الأخبار (نواكشوط) - حكمت محكمة جنائية في داكار اليوم الخميس، على القيادي المعارض عثمان سونكو بالسجن النافذ لمدة عامين، بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته من تهمة "الاغتصاب المزعومة"، وذلك على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية والتي أعلن في وقت سابق ترشحه لها.
وحكمت المحكمة كذلك بالسجن عامين، على صاحبة صالون التجميل الذي كان يتردد عليه سونكو، اندي خادي انداي، بتهمة "إساءة معاملة موظفة".
وبحسب محامين وقانونيين، فإن سونكو كان سيجرد من حقوقه الانتخابية، لو تمت إدانته غيابيا بجريمة مثل الاغتصاب، ومع ذلك فإن "إعادة تصنيف الوقائع كجنحة ما زال بموجب قانون الانتخابات يهدد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024" وفق هؤلاء.
وقال المحامي عثمان تيام الذي حضر الجلسة إن "إفساد الشباب" الذي "يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 سنة، يعد جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل الاغتصاب".
ويؤكد سونكو الذي حل ثالثا في انتخابات 2019 الرئاسية، ولم يحضر المحاكمة، براءته ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس ضده.
وكان سونكو، قد أعلن صباح الثلاثاء، أنه "محتجز" ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة"، وعلى إثر ذلك هاجم شباب منازل أعضاء بالمعسكر الجمهوري ونهبوها، وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.
ووعد أمس الرئيس ماكي صال لدى افتتاحه حوارا وطنيا بالحزم في مواجهة أعمال العنف، مضيفا أن "الدولة كانت وستظل قائمة لحماية الأمة والجمهورية والمؤسسات".