رئيس مكتب انتخابات المحامين: القانون صريح وأطالب النقيب بالاعتذار (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – قال نقيب المحامين الموريتانيين سابقا ورئيس مكتب انتخابات الهيئة المعلقة بموجب قرار من المحكمة العليا محمد ماء العينين الخليفة، إن قانون المحاماة ونظام الهيئة صريحين في تحديد عضوية مكتب الانتخابات ورئاسته، نافيا تعيينه لخلفي عضوي المكتب خلال الاقتراع الموقوف. 

 

وطالب ولد الخليفة - في تصريح خص به وكالة الأخبار المستقلة حول ملف انتخابات المحامين - نقيب المحامين المنتهية ولايته والمرشح لمأمورية جديدة إبراهيم ولد أبتي، وكذا المحامي فضيلي ولد الرايس بالاعتذار له علنا وللرأي العام عن تقديم "معلومات لا أساس لها من الصحة". 

 

وقدم رئيس مكتب انتخابات المحامين في تصريحه للأخبار مسار ما حدث في الانتخابات الأخيرة وفق روايته، مستعرضا نصوصا قانونية ووثائق تتعلق بالموضوع. 

 

نص صريح 
قال الأستاذ محمد ماء العينين الخليفة إن المادة 74 من قانون المحاماة والموجودة فحواها في نظام الهيأة الداخلي، صريحة بخصوص أعضاء مكتب الانتخابات وطريقة

. 

واستعرض ولد الخليفة نص المادة مؤكدا على أن رئيس المكتب وفق النص لا بد أن يختاره المجلس، أما النواب "فمعينون بالنص ولا يحتاجون قرارا من المجلس".

 

ونوه ولد الخليفة إلى أن المادة تنص على أن عضو المكتب الأول يكون أقدم المحامين المسجلين على الجدول، وإلا فالمحامي الموالي في التسجيل، فإن منعه مانع فالذي يليه وهكذا، في حين يكون العضو الثاني آخر المحامين المسجلين على الجدول وإلا فالمحامي الموالي في التسجيل، فإن منعه مانع فالذي يليه، وهكذا". 

 

وأضاف نقيب المحامين السابق أن الصفات التي اشترط النص في عضوي المكتب مع الرئيس تجعل القول بتعيينها من طرف المجلس ينافي روح النص ومعناه، ولو لزم ذلك لنص عليه القانون. 

 

وقال ولد الخليفة إن جانب تطبيق النص والممارسة التي بدأت من 2005 وحتى 2020 تسند هذا القول وتعضده، حيث لم يثر إشكال حول المسألة سابقا رغم تكرر حادثة الشغور في كل الانتخابات السابقة. 

 

مسار الانتخابات 
واستغرب رئيس مكتب انتخابات المحامين المعلقة حديث النقيب ولد أبتي أكثر من مرة عن أن حلول رئيس مكتب الاقتراع محل مجلس الهيئة ومصادرة صلاحياته، مستعرضا تفاصيل ما جرى. 

 

وقال ولد الخليفة إنه اتصل بولد أبتي قبل 48 ساعة من الاقتراع، وأخبره بتغيب عضوي المكتب ليتخذ الإجراءات اللازمة، مضيفا أن ولد أبتي راسله بعد ذلك مخبرا أنه أحال الأمر إلى الأمين العام لاتخاذ ما يلزم. 

 

وأكد ولد الخليفة أنه اتصل على الأمين العام للهيئة ليخبره أن النقيب تخلى له عن صلاحياته وسيتصل بالأشخاص المواليين لعضوي المكتب المتعذر حضورهما ويحدد موعدا للقاء بهما، وهو ما تم وتسلمنا منه أدوات الاقتراع، مستظهرا بمحضر لتسليم. 

 

وعن ما جرى بعد بدء عملية الاقتراع قال ولد الخليفة إن عددا من المحامين أبدوا ملاحظات تتعلق بالاقتراع مع بداية النداء على قائمة المحامين حول تشكلة المكتب، وأعرب عن استعداده للاستماع للملاحظات وتدوينها في محضر الفرز ليتسنى ترتيب ما يلزم عليها لاحقا. 

 

وأضاف ولد الخليفة أنه بينما كان يستمع لملاحظات مجموعة من المحامين حضر كاتب الضبط الأول يسلم يحمل قرار المحكمة العليا القاضي بتوقيف الانتخابات. 

 

وقال رئيس المكتب إنه أعلن توقيف التصويت كما نص منطوق قرار المحكمة العليا، وأعد محضر تبيين حالة يحمل نتائج ما تم فرزه حتى توقيت التصويت.