خبير قانوني: الهدايا التي يتلقاها الرئيس ملك للشعب ويجب تحويلها للخزينة

الأخبار (نواكشوط) – أكد المحامي والخبير القانون محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أنه "إذا كان لرئيس الجمهورية أن يستلم هدايا عينية (ذات قيمة رمزية في الغالب) فليس له أن يستتر بها ولا أن يتملكها لأنها ملك للشعب، وليس له أن يستلم مبالغ نقدية، وإن فعل، فمن واجبه أن يعلنها وأن يأمر بتحويلها لحساب خزينة الدولة".

 

وأضاف الخبير القانوني في مقال له تحت عنوان: "لفتات في الهدايا المقدمة للرؤساء"، أنه بمقتضى المادة 24 من الدستور "ليس لرئيس الجمهورية، الذي يجسد الدولة، أن يستلم هدايا نقدية من أحد مواطنيه، أحرى من شخص أجنبي، لأن من شأن ذلك أن يضعف شخصيته ويجعله رهينة لإرادة (المتفضل) الذي لا يستبعد أن تكون له مآرب خاصة قد تمس من سيادة البلد أو من مصالحه".

 

وجاء مقال المحامي محمد سيدي عبد الرحمن تعليقا على كشف المحامية اللبنانية، وعضو هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ساندريللا مرهج أن موكلها أبلغها أن أمواله مصدرها حاكم عربي.

 

وذكر المحامي بأن المادة 15 من القانون رقم 2016-014 المتعلق بمكافحة الفساد نصت على المعاقبة "بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف (200.000) إلى مليون (1.000.000) أوقية كل موظف عمومي يقبل مباشرة أو بصفة غير مباشرة فوائد غير شرعية في هيئة أو في عملية يكون وقت ارتكاب الفعل مكلفا بها أو مشرفا على إدارتها أو مراقبتها أو تصفيتها أو مكلفا بأن يصدر أمرا بالدفع فيها بصفة جزئية أو كلية".

 

وذكر المحامي بأن القانون يعرف الموظف العمومي بأنه كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا (المادة 2 من قانون مكافحة الفساد).

 

وأشار المحامي إلى أنه في فرنسا تلقى الرئيس افرانسوا هولاند، مثلا، على مدى مأموريته، التي طالت خمس سنوات وانتهت سنة 2017، ما مجموعه 2500 هدية.. ولكن الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية الفرنسي لا تعد ملكا شخصيا له وإنما تعد ملكا للشعب الفرنسي ولذلك تودع في مخزن آلما Réserve ALMA  الشهير الواقع على حافة نهر السين بباريس.

 

وأردف أنه علاوة على الهدايا المقدمة للرئيس [الفرنسي] توجد في هذه الخزنة هدايا مقدمة للسيدة الأولى. ويشرف على هدايا الجمهورية حافظ يقوم بتصنيفها وتصويرها وضبط مصادرها. ويفتح المخزن أمام الزوار سنويا في يوم التراث. وقبيل نهاية مأمورية الرئيس، يقرر ما يحال منها للمتاحف العامة ويسلم الباقي لإدارة أملاك الدولة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص المقال، اضغطوا هنا أو زوروا ركن آراء