.gif)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) ـ قدم وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، بيانا خلال اجتماع مجلس الوزراء حول مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المياه، بالإضافة إلى استيراتيجية وطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي في أفق 2030.
وقال ولد الطالب اعمر، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، إنه تطرق في بيانه إلى الاستيراتيجية الوطنية المتمثلة في إرساء تسيير مندمج للمياه السطحية والجوفية، وتحسين الولوج للمياه لمختلف الاستخدامات، وتحسين الولوج لخدمات الصرف الصحي، والاستدامة وتحسين الكفاءة والاستثمار في القطاع.
وأضاف ولد الطالب أعمر أنه تطرق كذلك إلى تحيين مدونة المياه الصادرة في فبراير 2005، من أجل الأخذ في الحسبان المستجدات الأخيرة لتسيير الموارد المائية بصورة شاملة في ظل التغيرات المناخية.
وذكر ولد الطالب أعمر أنه تطرق في بيانه إلى التسعيرة الموحدة للمياه سواء كان في الوسط الحضري أو الريفي، ومستوى تقدم الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للماء وقطاع المياه.
.png)
.png)