مواطن يناشد الرئيس ويشكو امتناع الدرك عن تنفيذ حكم قضائي نهائي

الأخبار (نواكشوط) ـ ناشد المواطن عثمان ولد محمد محمود الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لاسترجاع سيارته المجحوزة لدى الدرك، وذلك بعد صدور حكم نهائي من القضاء بتبرئته من الاتهام بالتستر على متهمين بتهريب المخدرات.

 

وقال المتحدث في تصريح للأخبار إنه يناشد الرئيس للتدخل في هذه القضية بعد أن سلك جميع مراحل التقاضي، وصدر الحكم النهائي لصالحه رغم أن النيابة العامة تتبعته بكل الطعون الممكنة، وأنه طَرق كل الأبواب لتنفيذ الحكم.

 

ولفت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الحكم مهما كان السبب فيه يشكل تقليلا من شأن القرارات القضائية، وهو ما يستدعي تدخل الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء والساهر على تنفيذ هذه القرارات والالتزام بها.

 

وأورد أنه تضرر من هذه القضية المعروفة بالملف 816/2021 بما فيه الكفاية ظلما وعدوانا، حيث تمت متابعته طيلة سنة وأربعة أشهر «في قضية لا علاقة لي بها وأخذت بصماتي ومعلوماتي كمتهم، ثم صدرت أحكام نهائية ببراءتي».

 

وأوضح ولد محمد محممود أن الواقعة تعود لاتصال تلقاه من طرف اثنين من أقاربه تعطلت سيارتهما على بعد 9 كلم من باسكنو على طريق النعمة، حيث وصل لنقلهما إلى منزله بالمدينة واستضافتهما في انتظار إصلاح السيارة.

 

وأضاف أن سيارة من الدرك اعترضت طريقهم إلى باسكنو، فيما دعاه مرافقاه إلى الهروب، إلا أنه رفض بحجة أن لا مشكلة لديه مع التفتيش، ليتفاجأ من أن الدرك كان يتابع مرافقيه في ملف يتعلق بالمخدرات.

 

وقال ولد محمد محمود إنه خضع للتحقيق وأحيل رفقة المجموعة إلى النعمة ومنها إلى نواكشوط حيث خضع الجميع لتحقيق مكثف وأحيلوا للقضاء الذي برأه من تهمة التستر على المتهمين في قضية مخدرات، كما حكم برد محجوزاته: سيارة من نوع هيلكس 2012 وهاتفي آيفون وسامسونج.

 

وأصدر قاضي التحقيق قرارا في القضية بأن لا وجه لمتابعة ولد محمد محمود مع رد محجوزاته، وهو ما أكدته غرفة الاتهام ثم الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

 

كما أوضح أنه وبعد قرار قاضي التحقيق تسلم محولا من وكيل الجمهورية إلى مكتب المحجوزات، إلا أن المكتب أكد أنه لم يتسلم السيارة ورد برسالة إلى وكيل الجمهورية حول هذا الموضوع، وحين عاد إلى الوكيل لاحظ أنه استأنف ضد القرار.

 

وبعد صدور القرار النهائي تسلم رسالة أخرى إلى فرقة الدرك المختلطة بنواكشوط، حيث وعدوا بإيصالها للقيادة العليا للدرك تمهيدا لإجراءات تسليم المحجوزات، مشيرا إلى أنه لا يزال ينتظر تنفيذ الحكم رغم أنه نهائي ومن أعلى درجات التقاضي في البلاد.

 

وأضاف أنه راجع وكيل الجمهورية والمدعي العام أكثر من مرة، وقالوا إن المسؤولية عن القضية تجاوزتهم بعد صدور الحكم وأن التنفيذ يتعلق بالدرك، كما أكدا أن لا علم لهما بأي مانع من تسليم محجوزاته.