قائمة".

 

ونبه الحزب إلى رسالة الداخلية تناولت ملف الانتخابات وهو "جزء من إصلاح كلي تحتاجه البلاد بشكل عاجل، تعتبر الحاجة إليه وخطورة التراخي في تحقيقه محل اتفاق بين أغلب الموريتانيين".

 

وذكر الحزب بأن هذا الإصلاح والاختلالات التي يسعى لعلاجها كانت موضوع حوار وطني شامل، جرت مراحله التحضيرية بشكل مقبول، وكانت لجانه على وشك الانطلاق قبل أن يتم تعليقه بشكل مفاجئ، وبأسلوب أحادي لا ينتمي لسياق الحوار ولا التشاور.

 

ورأى الحزب أن ما وصفه بـ"التصرف الغريب" حمل الرأي العام - وفي الطليعة منه الطبقة السياسية - على التساؤل عن أسباب هذا الموقف المفاجئ، ومدى جدية الدعوة للحوار والتحضير له".

 

وشدد الحزب على أن حال البلاد، والواقع من حولها، سواء في محيطها الإقليمي المباشر أو على الصعيد الدولي، يدفع الغيورين على مصلحة البلد للتأكيد على ضرورة استئناف الحوار الشامل لتحصين البلاد من المخاطر المحيطة بها، وخير عاصم منها - بعد حفظ الله ولطفه - هو بناء جبهة داخلية قوية، ونقاش الموريتانيين لكل الملفات التي تهمهم، وبناء العقد الاجتماعي على أسس صلبة ومتفق عليها.

 

 

وقدم الحزب رؤيته لملف الانتخابات مؤكدا ضرورة اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية والجهوية، وتعزيزها في الانتخابات النيابية من خلال تخفيض سقف استحقاق النسبية وثلاثة نواب إلى 60 ألف نسمة للمقاطعة، بلد 90 ألف نسمة.

 

كما طالب الحزب بالسماح للجاليات الموريتانية في الخارج بالتصويت بشكل مباشر، أو عبر التصويت الإلكتروني لاختيار ممثليهم في البرلمان.

 

ودعا الحزب إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات على أسس فنية وسياسية، ورفع عدد أعضائها إلى 15 عضوا، 10 منهم يتم اختيار بالتناصف بين الموالاة والمعارضة، على أن يتم اختيار رئيسها بالتوافق، ويختار أعضاء اللجنة أربع أعضاء فنيين في اختصاصات محددة.

 

وتطرق الحزب خارج المواضيع التي تناولتها رسالة الداخلية لموضوع تصويت القوات المسلحة ورجال الأمن، مذكرا بأن هذا "الموضوع ظل محل أخذ ورد، طيلة المسار السياسي في البلاد، وحتى في البلدان المشابهة، وتتباين التجارب الدولية إزاءها"، لافتا إلى أن "جل التجارب المشابهة لتجربة بلادنا، وخصوصا التي عرفت انقلابات أو محاولات انقلابية نحت منحى يفرغهم لمهمتهم النبيلة في الدفاع عن الحوزة الترابية، ويبعدهم عن معترك الخلافات والنزاعات، وهذا الخيار معتمد في العديد من الدول في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية".

 

وطالب الحزب بمراعاة أمرين وصفهما بالمهمين في تصويت القوات المسلحة وقوات الأمن، وهما "توحيد تصويتهم مع سائر المواطنين، في نفس اليوم والمكاتب؛ لما في ذلك من مراعاة لمبدأ سرية التصويت، وحماية لحقهم في التصويت بحرية، وتجنبا لكشف ولاءاتهم وقناعاتهم الفردية والجماعية، وحماية لتماسك ووحدة القوات المسلحة وقوات الأمن".

 

أما الأمر الثاني، فهو "اقتصار مشاركة غير المسجلين منهم على اللوائح الانتخابية المحلية في الاقتراع على اللوائح الوطنية، دون غيرها، لما في ذلك من تجنب الزج بهم في رهانات محلية تتنافى مع البعد الوطني لمهمتهم النبيلة، ولأن تصويتهم في الاقتراعات المحلية من شأنه الإخلال بموازين القوى المحلية الطبيعية، خاصة أن معظم منتسبي الأسلاك العسكرية والأمنية هم عادة غير مقيمين بصفة مستقرة في الدوائر التي يوجدون بها لحظة الاقتراع.

 

كما طالب الحزب بوضع آليات محددة للحد من استغلال وسائل الدولة لأغراض انتخابية، مؤكدا أن هذه القضية تمثل تحديا سافرا للقانون، وتفرض إعطاء صلاحيات واضحة وصارمة للجنة المستقلة الانتخابات تتجاوز البيانات والتصريحات، كالحق في توقيف النشاط الدعائي، وحقها في تسخير القوة العمومية لوقف انتهاك القانون، وكذا الشكوى أمام القضاء، والتعهد كطرف مدني.

 

ودعا الحزب للنص على تعارض شغل بعض المواقع الحساسة ذات العلاقة بالخدمات الضرورية للمواطنين (كمحافظ البنك المركزي ومديري المؤسسات الخدمية والصحية والإعلامية وهيئات الضبط والرقابة... إلى جانب أصحاب المسؤوليات الإدارية والأمنية من الترشح للانتخابات أو المشاركة فيها....)".

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص الوثيقة، اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق