رجل الأعمال اعزيزي ولد المامي يتحدث عن نقاط معتمة في عهد ولد عبد العزيز

الأخبار (نواكشوط) ـ تحدث رجل الأعمال الموريتاني اعزيزي ولد المامي في مقال وصلت الأخبار نسخة منه عن ما اعتبرها نقاطا معتمة في عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وذلك رغم إنجازات أخرى وصفها بأنها "هامة".

 

وقال ولد المامي في مقاله إن قطاع العدالة وكر للفساد والمحسوبية والسمسرة، مشيرا إلى أن القضاة لا يتمتعون بالاستقلالية ولا بالتكوين المطلوب، فيما ظلت أحكام القضاء مجمدة لا تحظى بالثقة اللازمة.

 

وأضاف رجل الأعمال أن قطاع العدالة يعاني من أزمة ثقة المتقاضين في نزاهة أحكام القضاء، وأزمة مصداقية بفعل تزايد الشعور بأن القضاء تحكمي في قراراته، وأزمة إمكانات تفقد القطاع للوسائل اللازمة، إضافة إلى أزمة الكفاءات ونقص الكادر البشري.

 

وجاء في المقال أن العاصمة باتت مرتعا للعصابات التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم وأعراضهم وتعتدي عليهم نهارا جهارا، بحيث بدا وكأن الدولة "عاجزة عن القيام بمسؤولياتها في هذا المجال، كما  أن النظام الجزائي المطبق غير صارم ولا رادع"، متسائلا: "ماذا لو جربوا تطبيق حد الحرابة، فالله أدرى بمصالح عباده وهذه الحدود أثبتت فعاليتها".

 

كما اعتبر المقال أن الإدارة لم تكن أحسن حظا من العدالة  "فمع التخلص من العديد من الأطر  لسبب أو لآخر و إبقاء العديد من الكفاءات في مستويات ثانوية  تم الدفع بالكثير من المتملقين  إلى واجهة المناصب الكبيرة  في الإدارة المركزية ومؤسسات الدولة  وكان مبتغى هؤلاء هو تحصيل منافع سريعة على حساب الدولة والشعب بل والنظام، إنها طبيعة المتملقين  أصحاب الولاء الزائف".

 

وأضاف أن القطاع المالي يعاني هو الآخر من تضاعف المديونية "التي انتقلت من 2.9 إلى 4.9 مليار خلال 7 سنوات، كما أن الريع الهائل العائد من تضاعف أسعار خامات الحديد والذهب والنحاس تم تبديد الجزء الأكبر منه في مشاريع غير منتجة، ولم يتم التفكير في الأيام الصعبة وعندما تراجعت الأسعار  تعطلت وتأخرت مشاريع استثمارية كبيرة".

 

وانتقد المقال "مضايقة رجال الأعمال، كباراً وصغاراً، تباعا وبشكل منهجي وتعرضوا للاعتقال وتم حرمان العديد منهم من الصفقات العمومية وخرق إجراءاتها عند مشاركتهم فيها، كل ذلك ليتم إقصاؤهم".

 

وتساءل المقال: "إلى أين نحن متجهون؟؟"، واصفا رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية بأنه "يعتبر ترسيخا لقاعدة الرقابة و التوازن الضرورية لكل نظام ديمقراطي"، ومشيرا إلى أنه "ينبغي علينا الاستفادة مما جرى في بعض الدول الشقيقة وأن نجعل الوطن فوق نزواتنا ومصالحنا الشخصية الآنية".