ترقب بموريتانيا لانطلاق حملة الاستفتاء على تعديل الدستور

الأخبار (نواكشوط) ـ ينتظر أن تنطلق بعد ساعات، وتحديدا مع حلول منتصف الليل، حملة الاستفتاء على تعديل الدستور الموريتاني، فيما يتوقع أن يحضر الرئيس محمد ولد عبد العزيز لحفل انطلاق الحملة بالعاصمة نواكشوط.

 

وتجري منذ أيام استعدادات بملعب "ملح" شرقي العاصمة نواكشوط لاحتضان هذا المهرجان.

 

 

وبدأت أحزاب الأغلبية الحاكمة والمعارضة المحاورة في التحضير لحملة الاستفتاء والدعوة إلى التصويت بـ "نعم" لصالح هذه التعديلات، فيما بدأت قوى المعارضة هي الأخرى في حملة موازية لمقاطعة الاستفتاء.

 

تصويت ببطاقتين

وتشمل التعديلات الدستورية المقدمة لاستفتاء شعبي في الخامس من أغسطس المقبل إلغاء غرفة مجلس الشيوخ بالبرلمان وإنشاء مجالس جهوية، وإضافة خطين أحمرين على العلم الوطني.

 

كما تشمل أيضا دمج بعض المؤسسات الدستورية من بينها المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية في مجلس واحد هو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

 

 

ووزعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التصويت في الاستفتاء عبر بطاقتين بلون مختلف تختص أولاهما بالتصويت على تعديل المادة 8 من الدستور والمتعلقة بالعلَم الوطني، أما الثانية فتتعلق بباقي المواد الدستورية المقترح تعديلها.

 

 

وصدر مقترح تعديل الدستور الموريتاني الذي تبنته الحكومة، عن المشاركين في حوار سياسي جرى في سبتمبر 2016 بمن فيهم بعض أحزاب المعارضة يتقدمهم التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الوطني الديمقراطي.

 

بينما قاطعت الحوار الذي أطلق عليه حينها "الحوار الوطني الشامل" أبرز الكتل المعارضة ومن بينها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم مجموعة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية.

 

أزمة داخل الأغلبية

وتثير التعديلات الدستورية بموريتانيا أزمة داخل قوى الأغلبية الحاكمة، وذلك منذ إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطاب بمدينة النعمة شرق البلاد بتاريخ 03 مايو 2016 عن نيته إجراء تعديلات دستورية، وكشف حينها أن من بين أهداف هذه التعديلات إلغاء غرفة مجلس الشيوخ.

 

وقد أشعلت تصريحات الرئيس بشأن إلغاء المجلس وكذا حملات شرح الخطاب من طرف أعضاء بالحكومة وقادة بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، شرارة أزمة داخل قوى الأغلبية الحاكمة بفعل غضبة أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن مؤسستهم الدستورية تتعرض لـ "الإهانة".

 

 

ورغم لقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز ببعض أعضاء المجلس المغاضبين فقد كانت المفاجأة في 17 مارس الماضي بتصويت أغلبية أعضاء غرفة مجلس الشيوخ بالبرلمان الموريتاني ضد مشروع تعديل الدستور المقدم من طرف الحكومة التي تبنت مخرجات حوار سبتمبر.

 

وقد لجأ الرئيس ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور التي تتيح له "أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية"، وهو ما واجه انتقادات من الشيوخ ومن خبراء دستوريين اعتبروا أن باب مراجعة الدستور تم تحديده في المواد: 99،100،101.

 

 

حيث تنص المادة 99 على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

 

واختتمت مؤخرا الدورة البرلمانية الثانية خلال العام الجاري دون أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية 2017 المعدل والمتضمن المخصصات المالية المرصودة لتنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور.