الأخبار (نواكشوط) – وصف القاضي محمد بوي ولد الناهي العملية التي أطلقها وزير العدل محمد محمود ولد بيه لإصلاح القضاء بناء على نتائج منتديات إصلاح العدالة في موريتانيا بأنها "مجرد إخراج لمسار لا يُمَهِّدُ لإصلاح حقيقي وجاد لمنظومة العدالة في بلادنا، خلافا لما يروج له الوزير".
وأجرى القاضي ولد الناهي مقارنة بين مسار إصلاح منظومة القضاء في المغرب ومنظومة القضاء في موريتانيا، مستعرضا العديد من الفروق بينهما، لافتا إلى أن "المغرب وعيا من الدولة بضرورة مراجعة منظومة القضاء وملاءمتها مع متغيرات المجتمع، صدرت مبادرة إصلاح العدالة من أعلى هرم في السلطة: ملك المغرب".
وأضاف ولد الناهي في مقال له تحت عنوان: "مشروع إصلاح القضاء في المغرب: مشروعهم ومشروعنا" أن مبادرة المغرب لإصلاح العدالة جاءت ضمن الإصلاحات التي أقرتها الدولة المغربية 2011 مواكبة لموجة الربيع العربي (2010 – 2011) وما صاحبها من تحولات جذرية في بعض الأقطار العربية.
ورأى ولد الناهي أن إصلاح القضاء في موريتانيا، لم يكن وليدا لتلك الظروف، وإنما كان مجرد فكرة تولدت عند الوزير السابق وزير العدل الحالي محمد محمود / بيه في سياق "مسلسل أيام التشاور" التي عرفتها بعض القطاعات الحكومية، كالتعليم والزراعة..
وواصل ولد الناهي المقارنة بين المبادرتين، مؤكدا أنه في المغرب تم تعيين وتنصيب لجنة وطنية من الخبراء والقضاة من طرف الملك مكلفة بإعداد مشروع مرجعي لإصلاح المنظومة القضائية، انطلاقا من محاور حددها الملك في خطاب رسمي موجه للأمة.
أما في موريتانيا فتم تعيين لجنة توجيه وتحضير من طرف وزير العدل ولد بيه، وفق معايير الزبونية والطائفية والجهة، وتم تحديد محاور التشاور بطريقة مرتجلة وغير مهنية، دون الاستناد إلى أي وثيقة مرجعية أو محددات معينة، سوى ورقة مختصرة عن واقع القطاع، مقدمة من طرف الوزير أمام مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.
وأردف ولد الناهي أنه في المغرب لم يحدد سقف زمني لعمل اللجنة الوطنية وتركت لها صلاحية اختيار طريقة عملها ومناقشة الإشكاليات بحرية، ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لها، انطلاقا من مشروع مجتمعي محدد المعالم.
فيما حددت منهجية للعمل في موريتانيا ترتكز على فرضية واحدة: هي أن جميع اختلالات النظام القضائي ومساوئه مردها العنصر البشري المتمثل أساسا في القضاة، واستبعدت من النقاش الإشكالات الجوهرية، والمعوقات الأخرى المرتبطة بالمحيط العام الذي يعمل فيه القضاء وأعوانه من موظفين رسميين وغير رسميين.
وأكد القاضي ولد الناهي أنه تم إقصاء عضوية كل شخص يتوجس الوزير من أن له رأيا مخالفا لخطه العام، وحُدِّدَ جدول زمني ضيق للجنة التوجيه ولجان الوزارة المشرفة على المشروع، واختار الوزير سبعة أيام لتمرير تقارير وعروض كانت في مجملها نظرية ولا تتضمن أي معالجة حقيقية للإشكاليات القائمة.
وتناول ولد الناهي العديد من المقارنات الأخرى بين المبادرتين، مشيرا إلى أن بعض أجزاء التقرير الذي قدم كخلاصة للمنتديات أثار حفيظة القضاة الذين رأووا فيها التفافا على ما تم الاتفاق عليه داخل الورشات، فيما كانت بعض أجزائه الأخرى استنساخا لتجارب خارجية غير قابلة للتطبيق.
ـــــــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص المقال، اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء