على مدار الساعة

5 سنوات من العمل.. هل فشلنا إعلاميا في تسويق منجزات المأمورية الأولى..؟
03:58
ديوماي فاي: محادثاتي مع غزواني اتسمت بالود وتقارب وجهات النظر
02:08
وزارة الاقتصاد تُوقع اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 26 مليار أوقية
00:32
ولد بوعماتو: غزواني وحده القادر على تحقيق الإصلاحات الناجحة
23:26
مندوبية تأزر توقع اتفاقية مع بلدية نواذيبو لتمويل مشاريع جمعوية
21:55
المكتب الإعلامي الحكومي السنغالي: علاقات السنغال وموريتانيا عمرها قرون
20:35
لهذه الأسباب.. أدعم المأمورية الثانية
18:07
مجلس جائزة شنقيط يعتمد 56 بحثا للتنافس على جوائزه
17:29
الضرائب تغلق مكاتب الشركة المسيرة "لرصيف الحاويات" بنواكشوط
17:10
بورصة الولاءات في العمل النقابي
16:58
ولد غده يقرر استئناف قرار إحالته إلى محكمة الجنح 
15:53
تنفيذي التحالف الشعبي يدعو لمؤتمر طارئ للحزب مايو القادم
14:50
الشرطة تفرق بالقوة وقفة لمؤجري سوق السبخة
14:14
سفير موريتانيا بالسنغال: علاقات البلدين متينة وآفاق تعاونهما ممتازة
13:00
الرئيس السنغالي يبدأ زيارة رسمية لموريتانيا 
11:19
بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين بتهمة "نشاطات تخريبية"
09:12
طلاب بجامعة العيون: لم نستلم منحنا ونستغرب حديث الجامعة بعكس ذلك (فيديو)
01:36
الحكومة تجيز عقدا لاستكشاف وإنتاج الغاز مع شركة إماراتية مصرية
00:56
جمعية "إيثار": عائدات حملات التبرع الأخيرة بلغت 535 مليونا (فيديو)
00:24
الرئاسة السنغالية: زيارة بصيرو لموريتانيا وغامبيا استمرار لتعزيز الروابط التاريخية
23:40

المحكمة المختصة بالفساد ترفع جلستها للبت في الدفع بالمادة 93 

7 فبراير, 2023 - 14:42

الأخبار (نواكشوط) ـ رفعت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد جلستها للبت في الدفع الشكلي من طرف فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالمادة 93 من الدستور.

 

ويتوقع أن تصدر المحكمة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2023 قرارها بشأن الدفع بهذه المادة الدستورية المثيرة للجدل بعد ثلاثة أيام من النقاشات بين المحامين والنيابة العامة، وبعد أكثر من سنتين من الجدل في الوسط السياسي والقضائي.

 

ويتمسك الرئيس السابق ودفاعه بالمادة 93 من الدستور باعتبارها تمنحه الحصانة أمام أي مساءلة قضائية، إلا في حالة الخيانة العظمى والتي تكون المساءلة حولها من اختصاص محكمة العدل السامية حصرا. 

 

بينما تتمسك النيابة العامة ودفاع الطرف المدني (الدولة) بتفسير للمادة المذكورة يقسم أفعال الرئيس خلال توليه المنصب إلى قسمين أحدهما يتعلق بممارسة مهامه الدستورية وهو فيه محصن أمام القضاء طيلة مدة الرئاسة وبعدها، بينما لا تحصنه هذه المادة أمام الأفعال التي لا تدخل ضمن ممارسة مهامه كرئيس.