على مدار الساعة

كواليس رابع جلسات ملف العشرية: تراجع الزخم وتصاعد النقاش القانوني وتأجيل للشهود

1 فبراير, 2023 - 01:41
مدخل إحدى قاعات قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية حيث تجري المحاكمة (الأخبار)

الأخبار (نواكشوط) – عرف اليوم الرابع من جلسات المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد تراجع زخمها الجماهيري، وكذا الحضور الإعلامي في ظل دخول المحامين في تفاصيل النقاش القانوني، فيما أنهت المحكمة جلستها لليوم الثاني على التوالي دون البت في موضوع الطعون الشكلية.

 

وظهر تراجع الزخم الجماهيري مع تقدم النقاش، حيث غادر عدد من الجماهير القاعة ودخلوا في أحاديث جانبية أمامها، بل إن بعض المحامين التحقوا بهم خارج القاعة خلال المرافعات التي استمرت عدة ساعات حول نفس النقطة، كما تراجعت أعداد الإعلاميين المواكبين للجلسة.

 

وتدخل عدد من المحامين من دفاع المتهمين، ومن الطرف المدني (الدولة)، وتركزت النقاش حول الدفاع الشكلية، فيما سجلت حالات خروج على "النص" من الطرفين، كان الجدل حول وصف إسرائيل بـ"الدولة" بدل الكيان الغاصب من أبرز محطاتها.

 

تبادل للقصاصات

ورصد موفد وكالة الأخبار المستقلة إلى قاعة المحكمة تبادل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لقصاصات صغيرة مع منسق هيئة دفاعه محمد ولد اشدو، حيث رد كل منهما على الآخر كتابيا.

 

فيما بدا الرئيس السابق متابعا للنقاش القانوني الدائر بين المحامين، وكان يدوِّن من حين لآخر ملاحظات في كراسة أمامه.

 

وأدى الهدوء الذي عرفته القاعة مع تصاعد الجدل القانوني إلى أخذ اثنين من المتهمين - على الأقل - لغفوة قصيرة، منعتها أصوات المحامين التي كانت ترتفع من حين لآخر، وكذا الكراسي غير الوثيرة من التحول إلى نوم عميق.

 

"شرنقة" الاختصاص

رئيس المحكمة الذي افتتاح الجلسة عند الساعة: 09:57 دقيقة، واستمرت حتى ما بعد الخامسة مساء بدقائق، مع رفعها بعد الظهر لنحو ساعتين، واصل الاستماع لمرافعات المحامين حول الدفوع الشكلية.

 

وكانت بداية الجلسة بتدخل النيابة العامة، حيث أكد وكيل الجمهورية أحمد عبد الله المصطفى أن الأفعال التي يتابع فيها الرئيس السابق خارجة كل الخروج عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية، واصفا الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة استنادا على المادة 93 من الدستور بأنه متجاوز ولم يعد في محله.

 

وذكر الوكيل بأن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام وتأكيد القرار من طرف المحكمة العليا، مشيرا إلى أن المادة 93 من الدستور مركبة، وأن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تكون محصنة أبدا في كل زمن كتعيين الحكومة وإصدار قرارات العفو، بينما الأفعال التي لا تدخل في مهامه الدستورية تكون محصنة تحصينا مؤقتا خلال فترة ممارسته للرئاسة، إلا أنها غير محصنة إلى الأبد.

 

دفاع الرئيس السابق، تبادلوا على الحديث ردا على مرافعة النيابة ودفاع الطرف المدني، حيث جدد المحامي محمد المامي مولاي اعل الطعن أمام المحكمة في قبول دعوى النيابة العامة ضد موكله، مؤكدا أنها ليست هي الجهة المختصة في الاتهام، مشددا على أن القانون مليء بالأمثلة التي ورد فيها "تحت طائلة عدم القبول".

 

وقال ولد مولاي اعل إن النيابة العامة حاولت الدفع بالتفريق بين أفعال الرئيس الداخلة في صلاحياته الدستورية، والخارجة عنها، لافتا إلى أن الفقرة الثانية من المادة: 93 من الدستور، نصت على مسؤولية الوزير الأول وأعضاء الحكومة جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم، وهذا يعني حصانة الرئيس حتى في الأفعال الجنائية لأن الاستثناء لم يطله.

 

وشدد ولد مولاي اعل على أن نص المادة: 93 من الدستور تعني الحصانة الشاملة للرئيس في كل تصرفاته.

 

عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي جعفر بيه استغرب وجود كل نقباء هيئة المحامين في اتجاه واحد في هذا القضية، واصفا الأمر بأنه سابقة في تاريخ المحاماة في البلاد.

 

ورأى المحامي أن الأمر يكون أكثر غرابة حين يتعلق بقضية سياسية، ويظهر التسيس في كل تفاصيلها.

 

صرف الشهود

وقد وصل إلى القاعة رقم (1) جنب قاعة المحكمة عدد من الشهود الذي تم استدعائهم من طرف المحكمة، ومن أبرزهم الوزراء السابقون المختار ولد اجاي، وإبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، واتيام جمبار، والمدير السابق حسنة ولد اعل، ورجال الأعمال بهاي ولد غده، ومحمد الدين أحمد سالك المشهور بـ"الصحراوي"، وافيل ولد اللهاه، فضلا عن أحمد ولد سميو، وبلاهي ولد بوزومه، وآخرين.

 

وناهز عدد من تم استدعاؤهم للشهادة في الملف 20 شخصية.

 

ووصل من تم استدعاؤهم القاعة الساعة: 11، حيث انتظروا حتى ما بعد الساعة 14ظهرا ليأذن لهم رئيس المحكمة بالانصراف، وانتظار استدعاء آخر سيصلهم لاحقا.

 

وكان رجل الأعمال افيل ولد اللهاه الوحيد منهم الذي توجه إلى قاعة المحاكمة لمتابعة مجرياتها، فيما وصل محي الدين أحمد سالك مدخل القاعة قبل أن يعود أدراجه.

 

تعود "باب القضاء"

كما لاحظ موفد الأخبار دخول المحامي والقاعد المتقاعد فاضيلي ولد الرايس من الباب المخصص لدخول القضاة إلى قاعة المحكمة، ما جعل بعض الإعلاميين يعلق بأن المحامي استعاد جزءا من عادته أيام كان قاضيا.

 

وأثناء المرافعات نهض ولد الرايس، وأراد الخروج من الباب نفسه لكن رئيس المحكمة منعه من ذلك، وأمره بالتوجه للباب الآخر.

 

كما "تباشر" بعض الإعلاميين الذي واكبوا مجريات المحكمة بأول حركة يقوم مستشار رئيس المحكمة الجالس عن يساره، حيث كانوا يتندرون بأنه يقضي سحابة يومه دون أي حركة أو تعليق.

 

ولاحظوا أنه بدأ اليوم في تسجيل بعض الملاحظات في ورقة أمامه، وكان يدونها بيسراه.

 

وكان تفاعل الجماهير الحاضرة للمحاكمة أكثر عند ذكر أسماء ثلاثة من المتهمين، وهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع، في لوحظ تفاعل أقل مع بقية المتهمين.

 

شكل مقر هيئة المحامين داخل قصر العدل ملاذا للمتعبين من الجمهور، وكذا من منعهم الإعياء من مغادرة مباني قصر العدل، فضلا عمن يخشون منعهم من العودة في حالة المغادرة خلال رفع الجلسة.

 

وبعيد الخامسة مساء بدقائق رفع رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين الجلسة دون البت في موضوع الدفوع الشكلية على أن تستأنف الجلسات صباح الأربعاء.