تجار بسوق المعلوماتية: نواجه خطر الإغلاق بسبب قرار احتكار التوريد

الأخبار (نواكشوط) – أعلن تجار موريتانيون في مجال سوق المعلوماتية في نواكشوط مواجهتهم شبح الإغلاق والإفلاس بسبب قرار حكومي يقضي باحتكار توريد أجهزة المعلوماتية والإلكترونيات للجهات الحكومية على موردين كبار عن طريق مركزة الشراء في وزارة الرقمنة، وناشدوا الرئيس محمد ولد الغزواني التدخل للتراجع عنه.

 

وقال التجار في بيان وصل وكالة الأخبار المستقلة إن هذا القرار يعني أن جميع متطلبات المعلوماتية لكل الجهات الحكومية ستشترى دفعة واحدة دوريا، ما يعني حرمان المؤسسات المتوسطة والصغيرة من المشاركة في العروض.

 

وأضاف التجار أن تعميما بهذا الخصوص صدر إلى جميع القطاعات الحكومية للعمل به، وسيؤدي إلى حرمان المئات من المؤسسات المتوسطة والصغيرة والموردين العاملين في المجال من هامش الاستفادة الذي كان متاحا لهم، في ظل تقلب الأسعار وضآلة مجالات الاستثمار أمامهم.

 

وقال التجار  إن هذه المؤسسات التي يقدر عددها بمائتي مؤسسة ينشط فيها بالأساس شباب اختاروا هذا المجال واستثمروا فيه بمجهوداتهم الشخصية ومواردهم الذاتية دون انتظار مساعدات أو هبات حكومية، مؤكدين أنهم التزموا طيلة مسيرتهم بالوفاء بجميع الضرائب و الرسوم المستحقة عليهم.

 

وأكد التجار في بيانهم المشترك أن مؤسساتهم توفر مئات فرص العمل للشباب بمعدل خمسة أشخاص في كل مؤسسة، وبمعدل أسرة أو أسرتين لكل عامل، فضلا عن آلاف الموردين الذي كانوا يعملون في هذا المجال.

 

وتساءل التجار في بيانهم "كيف سيكون مصير هولاء إن تم تطبيق هذا القرار وتم القضاء على مصدر رزقهم ومجال عملهم؟"، مشدددين على أن "استمرار الموردين الكبار في تجفيف منابع هذه المؤسسات والتضييق عليها سيؤدي إلى تفشي بطالة لا يمكن علاجها إلا بالتراجع عن هذا القرار الظالم".

 

وناشد التجار الرئيس محمد ولد الغزواني والقطاعات الحكومية المعنية بهذا القرار أن تعيد النظر في تداعيات هذا الإجراء، وما سيترتب عليه من خسائر ومضاعفات سلبية، آثار مدمرة للسوق ومسببة لتسريح مئات العمال ممن كانوا يعيلون أسرهم من خلال هذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمشاريع الشبابية البسيطة.

 

ووقع البيان عدد من تجار سوق المعلوماتية، هم:

- الحسين ولد محمد لمين

- الهادي ولد حمود

- محمد يحي ولد جيد

- محمد يحي ولد النا

- السالم ولد سيد

- طه ولد الداه

- بونا ولد أحمد الطيب

- محمد ولد اب