الأخبار (نواكشوط) – اتهمت جمعية انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" الحقوقية السلطات الموريتانية بأنها اختارت في الأحداث الأخيرة "خط الإنكار والتزييف، وخاصة التهور عندما قررت عسكرة أحياء الصفيح والأحياء الهشة، حيث يتراكم سكان متجانسون عرقيا".
وتحدثت الجمعية الحقوقية - التي يرأسها النائب البرلماني بيرام الداه عبيد في مذكرة قدمت فيها روايتها للأحداث - عن تعرض مئات الشباب القاصرين في غالبيتهم للضرب حتى ردهات المنازل وحشروا في المفوضيات داخل زنزانات وسخة، وما يزال العديد من الأسر يتيهون حتى الآن بحثا عن أطفالهم بمساعدة مناضلي حقوق الإنسان، وبعض منتخبي المعارضة.
وأكدت المنظمة الحقوقية تنافس من وصفتهم بالمدونين والكتاب ومسجلي الصوتيات المعروفين بقربهم من الاستخبارات العامة وانتمائهم لحزب الدولة الذي يقوده الرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك "بالرغم من إثبات الحقائق بدقة من قبل الشهود والصحف المستقلة"، في الدعوة إلى الكراهية ضد الناطقين بالبولارية وغيرهم من المواطنين الأفارقة الموريتانيين الأصليين والمنحدرين من دول الجوار جنوب الصحراء.
وشددت المنظمة على أن هؤلاء الكتاب هم أول بث الرواية التي نسجها خيال الشرطة قبل ساعات من نشر الشرطة لها، مردفة أن هؤلاء الخطباء يواصلون إضفاء المصداقية على الفرضية المهترئة للمؤامرة اليهودية – الزنوجية.
ورأت الجمعية الحقوقية أن هذا المذهب يذكر بسنوات الجمر تحت دكتاتورية العقيد ولد الطايع، والذي وصفته المنظمة بأنه "رائد مشروع التطهير العرقي الذي أحزن الزنوج الموريتانيين من سنة 1986 إلى 1991، وما يزال المحضرون والمنفذون لذلك التطهير بعيدون عن كل متابعة قضائية".
وقدمت المنظمة الحقوقية روايتها لوقائع وفاة الشاب عمر جوب بدءا من مساء الأحد 28 مايو ببلدية السبخة حيث "التقت دورية من الشرطة سيارة متعطلة فصاح عناصرها على مالكها عمر جوب الموريتاني المنحدر من جنوب الصحراء، والبالغ من العمر 38 سنة".
وأضافت أن وكلاء الشرطة الثلاثة تعرفوا على الشاب الذي كانوا من قبل قد ابتزوه بأخذ جزء من مبلغ مالي بحوزته يقدر بحوالي ثلاثة ملايين أوقية، وبفضل تدخل من شخص من أسرته تمكن الشاب من الحفاظ على نقوده بد خصم 25 ألف أوقية سلمها للمبتزين كثمن لحريته.
وقالت الجمعية إنه في يوم 30 مايو سقط في مدينة بوكي شاب حرطاني يدعى محمد الأمين علي انجاي مولود 1996 يحمل الرقم الوطني: 6403283505 بفعل رصاصتين من قوى حفظ النظام حين كان يشارك في مسيرة احتجاجية، معتبرة أن الأدهى أنه تم دفنه في سرية تامة، ودون موفقة أهله الذين يطالبون بإكمال التحريات.
ورأت الجمعية أنه السلطات الإدارية التي يقودها حاكم مقاطعة بوكي سيدي ولد محمد ودون جدوى تحاول تغيير مواقف أسرة هؤلاء العبيد المحررين من خلال لجوئها إلى علاقاتها بسيد الأسرة السابق سيدي ولد محمد عبد الله، مردفة أنه بالنسبة لوكيل الجمهورية في ألاك الشيخ باي السيد فإنه ما يزال مترددا في متابعة مطلق النار، رغم أن هويته معروفة، فالأمر - وفق المنظمة - يتعلق بالمساعد موسى ولد عبيد، معتبرة أن مما يكشف الخلط داخل جهاز الدولة أن مفوض الشرطة في بوكي الذي يرأس من وصفته بالقاتل ليس إلا محمد ولد السيد أخ القاضي وكيل الجمهورية المذكرة، مؤكدة أن "القضية تبدو شأنا أسريا".