نقابة: تعويضات فرق حملة تلقيح المواشي مخالفة للقانون

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية إن وزارة التنمية الحيوانية خالفت القانون في توزيع التعويضات المقدمة لفرق حملة تلقيح المواشي التي انطلقت الأربعاء الماضي.

 

وأورد بيان صادر عن النقابة أن الوزارة اعتمدت «مبدأ صرف رواتب عمال الحملة حسب عدد الرؤوس الملقحة في مخالفة صريحة لمدونة الشغل».

 

وتحدث البيان عن «إجهاد العاملين في مناطق الإبل أو المناطق قليلة الابقار والمجترات الصغيرة»، مشيرا إلى أن تعويضاتهم في الحملة لا تتجاوز 32 ألف أوقية قديمة خلال 6 أشهر، مقابل 400 ألف بالنسبة لزملائهم في المناطق الأخرى.

 

واعتبر البيان أن ما يصفه بعدم المساواة يفسر استهداف أفراد النقابة في مذكرة العمل الخاصة بتحويلات مفتشي المقاطعات، ووصف التحويلات بأنها ترتيب أولي لاستعداد مشروع دعم النظام الرعوي في الساحل وإدارة المصالح البيطرية لهذه الحملة.

 

كما انتقد تغييب النقابة عن الورشة التحضيرية لحملة التقليح لسنة 2022/2023، لافتا إلى أنه ورغم كونها مجانية لم تتم كتابة العبارة على اللقاح.

 

وأضاف أنه «من الملفت للانتباه أن تنفق الدولة 209 مليون أوقية قديمة على التحصينات المجانية لملاك الأبقار والأغنام والماعز، دون توفير لقاح مجاني لملاك الإبل».

 

ولفت إلى أن تجاهل «الظروف المادية والمعنوية الصعبة التي يعيشها العاملون في الصحة العمومية البيطرية، ليحمل في طياته عقابا جماعيا لنشطاء الحرية النقابية».

 

ولوحت النقابة بإضراب شامل «يستهدف توقيف الحملة المزعومة وحرس الحدود في المحاجر البيطرية وتفتيش اللحوم في عدة مقاطعات حتى تلبية كافة مطالب النقابة العادلة». 

 

وتتضمن مطالب النقابة استحداث علاوات للخطر والبعد وبدل التفرغ، وإلغاء العمل بالقطعة، وتنظيم مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة، والعمل على خلق آلية شفافة للوصول إلى الوظائف العمومية.