الصواب: ذكرى إلغاء الرق تفتح العين على آثار الجريمة بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) ـ قال حزب الصواب إن الذكرى السنوية لالغاء الرّق تفتح العين في موريتانيا على «بقايا وآثار للجريمة تبين خطورة الكلام المكرر عن العدالة الاجتماعية وغيابها على أرض الواقع».

 

وتحدثت «افتتاحية» نشرها الحزب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك صباح اليوم الجمعة عن ضعف تنفيذ البرامج الحكومية لمكافحة الاسترقاق ومخلفاته، وعدم الجدية في وضع خطط بعيدة المدى لضمان تذويب الفوارق الطبقية.

 

وأشارت إلى غياب «التفعيل الصارم للنصوص القانونية العديدة، وإنفاذها في المحاكم لتنسجم مع الترتيبات الدستورية المجرمة للاسترقاق»، لافتة للحاجة إلى «تعديل وضبط القانون العقاري بصفة تمكن من منح الأرض في الريف والمناطق الفلاحية لمن يزرعها من الفلاحين المنحدرين من فئات الأرقاء والأرقاء السابقين».

 

كما طالبت الافتتاحية بوقف «كل أشكال الملكية العقارية القائمة على ثقافة ممارسات الاسترقاق التاريخية واستغلال الإنسان وإقصائه المعنوي ومنعه من حق الانتفاع من جزء من أرض يعيش عليها الجميع».

 

وعن الوسط الحضري قال الحزب في افتتاحيته إن خطط السكن الاجتماعي اللائق  لصالح ذوي الدخول المحدودة ما زالت مغيبة بشكل متعمد، منتقدا «الإسراف في توزيع  القطع ذات المساحات الكبيرة لمجموعات قليلة تستغلها في المضاربات وتجارة الريع والاستغناء غير المشروع القادم في الخفاء بدون جهد أو استحقاق».

 

واختتمت الافتتاحية بالقول: «ما يميز الدولة عن الأشكال الأخرى للسلطة أن النواقص التي تعتم عليها وتتجاهلها تبقى حاضرة في المجتمع بما يصاحبها من الشك والريبة وغياب الثقة في القول والوعد وما يؤديان إليه من الشلل التام».