استدراك على تصريحات النقيب إبراهيم أبتي

قد لا يكون الوقت  مناسبا لصرف جهد لمناقشات لا تحتاج تأملا، وخطر لي وأنا أتابع بانشغال ما يجري هنا وهنالك من تصرفات لا يخطئها المتتبع للتحولات الجارية، أن الوقت قد حان لتوجيه العقول إلى تأمل ما تخفي القفازات الناعمة وما تعد القوى المتحمسة من مخططات لا تفوت إلا على معصوب البصيرة والبصر، وبدأت صحبة زملاء من مواقع ومشارب  مختلفة في إعداد ورقة تكون مضامينها  منبهة للعقول مثيرة لنقاشات تراعي خصائص المرحلة.

 

وسط هذا الزحام  اتصلت علي وزارة المالية، وتم اللقاء مساء ليخبروني أن 100 قطعة أرضية جاهزة للتوزيع تنفيذا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية على أن تتبعها البقية إن شاء الله في وقت لاحق، وقد اعتبرت ذلك دعما للتوجهات التي تتبنى هذه السلطة إنصافا للعدل والعدالة، كان في المستطاع أن أوزعها وفق معايير أحددها  مع الجهات المختصة، ولكن الأمانة والوضوح أو الشفافية كما تسمونها، اقتضيا أن أشرك المكتب أولا، وأعرف سلفا أن الآراء الصادرة عنه خالية من شائبة المصلحة الخاصة،ثم استمعت لرأي من تطوع من الزملاء وأبدى ما لديه من تصويب أو استدراك، وللجميع فضل ما توصلنا إليه من نتيجة منصفة ولي وأتحمل وحدي مسؤولية أي خطأ تضرر منه طامح أو طامع في فضل الله.

 

لم يحصل إجماع على طريقة لا تثير جدلا، وقتها أصبحنا ملزمين  بالحسم، ولم يتخلف المجلس كعادته عن تحمل المسؤولية، وأعترف سلفا أنه ليس عائقا أمام أي إنجاز يمكن أن يتحقق، وإذا قصر الفعل عن مواكبة التصور، فتلك مسؤولية النقيب وحده.

 

لن أتتبع كل ما ترامى إلى أذن حساسة، ولكن كلام نقيبنا الأستاذ إبراهيم أبتي، لا يمكن التصامم  عنه خشية أن يكون  ذلك قلة أدب، والعلاقة مع النقيب إبراهيم  جيدة، وأقدر له دون أن يكون ذلك حصريا تطوعه بمساعدتي خدمةً للهيئة وللمهنة التي اخترنا ومن مظاهر ذلك الاهتمام ما يلي:

 

١/ حين بعثت إحدى النقابات دعوة تحمل النقيب المنصرف إبراهيم أبتي المسؤولية، وأخبرهم أنه مشغول، واختار لهم أحد العمداء ليحضر نشاطا يصر أصحابه على حضور النقيب وكنت قد استلمت مهامي بتلك الصفة، ولم أشعر بأي انزعاج وكنت شاكرا (شكرا) لتصرفه وفكرت في اصطحاب الزميل الذي اختار النقيب، ولكن شاغلا منعه من مرافقتي على ما يبدو.

 

٢/ حين قررت وزارة المالية منح عدد من القطع الأرضية  تقدم مشكورا باقتراح مكتوب وكان ذلك محل تقدير، ثم أضاف في اتصال  هاتفي رأيًا مفصلا وطلبني التصرف على ضوئه وأنه مستعد للدفاع عنه، وإذا شئت يبعثه لي على الواتس، ولم أر لزوما لذلك، ولا أذكر أني أخبرت احداً  خشية أن يكون كلام الزميل مداعبة لمسامعي في نشرها إفشاء.. وإحراج، ولكن السيد النقيب إبراهيم نشره في موقع الأخبار، واطلعت على ما فات أذني التقاطه من الحديث، وقت اتصاله كنت في حوار  مع جمع من  الأساتذة المغاربيين، أبذل ما تيسر من جهد لأدعم وجهة نظر  الجنرال اللنبي فيما سلف من السنين حين خلص لتصور مؤسّس مفاده أن الدفاع عن مصر يبدأ من غزة وحلب.

 

بعد تأمل ما كتب النقيب إبراهيم أو بعد الاطلاع عليه على الأصح لاحظت:
١ / أن التمييز بين المحامين ليس محل إجماع، ولا أظنه حسا مهنيا، ولن يكون سنة في عهدي.

 

٢/  ذكر النقيب أن المحامين أنبل من القسمة بواسطة القرعة، وذلك قول أستدركه عليه لأن المعصوم صلّى الله عليه وسلم كان يتخذها وسيلة للقسمة وهو قول المذاهب الأربعة إضافة لابن حزم، ذلك رغم وجود قول منسوب للشافعي.

 

تمت القرعة بحضور أعضاء المكتب وتم  رصد كل العمليات بالصوت والصورة.

 

قال تعالى(وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا).

 

شكرا لكل الزملاء الذين شاركوا بمعلوماتهم وخيالاتهم.