.gif)
.jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (داكار) - طالب 15 مترشحا رئاسيا في السنغال بإجراء الانتخابات في موعد أقصاه الـ2 من شهر ابريل المقبل، كما شددوا على أنه "لا يمكن المساس بالقائمة النهائية للمترشحين الـ20 التي أصدرها المجلس الدستوري" شهر يناير الماضي.
واعتبر بيان موقع من طرف هؤلاء المترشحين، أنه "يجب تحديد الموعد الجديد للتصويت، وكذلك موعد تسليم المهام بين الرئيس وخليفته، قبل الـ2 من ابريل على أبعد تقدير".
وأوضح البيان الذي لم يوقعه مرشح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، ولا رئيسا الوزراء السابقان المعارضان إدريسا سيك ومحمد بن عبد الله ديون، أن السلطات "لم تتخذ أي إجراء" لتنفيذ قرار المجلس الدستوري، القاضي بإلغاء تأجيل الاقتراع عن موعده 10 أشهر.
وكان البرلمان السنغالي قد اعتبر قرار المجلس الدستوري إلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها في الـ25 من فبراير الجاري "مؤشرا على انقلاب قانوني فيما يتعلق بمراقبة دستورية قانون دستوري".
وشكك بيان صادر عن البرلمان السنغالي الأحد في "تداعيات هذا القرار على سيادة السلطة التأسيسية البرلمانية"، مؤكدا التزامه بمبادئ الديمقراطية و"بشكل خاص مبدأ فصل السلطات".
وشدد البرلمان السنغالي على أهمية الحوار السياسي الذي أعلنه الرئيس ماكي صال "لضمان إجراء انتخابات سلمية وحرة وشاملة وشفافة وديمقراطية، مؤكدا أن "السنغال فوق كل اعتبار".
وقبل هذا الموقف البرلماني إزاء قرار المجلس الدستوري، تعهد الرئيس ماكي صال، بـ"التنفيذ الكامل" لقرار المجلس، مضيفا في بيان صادر عن المكتب الرئاسي أنه "سيجري دون تأخير المشاورات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال".
وكان المجلس الدستوري قد ألغى قرار تأجيل الانتخابات من طرف الرئيس ماكي صال، وكذا القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الـ5 من فبراير الماضي، القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى الـ15 من دجمبر المقبل، معتبرا إياه "متعارضا مع مقتضيات المادة الـ31 من دستور البلاد".
.jpg)
.png)
.png)